عربي ودولي

296

"بن عمر" يواصل مشاوراته في الدوحة

بحث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية -وزير الخارجية، مع نظيره اليمني رياض ياسين والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا، آخر التطورات في اليمن.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، قال في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن مبعوث الأمين العام إلى اليمن، جمال بنعمر، يواصل مشاوراته في الدوحة من أجل "جلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".

وقال دوغريك إن "بان كي مون وجمال بنعمر يعملان حاليا من أجل جلوس جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات، غير أنه لم يعرف بعد ما إذا كان عقد لقاء بين ياسين وبنعمر في الدوحة أم لا. وفي مسقط، عقد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان جلسة مباحثات رسمية أمس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنه تم خلال الجلسة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان مساعد وزیر الخارجیة الإيراني "حسین أمیر عبداللهیان" نقل السبت الماضي؛ رسالة من الرئيس الإيراني "حسن روحاني" إلى سلطان عمان "قابوس بن سعيد"، يطلب فيها مساعدة السلطنة لوقف العمليات العسكرية في اليمن.

وفي بيروت، قال مسؤول إيراني كبير إن إيران ترى أنه يجب على الفصائل اليمنية تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة هناك وإنها تعمل للمساعدة في تحقيق ذلك. وأكد مرتضى سرمدي نائب وزير الخارجية الإيراني دعوة إيران لوقف فوري للحملة العسكرية. ورأى سرمدي أن معالجة الأزمة اليمنية تكمن كذلك في "تشجيع الفرقاء اليمنيين على البدء بالحوار لأننا نعتقد أنه لابد أن تتم مشاركة كافة التيارات السياسية في اليمن لتجتمع في مكان محايد وتبحث في الوصول الى حكومة شاملة".

وقال "إننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نأخذ على عاتقنا كل المبادرات الطيبة والجهود التي تساعد في التوصل لهذا الحل السياسي".

من جهة أخرى، قدمت دول الخليج إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن وأحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. ويفرض مشروع القرار حظرا على واردات السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم ويطالبهم بوقف الأعمال الحربية والتخلي عن السلطة "فورا وبدون شرط"، كما يدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى "تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية" وتأمين الحماية للمدنيين.

والتقى خبراء من دول مجلس الأمن للمرة الأولى لمناقشة مشروع القرار. وسيفرض القرار حال إقراره حظر أسلحة على الرجال الخمسة وعلى "أولئك الذين يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن"، في إشارة إلى المسلحين الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

ويدعو القرار أيضا "الدول الأعضاء لاسيما الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش كل الشحنات إلى اليمن" إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة.