عربي ودولي

462

الاتحاد الأوروبي سيكثف عمليات ترحيل المهاجرين لأسباب اقتصادية

تقول وثيقة للاتحاد الأوروبي إن دوله ستكثف جهودها لإعادة آلاف المهاجرين الفارين من الفقر لا من الحروب إلى أوطانهم بتسريع إجراءات الترحيل وممارسة ضغوط على دولهم من أجل استعادتهم.

وأمام أكبر تدفق للمهاجرين منذ عقود تناقش دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر كيفية تقليل أعداد الوافدين من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بعد رحلات خطيرة يعبرون خلالها البحر المتوسط.

والدول ملتزمة بإيواء اللاجئين الفارين من الصراعات والعنف من دول كسوريا وإريتريا، لكنها لا تريد التعامل مع تدفق لاجئين يفرون من بلدانهم بسبب الفقر وليس الحروب.

وفي محاولة لإيقاف وصول اللاجئين لأسباب اقتصادية، من المقرر أن يجتمع الوزراء المسؤولون عن سياسات الهجرة يوم الخميس في لوكسمبورج للاتفاق على إجراءات لردع المهاجرين غير النظاميين.

وتقول مسودة نتائج الاجتماع "على الاتحاد الأوروبي ودوله بذل المزيد من أجل إعادة (اللاجئين). من شأن تسريع وتيرة الترحيل ردع الهجرة غير النظامية".

وحتى الآن رحلت دول الاتحاد الأوروبي أقل من 40% من المهاجرين الذين يقيمون بصورة غير قانونية في أراضيها، وذلك وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، ويبقى في أوروبا كل عام مئات الآلاف ممن ترفض طلباتهم للجوء ولا يعودون لأوطانهم حين تنتهي صلاحية تأشيرات الدخول الممنوحة لهم.

وتوصي الوثيقة بتطبيق "الاحتجاز كإجراء قانوني أخير"، وحثت الدول الأعضاء على التوسع في عمليات الاحتجاز لضمان عدم اختفاء المهاجرين غير النظاميين قبل ترحيلهم.

ولضمان التعاون من قبل الدول التي يأتي منها المهاجرون يريد الوزراء تقديم مزيد من الدعم لدول أفريقية وآسيوية لتستعيد مواطنيها مع التهديد في نفس الوقت بإجراءات عقابية ضد غير المتعاونين ربما من خلال منع تأشيرات الدخول.

وتقول مسودة وثيقة نتائج الاجتماع "ينبغي الحرص على تحقيق التوازن بين الحوافز والضغوط".

وقال دبلوماسي أوروبي "ترجمة هذا أن الوزراء سيدعون لتطبيق مبدأ "المزيد مقابل المزيد والقليل مقابل القليل".

وتعكس الوثيقة توصيات قادة الاتحاد الأوروبي التي صدرت في يونيو الماضي، لكنها تشمل إجراءات تفصيلية أكثر.

ويرغب الوزراء في تطوير الدور الذي تقوم به وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" في ترحيل المهاجرين.