عربي ودولي

1416

هل تنجح فكرة الحرس الوطني في ليبيا؟

"تسريح وتفكيك وإعادة إدماج المليشيات"، خطة أمريكية لإعادة بناء الجيش الليبي تثير توجس الثوار الذين أطاحوا بنظام معمر القذافي في 2011، لكنها خطوة لا بد منها للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، إلا أن السؤال الأهم هو: كيف؟ ومتى؟

أعادت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، إحياء فكرة "الحرس الوطني"، لإدماج القوات المساندة (ثوار 17 فبراير) في مؤسسات الدولة الرسمية.

والحرس الوطني، بمثابة "الدرك" في بعض الدول مثل تركيا والجزائر، حيث تقف في المنتصف بين الجيش والشرطة، ولها استقلاليتها الخاصة المالية والإدارية والتنظيمية، وتتبع مباشرة إلى القائد الأعلى للجيش، وهو حاليا فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي.

ففي 28 مايو 2020، وجه رئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، مراسلة إلى السراج، حول إنشاء جهاز "الحرس الوطني" لإدماج القوى المساندة للجيش. وأهم دور سيكلف به الحرس الوطني، "حماية الدولة المدنية"، من تغول أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مؤسسات الدولة، مثلما تفعل مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

فضلا عن الدور الذي من المنتظر أن يوكل له في دعم القوى الأمنية والجيش وحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحماية المنشآت النفطية، بعد أن فشل حرس المنشآت النفطية الحالي وطوال سنوات في أداء مهامه باحترافية، بل تسبب في عدة مرات في غلق المنشآت النفطية وتكبيد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات.

وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الليبية وقوات حفتر لحل المليشيات في الشرق والغرب، خاصة في ظل هدوء المعارك بعد تحرير الجيش الليبي معظم أجزاء المنطقة الغربية، وموافقة الطرفين على بدء اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية.

حيث تشدد واشنطن على ضرورة أن "يتمتع جميع الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، وخالية من الأخطار التي تشكلها المليشيات والجماعات المسلحة التي لا تدار بواسطة الدولة، ويشكلها أيضا المقاتلون الأجانب".

وفي هذا السياق، بحث مسؤول أمريكيون مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، في 24 يونيو 2020، عبر دائرة تلفزيونية، "تفكيك المليشيات".

ثم في 2 يوليو الجاري، أجرى وفد أمريكي مع ممثلين من مليشيات حفتر، محادثات افتراضية، لوحوا خلالها بفرض واشنطن عقوبات دولية على الجماعات المسلحة التي "تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار".

لكن في ظل إصرار مليشيات حفتر على رفض حل نفسها والانضواء تحت سلطة الدولة، يتوجس الثوار من حل كتائبهم، خاصة وأنهم يمثلون القوة الضاربة في مواجهة مشروع "الدولة البوليسية" أو العسكرية الذي يمثله حفتر.

غير أن إعادة تحوير الجيش من قوات ثورية إلى جيش نظامي، مسألة لا مناص لها، من أجل أمن واستقرار البلاد، وحتى لا تستغل المجموعات المنفلتة دعمها للحكومة الشرعية، كغطاء لممارسات غير مشروعة، أو تكون هي ذاتها تهديدا لمؤسسات الدولة وقياداتها.

لذلك فالتحوير التدريجي للجيش الليبي والقوى الأمنية يمثل أسلم الحلول لبناء الدولة المدنية في هذه المرحلة، أما الكليات العسكرية فهي الخيار المثالي لبناء جيش عصري متحرر من القبلية والجهوية.

اقرأ أيضاً

مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على جنوب قطاع غزة

 رئيس الوزراء الباكستاني يأمل في اتفاق دائم بين أمريكا وإيران يضمن استقرارا في المنطقة

أخبار ذات صلة

الرئيس الأمريكي يعلن تعليق مهمة "مشروع الحرية" في مضيق هرمز

الجامعة العربية تدين قصف مواقع في الخرطوم بمسيرات من خارج السودان