محليات

130

خالد عبد الجبار خبير ومثمن السفن في جمعية المحكمين والخبراء لـ "الشرق": العقود الناقصة تسبب النزاعات القضائية في مجال السفن

- تقرير المثمن البحري يساعد المحاكم على فهم الحوادث البحرية أو عقود النقل

- تثمين السفن يقوم على الفحص وتقييم حالتها الفنية والإنشائية وقيمتها السوقية

أكد السيد خالد علي عبد النور عبد الجبار خبير ومثمن سفن معتمد أنّ أكثر مجالات التحكيم طلباً هي المجالات التي تتميز بتعقيد فني أو مالي مرتفع أو تتطلب سرعة وسرية في الفصل، وأكثر مجالات الخبرة طلبا أمام القضاء التي تتضمن مسائل فنية لا يستطيع القاضي حسمها دون رأي متخصص، مضيفاً في حديث لـ "الشرق" أنّ أبرز أخطاء المتعاملين هي توقيع عقود غير واضحة أو ناقصة مثل عدم تحديد مدة العقد، وطريقة الدفع، أو شروط الإلغاء، واستخدام شروط عامة أو جاهزة دون تعديل على طبيعة الصفقة، وعدم تضمين آلية فض النزاع سواء عن طريق التحكيم أو القضاء.

  - شخصية محورية 

وقال: إنّ الخبير أو مثمن السفن يُعد شخصية محورية في المجال البحري والقانوني، حيث يجمع بين المعرفة التقنية الدقيقة والخبرة العملية في تقييم السفن من النواحي الهندسية والاقتصادية والقانونية. 

ومن المهام الأساسية للخبير ومثمن السفن فحص السفن وتقييم حالتها الفنية والإنشائية، وتقدير القيمة السوقية للسفن لأغراض البيع، التأمين، أو النزاعات القضائية، وإعداد تقارير فنية محايدة تُستخدم كأدلة أمام المحاكم أو في التحكيم البحري، وتحديد مدى مطابقة السفن للمعايير الدولية مثل اتفاقيات SOLAS و MARPOL.

إلى جانب إعداد تقارير تُستخدم لإثبات القيمة الحقيقية للسفن في حالات النزاع أو التعويض، والتي تساعد المحاكم على فهم الجوانب الفنية المعقدة المرتبطة بالحوادث البحرية أو عقود النقل، كما تساهم في حماية حقوق المالكين والمستثمرين عبر ضمان شفافية التقييم.

وحول طبيعة مهمة الخبير أمام القضاء أوضح أنّ دوره تقديم رأي فني أو تقني متخصص لمساعدة القاضي على فهم مسائل لا تدخل ضمن خبرته القانونية، علماً أنّ تقارير الخبراء والمحكّمين مؤثرة جدا في الحكم، لكن بدرجات مختلفة حسب طبيعتها والجهة التي أصدرتها، لأن القاضي ليس متخصصا فنيا، القاضي خبير في القانون، لكنه قد لا يكون خبيرا في الطب وقضايا الإصابات، وفي الهندسة مثلاً عيوب البناء، وفي المحاسبة مثل النزاعات المالية لذلك يعتمد على تقرير الخبير لفهم الجانب الفني.

  - الكفاءة الفنية 

وأشار خالد عبد الجبار إلى أهم اشتراطات خبير ومثمن السفن هي الكفاءة الفنية والنزاهة والحياد، وعندما تقرر المحكمة إعادة المأمورية للخبير، فهذا يعني أن المحكمة لم تكتفِ بالتقرير السابق، وطلبت منه إعادة النظر في المهمة نفسها كليا أو جزئياً لاستكمال ما تراه ناقصا أو غير واضح.

وقال: لا يُطلب من الخبير أن يقول (ماذا أعتقد ؟) بل يُطلب منه أن يقول: ماذا تثبت المعطيات الفنية وفقا للمعايير العلمية، والمحكّم لا يحكم وفق قناعاته الخاصة، بل وفق اتفاق التحكيم بين الأطراف، والقانون واجب التطبيق أو قواعد المركز التحكيمي إن وُجد، مثل القواعد المعتمدة في جهات كغرفة التجارة الدولية أو مركز دبي للتحكيم الدولي، وهذه القواعد تقيّد سلطته وتمنعه من إصدار قرار مبني على رأي شخصي غير مؤسس.

وأشار إلى أنه من أهم مهارات الخبير تراكم الخبرة الحقيقي ليس بعدد السنوات بل عدد القضايا المتنوعة والأخطاء التي مرت عليه، وقدرته على تطوير منهجه، وسمعته المهنية، واستمراره في التعلم.

وعن التعاون بين الخبراء والمحكمين أوضح أنّ التعاون بين الخبير والمحكّم في التحكيم تكاملي، لا تبعيا ولا تنافسيا، فالمحكّم يفصل في النزاع قانونيا، والخبير يمدّه بالأساس الفني الذي يبني عليه قراره.

اقرأ أيضاً

وزارة الداخلية تشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات ومقاطع الفيديو المضللة

رواج سوق «سبح الكهرمان» مع أيام وليالي الشهر الفضيل

خطيب جامع الإمام يدعو لعدم نقل الشائعات

أخبار ذات صلة

وجبات مجانية للأشقاء الضيوف المتعذر مغادرتهم

ثاني الإنسانية: دعم مالي مباشر لتخفيف أعباء الأسر المتعففة خلال رمضان