محليات

8095

إلغاء حكم تعويض مريض مليون ونصف مليون ريال عن خطأ طبي

المريض طلب زيادة التعويض إلى 5 ملايين ريال والمستشفى تطلب رفض الدعوى

التحقيقات كشفت صحة الإجراءات والفحوصات التي اتخذتها المستشفى

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف حكماً بإلزام أحد المستشفيات والطبيب المعالج تعويضاً قدره مليون ونصف المليون ريال ، والصادر عن المحكمة الابتدائية بتهمة خطأ طبي.

فقد أقام مريض دعواه ضد مستشفى وطبيب معالج ، مطالباً بتعويض مادي وأدبي قدره 5 ملايين ريال ، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء ما نسب للمستشفى والطبيب المعالج خطأ طبياً.

تفيد مدونات القضية أنّ المريض كان يعاني من التهاب وبإجراء الموجات فوق الصوتية تبين وجود دوالي بدرجة بسيطة أسفل منطقة حساسة بجسمه.

وتمّ اتخاذ اللازم والتوجه للمستشفى لعمل الفحوصات الطبية، وقام الطبيب المعالج بتشخيص حالة المريض وأنه يوجد دوالي في المنطقة الحساسة من جسم المريض ، وأنه يحتاج لتدخل جراحي ، فقام الطبيب بإجراء الجراحة وأبلغه أنّ النتيجة الإيجابية للعملية ستظهر خلال شهر .

وورد في مدونات القضية ، أنّ الطبيب قرر قيامه بعمل تحاليل ، ونتيجتها عدم قدرة المريض على الإنجاب ، وقد أسند عدم القدرة إلى الطبيب المعالج والمستشفى .

ونظرت محكمة أول درجة في الدعوى ، وقضت بإلزام المستشفى والطبيب المعالج بمبلغ مليون ونصف مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، وقام المدعي باستئناف الحكم بطلب زيادة قيمة التعويض إلى 5 ملايين ريال ، ثم قامت المستشفى والطبيب المعالج باستئناف الحكم بطلب براءة ذمتها من الخطأ الطبي ورفض الدعوى.

وتمّ مباشرة الدعوى أمام محكمة الاستئناف عن المستشفى والطبيب المعالج وتقدم وكيلهما القانوني المحامي جمعة الكعبي بمذكرة دفاعية بحق موكليه، واستند في أسباب استئنافه على عدم توافر ركن الخطأ في حق كل من المستشفى والطبيب، وأنه يلزم لتوافر الخطأ المهني الذي يستوجب مسؤولية الطبيب توافر الخطأ الجسيم فلا يكفي الخطأ العادي، حتى تتوافر لأصحاب المهن بوجه عام الطمأنينة والثقة اللازمتين لمزاولة مهنة الطب ، مفرقاً بين الخطأ العادي الذي لا يتصل بأصول المهنة ولا يثير تقديرها نقاشاً علمياً ، ولا يستلزم الرجوع لأهل الخبرة ، وبين الأخطاء المهنية التي تقع في الفن ذاته وهو تشخيص المرض أو اختيار طريقة العلاج أو تعيين الدواء ، وهذا لا يسأل عن الخطأ فيه إلا إذا كان الخطأ جسيماً.

مذكرة دفاعية

وجاء في المذكرة الدفاعية أنه لا يسأل عن الطريقة التي يعالج فيها المريض إذا رآها أكثر الطرق موافقة لحالة المريض ، ولا يلزم باتباع آراء الغالبية من الأطباء وله أن يطبق علاجاً خاصاً به شرط أن يكون العلاج مبنياً على أسس سليمة ومعترف بها ، وأنه يترك للطبيب حرية التصرف حسب مهارته وتجاربه وأنّ الحالة التي يسأل عنها الطبيب في الخطأ الطبي إذا كان يدل على إهمال أو جهل بالمعارف الأولية والقواعد والأسس الطبية .

وقد رأت المحكمة أنه للطبيب المعالج اختيار طريقة العلاج ، واختيار طريقة التدخل الجراحي في علاج المريض وهو أمر متروك له ومن ثمّ الحكم الصادر بإلزام التضامن مع المستشفى بالتعويض على الرغم من عدم توافر ركن الخطأ قد خالف القانون ، وانتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المقامة من المريض بطلب التعويض.

اقرأ أيضاً

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس "إيبولا" إلى أكثر من ألف حالة

الرئيس المؤقت لجمهورية بيرو يتسلم أوراق اعتماد سفير دولة قطر

باريس سان جيرمان يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا

أخبار ذات صلة

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

السعودية تعلن موعد إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين