تقارير وحوارات

9615

"أوقفوا خطف أطفالنا".. ما الذي يحصل في السويد؟

ازداد التفاعل خلال الأيام الماضية مع وسم "أوقفوا خطف أطفالنا" الذي أطلق للفت الانتباه إلى ما تتعرض له عائلات لاجئة في السويد من فصل السلطات أطفالها عنها بذريعة أن العائلة غير مؤهلة لرعايتهم.

 

ويتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي من عرب ومسلمين باللغتين العربية والإنجليزية شهادات وقصصا تتهم هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية بانتزاع الأبناء من اللاجئين السوريين.

 

قضية قديمة متجددة، عاد الضوء إليها مرة أخرى بعدما نشر أب سوري يدعى دياب طلال، في 13 يناير، مقطعاً مصوراً يشكو من حرمانه من أطفاله، متهماً إدارة الشؤون الاجتماعية بالسويد "سوسيال" بـ"خطف" الأطفال، ليسلط الضوء على القضية التي يعاني منها عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في أوروبا.

 

مكاسب خيالية من وراء "اختطاف" الأطفال

ووفق تحقيق للصحفي السوري عبد اللطيف حاج محمد -نُشر عبر منصة درج عام 2019- فإنه لا يتم إخبار الأسرة الأصلية عن مكان أطفالها أو أي طريقة للتواصل معهم، أما الأسرة الجديدة فتحصل على امتيازات بموجب القانون السويدي، أهمها الإعفاء من الضرائب، بجانب راتب شهري يتراوح بين 20 و40 ألف كرون (4600 دولار) وفقا للجزيرة مباشر.

 

ويُبرز تحقيق الصحفي السوري أرقامًا مفجعة عن عدد الأطفال المفصولين عن أهلهم، من السوريين وجنسيات أخرى بينها السويدية. ففي 2010 سُحب 17200 طفل، وفي عام 2014 سُحب 32 ألف طفل.

 

وعلّق البرلماني الكويتي السابق د. جمعان الحربش "على كل مسلم أن يعلن عن رفضه لما يحدث لأطفال اللاجئين في السويد وانتزاعهم من أسرهم تحت حجج واهية.. عبّر عن رفضك ولو بكلمة فهي أقل حقوق الإسلام".

 

وقال الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية "مشاهد الأطفال التي تبكي بقهر على فراق ذويها بقوة الإجبار في السويد، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ما يحدث عملية اختطاف بإشراف الدولة، المطلوب ليس كلمات تعاطف، بل حراك جدي على كل المستويات لإنقاذ أطفالنا المُختطفين".

 

وحسب حقوقيين سويديين فإنه ووفق القانون: فإن الطفل ينبغي أن يسلَّم إلى أهله مرة أخرى بعد فترة تأهيل تسميها الحكومة وفق القانون "أسرع فترة ممكنة"، لكنّ الواقع أن عدداً من الأسر لم تلتقِ أطفالها منذ ما يقرب من 7 سنوات وربما أكثر، خاصةً هؤلاء الذين فصلتهم الدولة عن ذويهم في أعمار صغيرة، فليست لديهم وسيلة اتصال بعائلاتهم ولم تتمكن الأسر من معرفة بيانات عن العائلات التي احتضنتهم، ما يعد خرقاً آخر للقانون الذي يكفل للأسرة حق الرؤية.

 

وتتخوف الأسر العربية من أن يتحول الأمر إلى ما يشبه الضبطية القضائية، فمن يختلف مع عائلة أو أسرة من السهل أن يشي بهم لـ"السوسيال" بأنهم غير مؤهلين للتربية، بلاغ بسيط ويتم فصل الأطفال عن عائلتهم دون تحقيق، عكس ما ينص عليه القانون. 

 

وكان حساب "السويد بالعربي" على تويتر، الذي يعرف نفسه بأنه بوابة السويد الرسمية باللغة العربية، رد الشهر الماضي على إحدى التغريدات التي تشير إلى حالات انتزاع الأطفال من ذويهم، بالقول إن الدولة لا تريد أن تفرق طفلا عن أسرته، وإن هذا يحدث إذا ثبت وجود خطر على الطفل.