عربي ودولي

1972

إطلاق مؤشر دولي لقياس التطرف العنيف

اختتمت بالدوحة اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول "دراسة أسباب التطرف"، وذلك بالإعلان عن موافقة المشاركين على إطلاق مؤشر قياس التطرف المؤدي إلى العنف، للوصول إلى بيانات دولية حول هذه الظاهرة تتاح للباحثين وصناع السياسات.

وشهد المؤتمر الذي نظمه على مدى يومين معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر (SESRI)، مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والعلماء والباحثين وصناع القرار من 20 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة المكتب التنفيذي لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي.

وذكر البيان الصادر عن المؤتمر أن المشاركين من المعاهد والمؤسسات والمراكز البحثية اتفقوا على اتخاذ خطوات نحو وضع وتنفيذ مؤشر عالمي للتطرف الذي يستخدم البيانات التي تم جمعها من استطلاعات تمثيلية لقياس التطرف العنيف في جميع البلدان وفي مختلف الأوقات.

كما تضمن البيان جملة من التوصيات أهمها ضرورة قيام الدول الأعضاء بتبادل نتائج البحوث حول الاتجاهات الإقليمية والوطنية الخاصة بالتطرف والتطرف العنيف بشكل منتظم.

وأدان المشاركون في توصياتهم الختامية كافة أشكال التطرف ومظاهره بغض النظر عن دوافعه .. مؤكدين أن التطرف العنيف يعد من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم ويشكل خطرا كبيرا على حياة الكثيرين والشباب بشكل خاص.

ولفتوا إلى أن التطرف العنيف والإرهاب يمثلان تحديين عالميين لا يقتصران على بلدان أو أيديولوجيات أو أديان معينة، مؤكدين أهمية السياسة والتدخلات القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف العنيف.

كما أكدت التوصيات على الحاجة إلى التعاون بين الباحثين والأكاديميين وواضعي السياسات في نشر المعرفة وأفضل الممارسات المتعلقة بالتطرف العنيف، بما في ذلك ما يتعلق بدوافعه وعوامل الخطر وطرق مراقبته وقياسه داخل المجتمعات ووسائل مواجهته .

وأشارت إلى أهمية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين، اللذين يفرضان تعاونا أوثق بين مجتمع البحوث ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإدارتها التنفيذية ودعوة الدول الأعضاء إلى تطوير وتنفيذ أدوات لتقييم المخاطر لتحديد الأفراد الذين يظهرون علامات التطرف العنيف.

ونبه المشاركون في المؤتمر إلى أن العديد من الدول الأعضاء تواجه تحديات في إجراء تقييم دقيق للتقدم المحرز في مواجهة التطرف العنيف على الصعيدين الوطني والدولي ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص البيانات الموثوقة .

وشددوا على ضرورة إجراء مزيد من الدراسة للعوامل الفردية والاجتماعية التي تعمل كمؤشرات للتطرف العنيف، من أجل تقييم أفضل لفعالية الاستراتيجيات القائمة لمكافحة التطرف ولتطوير وتنفيذ أدوات ومنهجيات لتقييم المخاطر بشكل أفضل .

كما تضمنت توصيات المؤتمر الدعوة إلى اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2242 (2015) بشأن الأدوار المختلفة التي يمكن للمرأة أن تؤديها في جهود منع ومكافحة التطرف العنيف.

وفي تعليقه على المؤتمر قال الدكتور حسن السيد مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر (SESRI)، إن الاتفاق على إطلاق مؤشر لقياس مستوى التطرف على المستوى الدولي يصدر من جامعة قطر يعد إنجازا مهما للمؤتمر .. مضيفا "نسعى لإطلاق مؤشر قائم على المسح في كثير من الدول لقياس ظاهرة التطرف العنيف، فوجود مسوح علمية دقيقة تساعد صناع القرار على بناء سياسات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة".

وأوضح الدكتور السيد في تصريح صحفي في ختام المؤتمر أن المؤشر ومن خلال المسوح العلمية يساعد في الوصول إلى آلية نستطيع من خلالها قياس أي ظاهرة ومنها ظاهرة التطرف العنيف، والكشف عن واقع هذه الظاهرة صعودا وهبوطا.. مشيرا إلى أن المؤسسات والمعاهد البحثية التي شاركت في هذا المؤتمر ستصبح شريكة في المؤشر.

وكان المؤتمر قد عقد على مدى يومي انعقاده خمس جلسات تناولت دور السياسية القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف، وتقييم عوامل خطر هذه الظاهرة، وسبل مراقبتها ومكافحتها، و"عمليات التطرف والمرونة"، مع طرح مقاربات جديدة لقياس التطرف والتعصب.

وسعى المشاركون إلى مزيد من الاستكشاف للمتغيرات على المستوى الفردي والمجتمعي، التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات للظاهرة، من أجل إجراء تقييم كامل لفعالية الاستراتيجيات الحالية لمكافحة التطرف ولتطوير وتنفيذ أدوات ومنهجيات تقييم المخاطر.

اقرأ أيضاً

دول العالم تقدم الدعم لفنزويلا في جهود إغاثة المتضررين من الزلزالين

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4243 قتيلا و12186 مصابا

توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الإسرائيلي بوساطة أمريكية

أخبار ذات صلة

الإمارات توضح السبب وراء إرسال رسائل الإنذار المبكر اليوم

استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على شمالي قطاع غزة