تقارير وحوارات

662

شبح التعذيب يلوح من جديد في أمريكا

يثير تولي دونالد ترامب بتصريحاته المؤيدة لأساليب الاستجواب المشددة وتعيينه مسئولة سابقة عن إدارة سجون سرية في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" القلق من العودة لاستخدام التعذيب في إطار الحملة ضد الإرهاب.

وكان المرشح الجمهوري صرح خلال حملته الانتخابية قبل عام "التعذيب يعطي نتيجة".

لكن وبعد فوزه في الانتخابات في نوفمبر، قال انه "تأثر" بالمبررات التي قدمها جيمس ماتيس الذي تولى وزارة الدفاع ضد هذه الأساليب لكن دون أن يقول بوضوح ما إذا كان اقتنع بها.

وإزاء هذا الموقف المبهم، أثار تسريب وسائل الإعلام الأمريكية في أواخر يناير لمسودة مرسوم يفسح المجال أمام إعادة فتح السجون السرية لـ"سي آي ايه" وإعادة العمل بأساليب الاستجواب المحظورة حاليا قلق المعارضة وصولا حتى إلى المعسكر الجمهوري.

وما زاد من القلق قرار ترامب تعيين مسؤولة سابقة عن إدارة سجون سرية في الخارج تعرض فيها موقوفون للتعذيب بعد اعتداءات 11 سبتمبر نائبة لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية.

مشكلة أخلاقية

كتب خمسة أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة في رسالة موجهة إلى رئيس "سي آي ايه" مايك بومبيو ووزير الدفاع أن "التعذيب غير أخلاقي ويتنافى تماما مع مبادئ هذه الأمة".

وأضافت الرسالة "كما من المعروف على نطاق واسع انه غير فعال وياتي بنتائج عكسية حتى لأنه يعطي معلومات غير موثوق بها".

وأكدت عدة وسائل إعلام أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض عدل نهائيا عن المقاطع في المسودة التي تفسح المجال أمام السجون السرية ووسائل التعذيب، إلا أن تصريحات ترامب لا تزال تثير ردود الفعل.

وقال جو يوو المستشار القانوني الشهير للرئيس الأسبق جورج بوش الابن إنه نصح هذا الأخير في العقد الأول من الألفية بتبني "إجراءات قاسية وحتى قصوى لحماية الأمة بعد اعتداءات 11 سبتمبر"، بحسب ما كتبه ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، وأعطى مثال "غزو افغانستان وفتح معتقل غوانتانامو والمحاكمات العسكرية والاستجوابات المشددة لقياديين إرهابيين".

وتابع يوو "حتى أنا لدي قلق شديد حول استخدام ترامب للسلطة الرئاسية".

احترام القوانين

أغلق الرئيس السابق باراك أوباما السجون السرية التي أنشئت إبان إدارة بوش في مطلع "الحرب ضد الإرهاب" في العديد من الدول (بولندا وليتوانيا ورومانيا وأفغانستان وتايلاند) بمرسوم رئاسي في العام 2009.

أما حظر التعذيب فقد تم بموجب قانون تبناه الكونغرس في العام 2015.

وعليه، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها استخدام سوى وسائل الاستجواب الواردة في دليل توجيهات الجيش والتي تستبعد أيضًا وسائل الإيهام بالغرق الذي حظره أوباما.

وأكد السناتور الجمهوري جون ماكين مؤخرا تعليقا على الشائعات بصدور مرسوم حول التعذيب: "لن نعيد العمل بالتعذيب إلى الولايات المتحدة".

وكان ماكين تعرض للتعذيب خلال أسره في فيتنام.

وإزاء هذه المواقف المعارضة، أكد ترامب مجددا أنه سيعمل بنصيحة وزير الدفاع ورئيس الـ"سي آي ايه".

وكان ماتيس قال بوضوح إنه "سيطبق القوانين الدولية والقواعد حول النزاعات المسلحة ومعاهدة جنيف والقانون الأمريكي"، حسبما أعلن المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس الأسبوع الماضي.

أما بومبيو، فقال إنه يريد أن يدرس إلى أي حد يمكن ان تعرقل القيود التي يفرضها دليل توجيهات الجيش عمل هيئات الاستخبارات الأمريكية مما أثار قلق معارضي استخدام التعذيب.

ورفضت الـ "سي آي ايه" التعليق، إلا أن مسؤولا في الاستخبارات استبعد أي عودة إلى الوراء وقال رافضا الكشف عن هويته: "ليس هناك إرادة فعلية بسلوك الطريق نفسها من قبل الـ"سي آي ايه".