محليات

607

دراسة جديدة حول المعاهدات الدولية في قطر

أصدر المعهد الدبلوماسي دراسة جديدة بعنوان "المعاهدات: قراءة قانونية وعملية ومراحل إعداد المعاهدات ونفاذها في دولة قطر"، وذلك في إطار سلسلة إصدارته.

وتعد الدراسة دليلاً يمكن الاسترشاد به لعقد المعاهدات لاسيما للمعنيين بالعلاقات الدولية في مختلف وزارات الدولة على نحو عام، والعاملين في ديوان وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية على نحو خاص، بحيث تكون مرجعاً يستعان به تجاه كل ما يتصل بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقال سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي "إن الدراسة أحاطت بالمحاور الجوهرية لعقد المعاهدات من حيث تعريف المعاهدة وعناصرها الرئيسية وشروط صحة انعقادها وصياغتها والمراحل القانونية لعقدها ونفاذها، كما ربطت بشكل مميز بين الجانب النظري والعملي لصياغة نص تراعى فيه القواعد القانونية الدولية والوطنية التي تنظم موضوع المعاهدات".

وتم التركيز في الدراسة بشكل بارز على التشريعات الدستورية والقانونية القطرية ذات العلاقة بإجراءات إعداد المعاهدات ونفاذها على الصعيدين الدولي والداخلي.

وأوضح الدكتور المهندي في معرض تقديمه لهذه الدراسة أن المعاهدات أدت دوراً لا يمكن إنكاره في تطور القانون الدولي في شتى المجالات ابتداءً من مسائل الحرب والسلام وانتهاء بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، وعليه فإنها تحتل اليوم مكانة متميزة في تنظيم العلاقات الدولية، وتعد من المصادر الاصلية للقانون الدولي العام ومصدراً رئيسياً للالتزامات الدولية.

وأضاف "إن الاحاطة بموضوع الاتفاقية الدولية لن تتحقق للدبلوماسيين وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن ما لم يقترن ذلك بمعرفة ثلاثة عناصر جوهرية، وهي: القانون الدولي المتعلق بعقد المعاهدات بشقيه المكتوب والمعرفي، والتشريعات الداخلية الوطنية ذات العلاقة بالموضوع، ثم الممارسة العملية لعقد ونفاذ المعاهدات على الصعيدين الدولي والداخلي".

وأشار الدكتور المهندي إلى أنه بناء على ذلك فقد أولى المجتمع الدولي اهتماماً خاصاً على مر الزمن بموضوع المعاهدات، وتجسد ذلك في اعتماده اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، وترك المسائل التي لم تنظمها احكام هذه الاتفاقية خاضعة لقواعد القانون الدولي العرفي.

وجاءت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالمنعم القاضي الخبير القانوني بوزارة الخارجية في أربعة أقسام، حمل المبحث الأول منها عنوان تعريف المعاهدة وأنواعها، والثاني المراحل القانونية لإبرام المعاهدات ونفاذها، والثالث تطبيق المعاهدات وتفسيرها، والمبحث الرابع بعنوان التشريعات القطرية الخاصة بإعداد ونفاذ المعاهدات الدولية.