تقارير وحوارات

289

مواطنون يطالبون بسرعة إنجاز تطبيق اللائحة الفنية الخليجية

أشاد عدد من المواطنين ببدأ التطبيق الالزامي لـ اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية، في الأول من يوليو في عام 2016، التي تم اعتمادها في الخامس من نوفمبر الماضي، وسيتم تطبيق هذه اللائحة تجريبيًا في الأول من يونيو 2015، وتضم اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية 35 مواصفة،

حيث أشار المواطنون الى أن هذه المواصفات التي ضمتها اللائحة، من شأنها أن تتلافى جميع العيوب التي كانت موجودة في السابق بالأجهزة الكهربائية، وأثنى المواطنون على "الشارة الخليجية" والتي ستُعد بمثابة جواز مرور لجميع الأجهزة والمعدات الكهربائية لدول مجلس التعاون، حيث سيتم الاتفاق بين المصانع وهيئات التقييس، على أن المصانع التي تنتج مثل هذه الأجهزة لا بد لها أن تمتلك مقومات الصناعة ذات الجودة العالية،

كما أبدى المواطنون سعادتهم بما سوف يتم تطبيقه من حملات تفتيشية يومية، بعد التطبيق الالزامي للتحقق من مطابقة الأجهزة المعروضة في السوق، وعدم السماح بدخول أي أجهزة دون الشارة الخليجية، وطالب المواطنون بتقريب المواعيد وسرعة إنجاز تطبيق اللائحة الفنية الخليجية.

بداية قال فيصل بوحبل المنصوري ان اعتماد لائحة فنية خليجية للأجهزة الكهربائية، أمر في غاية الضرورة والأهمية، حيث ستضمن هذه اللائحة دخول أجهزة ومعدات كهربائية، بأفضل المواصفات المتبعة في العالم في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيصب في المقام الأول في مصلحة المستهلك، الذي يسعى على الدوام لشراء أفضل المنتجات بشكل عام والكهربائية بشكل خاص.

تقريب المواعيد

وأضاف المنصوري لابد من التعجيل في مواعيد التطبيق التجريبي للائحة، حتى يتم التطبيق الالزامي في أسرع وقت ممكن، وتابع المنصوري أن تطبيق هذه اللائحة من شأنه أن يُنهي العديد من العيوب التي كان يواجهها المستهلكون في الأجهزة الكهربائية، الأمر الذي كان يكبدهم المزيد من المال والجهد والوقت، أما مع اعتماد اللائحة التي تتمتع بـ (الشارة الخليجية) فلن يكون أي عيوب صناعية تُذكر، إذ لن يسمح بدخول أي أجهزة بدونها، وستكون الشارة الخليجية على الأجهزة والمعدات الكهربائية ضمانة حقيقية للمستهلك الخليجي عند شرائه أي سلعة، حيث ان ما سيتم الاتفاق عليه من شروط ولوائح مع المصانع المنتجة لهذه السلع الكهربائية، هو ما سيعم به السوق القطري والخليجي، من منتجات ذات جودة عالية.

مسؤولية التجار

من جهته أشاد عبد الهادي الدوسري بالتطبيق التجريبي للائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سيتم في الأول من يونيو العام الجاري، وقال الدوسري انه لا داعي للعجلة في التطبيق الالزامي، وهذا حتى يتم تطبيق اللائحة بالشكل الأمثل دون الوقوع في أي ثغرات، يترتب على إثرها سلبيات لتطبيق اللائحة، واعتقد الدوسري أن اللائحة الفنية الخليجية، ستضمن للمستهلك أفضل السلع والمعدات الكهربائية على الإطلاق، حيث ضمت اللائحة 35 مواصفة، الأمر الذي سيدفع المستهلك للنزول للسوق وهو مطمئن، دون المفاضلة بين الأنواع والأسعار المختلفة من الأجهزة والمعدات الكهربائية،

ورأى الدوسري أن الفترات الزمنية الموضوعة منذ اعتماد اللائحة في الخامس من نوفمبر الماضي مرورًا بتطبيقها تجريبيًا حتى تطبيقها الزاميًا، ليست بالقصيرة ولكن لا يمكننا أن نحكم عليها بالطويلة، وقال الدوسري من المؤكد أن تنجح هذه اللائحة الخليجية، فجميع المعنيين بدول مجلس التعاون الخليجي، وضعوا امكانياتهم لينجحوا هذه اللائحة، وما يميزها هو الشارة الخليجية التي تعتبر بمثابة جواز مرور للأجهزة المطابقة، وتابع تقع على جميع التجار مسؤولية إنجاح هذه اللائحة، وهذا من خلال الالتزام بالمواصفات الموضوعة والمتفق عليها.

حد للتلاعب

بدوره رأى عادل الشمري أن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية، سيضع حدًا للتلاعب والتحايل، الذي يقوم به بعض التجار، وهذا من خلال استيراد سلع ذات جودة منخفضة ومصنعة من مواد خام رديئة، فبعضها لا يرتقي لأدنى المواصفات والمقاييس، وهذا ليس عيبًا من الدول التي يقومون بالاستيراد منها، وإنما لأنهم يقومون بالتعاقد على استيراد أسوأ وأقل الدرجات، وهذا لزيادة نسب الربح لحجم تجارتهم المتنامي، فإذا قاموا باستيراد أعلى الدرجات من نفس الصناعات التي يستوردونها، فستقل أرباحهم وهذا لأن السلع سترتفع أسعارها، لأنها في الأساس باهظة الثمن لأن جودة صناعتها عالية.