رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

208

البرنامج متاح لخريجي القانون وإدارة الأعمال والتجارة والاقتصاد..

جامعة لوسيل تطلق ماجستير قانون التحكيم لتسوية المنازعات

07 أكتوبر 2026 , 07:00ص
الشرق
❖ عمرو عبدالرحمن

- د. ثاني بن علي: نرفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة في التحكيم

- د. علي الكبيسي: البرنامج يستجيب لتزايد المنازعات التجارية

أعلنت جامعة لوسيل، أمس، إطلاق برنامج ماجستير قانون التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بهدف إعداد كوادر قانونية ومهنية متخصصة قادرة على التعامل مع المنازعات التجارية والاستثمارية، ومواكبة التوسع الذي تشهده دولة قطر في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وما يرتبط به من حاجة متزايدة إلى حلول فعالة وسريعة لتسوية المنازعات.

ويأتي البرنامج، الذي تطرحه الجامعة باللغة العربية، في إطار تطوير برامج أكاديمية تستجيب لاحتياجات سوق العمل والتحولات القانونية والاقتصادية، ويسهم في دعم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تأهيل متخصصين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة في التحكيم والوساطة والتفاوض وغيرها من الوسائل البديلة. ويتكون البرنامج من 36 ساعة معتمدة موزعة على أربعة فصول دراسية، ويشمل موضوعات متخصصة، من بينها المبادئ الأساسية للتحكيم في دولة قطر والقانون المقارن، ومهارات التفاوض والتسوية الودية للمنازعات التجارية والدولية، وقوانين الاستثمار وحماية الاستثمار الأجنبي، وتنفيذ أحكام التحكيم.

  - تأهيل كوادر متخصصة

وأكد الدكتور علي الكبيسي، عميد كلية القانون بجامعة لوسيل، أن البرنامج يمثل امتداداً للبرامج التي تطرحها الكلية، ويكتسب أهمية خاصة مع النمو المتواصل في العلاقات التجارية والاستثمارية وتزايد المنازعات ذات الطابع الدولي.

وأوضح أن الجامعة حرصت، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على الجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بما يؤهل الطلبة لتحليل المنازعات وإدارة إجراءات التحكيم وممارسة التفاوض والوساطة وصياغة الاتفاقيات والمذكرات القانونية وفق المعايير المهنية. ويتيح البرنامج الالتحاق للحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون وإدارة الأعمال والتجارة والاقتصاد، بما يعكس الطبيعة متعددة التخصصات لمجال تسوية المنازعات، ويفتح أمام الخريجين فرصاً للعمل كمحامين ومحكمين ووسطاء وخبراء ومستشارين قانونيين، إضافة إلى الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التحكيم.

  - ثمرة عامين من العمل

من جانبه، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن إطلاق البرنامج يمثل ثمرة عمل استمر أكثر من عامين للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعتمدة في الدولة، مشيراً إلى أنه يعد من أوائل البرامج الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة. وأكد أن أهمية البرنامج تتزايد في ظل توجه قطر نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن المستثمرين يولون أهمية كبيرة للمنظومة القانونية والقضائية ووسائل تسوية المنازعات قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وأشار إلى أن قطر تمتلك منظومة قانونية وقضائية متطورة، مدعومة باستخدام التقنيات الحديثة في المحاكم وخدمات التقاضي عن بُعد، إلى جانب إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، بما يعزز كفاءة البيئة القانونية والاستثمارية.

  - تدريب عملي للطلبة

وأوضح الشيخ ثاني أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سيشارك في الجانب العملي للبرنامج، من خلال تنظيم تدريب مكثف حول إدارة دعاوى التحكيم وصياغة أحكامه، وإتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على الممارسات العملية في مقر المركز.

وأكد أن إضافة المسار الأكاديمي الجديد ستدعم جهود نشر ثقافة التحكيم وتأهيل الكفاءات، وتسهم في رفد سوق العمل بمتخصصين قادرين على التعامل مع المنازعات الاقتصادية والاستثمارية، معرباً عن أمله في أن يقدم خريجو البرنامج، ولا سيما القطريون، إضافة نوعية لقطاع التحكيم مستقبلاً. ويتولى التدريس في البرنامج أعضاء هيئة تدريس متخصصون في القانون الخاص والتحكيم بجامعة لوسيل، إلى جانب خبرات مهنية من مراكز التحكيم.

مساحة إعلانية