تقارير وحوارات

767

استجواب البشير بقضايا غسل أموال وتمويل الإرهاب

قال النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود -في بيان- إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير، للاشتباه في تورطه بغسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.ووجهت النيابة السودانية تهما للبشير تحت نص المادتين 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة المظاهرات التي نظمت بالسودان إلى "القتل العمد"، بدلا من "الوفاة في ظروف معينة". وكانت تقارير عديدة أفادت بنقل البشير وشقيقيه وعدد من المقربين منه إلى السجن المركزي بالخرطوم المعروف بسجن كوبر، بعد أيام من إطاحة الجيش به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي العثور على مبالغ كبيرة في حقائب بمنزل البشير، كما ترددت أنباء عن فتح تحقيق معه بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني.

من جانبها، أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان،امس، عن محاولة لإزالة المتاريس قبالة جسر كوبر بساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. وجاء ذلك في بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال البيان إن هذه المتاريس هي أحد أهم الخطوط الأمامية التي تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيّدوها وقدموا أرواحهم من أجلها. ودعت القوى «جميع الثوار إلى الحضور للقيادة العامة من أجل حراسة الاعتصام وحماية الثورة وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفضّ الاعتصام وتقويض الثورة».وتضم قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات «نداء السودان» و»الإجماع الوطني» و»التجمع الاتحادي، و»القوى المدنية». المطالبة بالحكومة المدنية ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل 2019، أمام مقر قيادة الجيش، ما أدى إلى إغلاق جسري «النيل الأزرق» و»القوات المسلحة»، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ «مجلس رئاسي مدني»، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و «مجلس تشريعي مدني»، و «مجلس وزراء مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

من جانب آخر، أعلنت لجنة أطباء السودان، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات بلغت 90 قتيلاً، منذ 19 ديسمبر الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

وأوضحت اللجنة المعارضة في تقرير لها، أن هذا العدد موثَّق "لشهداء ثورة 19 ديسمبر" الذين قُتلوا في الاحتجاجات بالبلاد وآخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن في أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي. ودعت اللجنة كل من يملك معلومة عن قتيلٍ آخَر إلى تزويدها بالمعلومات. وأشارت إلى أن هناك تعتيماً وتضييقاً ما زالت تمارسهما القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، يتمثلان بصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها. وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90، وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها. وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء، بين القتل بطلق ناري، والدهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز.

وفي غضون ذلك، قالت قوات الدعم السريع السودانية إنها أحبطت محاولة تخريبية، وألقت القبض على خلية تخطط لتنفيذ عمل وصفته بالإجرامي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.ونشرت قوات الدعم السريع على حسابها في فيسبوك مقطعا مصورا يظهر عددا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة فضلا عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية وأجهزة هاتف محمول داخل منزل قالت إنه يقع في حي الطائف (شرق الخرطوم).

اقرأ أيضاً

محللون وسياسيون فرنسيون: الدبلوماسية القطرية أسهمت في تحقيق التقارب بين الولايات المتحدة وإيران

قواعد أوروبية جديدة للسفر بالطائرات تشمل الحقائب وترفع الأسعار.. هل تطبق في الدول العربية؟

الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية

أخبار ذات صلة

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وملف شائك يتأرجح بين ركام الأنقاض وغياهب الإخفاء القسري