محليات

422

شهود يروون اللحظات الأخيرة لانفجار معمل هندسي

استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة شهود الإثبات في قضية انفجار جهاز محاكاة لفصل الغاز عن البترول بجامعة أجنبية، الذين رووا تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث.

ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح.

وأفاد الشاهد بأنه يعمل بالجامعة ، ومكتبه قريب من مكان الحادث، وعندما سمع صوت الانفجار واهتزازاً أرضياً هرع إلى المعمل، وجاء المسؤول عن المعامل وقام بتهدئة الموظفين، وعندما دخل إلى المعمل وخرج، طلب إبلاغ الشرطة، فقمت أنا بالتبليغ.

وقال إنّ الآلة التي انفجرت صنعت بالمنطقة الصناعية، وقد تعرضت لضغط عال.

وفي شهادة الشاهد الثاني وهو خبير بالمختبر الجنائي قسم المتفجرات أفاد بأنه عاين موقع الحادث.

ووصف الوضع بأنه انفجار ميكانيكي بارد ، انتشرت معه شظايا في كل مكان تحت تأثير ذلك الضغط.

وقال إنّ الجهاز عبارة عن جهاز محاكاة للأجهزة المثيلة بحقول النفط، ويعنى بفصل الغاز عن البترول، وكان في وضع منفجر ومتأثر بموجة ضغط كانت بداخله ، وتحيط بالمكان تركيبات كثيرة منه.

وعن المادة المستخدمة في أوعية الضغط ، أوضح أنّ المادة المستخدمة لوعاء الضغط لابد أن تكون معروفة الحسابات والحجم والتصميم والمعيار والصلابة وقوة التحمل ، وقد استوردت هذه المادة من الخارج من قبل شركة أجنبية حتى يتم التركيب عليها ، ثم تمّ تكليف شركة بالمنطقة الصناعية محلية لتقوم بتركيب الجهاز.

ونوه أنه لاحظ من خلال التفتيش على البريد الإلكتروني للمجني عليه ورود عدة رسائل بينه وبين الشركة المتهمة ، يطلب منها توضيحات حول طبيعة التركيبات على الجهاز.

وأشار الخبير الجنائي إلى أنّ الجهاز تمّ تجريبه ، وأحدث به شقوق ، وطلبت الكلية من الشركة الأجنبية إصلاحه ، وبعد الانتهاء من التركيبات بدأوا في إجراء الاختبارات عليه برفقة المجني عليه ، وكانت كل تلك العمليات تتم بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية .

بعد الانتهاء من تجربته ، قامت الشركة بنقله إلى مقر الكلية ، ولكنه لم يدخل من المصعد الكهربائي، فقام مهندس الشركة المسؤول بفك الجهاز العلوي ، ليتمكن من إدخاله بالمصعد ، وفي المعمل قام بتركيبه وربطه بإحكام لمنع التسريب.

وقال الخبير الجنائي إنه ثبت من خلال متابعتي للبريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه تبين أنّ المجني عليه استدعى مهندس الشركة قبل الحادث بيوم واحد حتى يعيد التدقيق على الوصلات في الجهاز منعاً لتسريبه ، وتبين من خلال المعاينة الأولية وجود مادة مانعة للتسريب وضعت على الجهاز وهي غير مطابقة للمواصفات وليست مناسبة .

وأضاف انّ الآثار التي على الجهاز تبدو وانه تعرض لضغط زائد ، نشأ عنه انهيار في الوصلات أثرت على البنية البلاستيكية للجهاز ، مضيفاً انه علم من خلال البريد الإلكتروني للمجني عليه أنّ الشركة المتهمة هي من قامت بالتركيبات .

وأوضح انّ درجة الانفجار في المعمل كانت 5 ضغط جوي بعد معاينة موقع الانفجار ، وانّ الشركة المتهمة أوصت ألا يزيد الضغط في غرفة المعمل لكيلا يؤثر سلباً على الجهاز ، ولكنه لا يعرف درجة الضغط الجوي التي استخدمت في المعمل.

وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنه مقدار الضغط المستخدم في المعمل في مثل هذه النوعية من الحوادث ، تسمى تحليل انهيارات والتصدعات التي كانت موجودة بالجهاز هشة ، مما يعني انّ انتشار الشظايا يدل على وجود ضغط أحدث انتشاراً في كل مكان.

وأشار الخبير في تقريره إلى انّ التشققات الناتجة عن الربط الزائد واستخدام مانع للتسرب غير مناسب ، وقد راكم إجهاداً على بنية وعاء الضغط ، وجعله عرضة للضغط الداخلي ، وانتشرت الشظايا على الحالة التي كانت عليها وقت الحادث.

وذكر انّ انتشار الشظايا اخترق الجدار والستائر ، وأسقطت لمبات النيون والإضاءة بالمعمل وتحت الجهاز أيضاً ، ووصل معدل انتشار الشظايا بشكل متجانس في كل الاتجاهات ، وكانت مسافة موقع الجهاز قرابة 8 أمتار في حين مساحة المعمل 20 متراً ، وقد انتشرت في كل ذلك المكان.

وفي شهادة عامل بشركة تعمل مع الشركة المتهمة بالباطن ، أفاد أنه ذهب إلى المعمل في اليومين قبل الحادث ، وقام بتركيب الجهاز وأحكم ربط الصماويل ولكنه لا يعرف من وضع المادة الحمراء عليها.

إلى هنا وأجلت القضية لجلسة لاحقة.