محليات

2756

رسالة ماجستير تتناول صعوبات التعليم العام بقطر وسبل تطويره

حصلت الباحثة كاملة خالد محمد مسند المسند علي درجة الماجستير بدرجة امتياز من كلية الآداب- قسم التاريخ بجامعة عين شمس عن رسالة تحت عنوان "تاريخ التعليم العام في دولة قطر في عهد الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني خلال الفترة من 1972-1995"،

وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور احمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ – جامعة عين شمس(مشرفا ورئيسا)، والأستاذ الدكتور يوسف إبراهيم العبد الله أستاذ مساعد بجامعة قطر(عضوا)، والأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر (مشرفا ومشاركا)، والأستاذ الدكتور حمادة محمود إسماعيل الأستاذ بكلية الآداب – جامعة بنها(عضوا).

حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارتنا بالقاهرة ولفيف من المثقفين والأساتذة والمهتمين بدراسة التاريخ الحديث وأسرة الباحثة كاملة المسند وأصدقائها وزملائها.

وتقدم الدكتور سلطان الخالدي بالتهنئة للباحثة مشيرا إلى أنها تمثل النموذج المشرف للباحثات القطريات الساعيات نحو العلم والتحصيل لخدمة الوطن والعمل علي تقديم صورة مشرفة له في دول العالم، مضيفا ان الباحثة قد عملت بتوصيات اللجنة طوال فترة الدراسة الممهدة للحصول علي الماجستير وقامت بتنقية الرسالة وتحديد كافة النقاط التي تخدم البحث بما اهلها للحصول علي درجة الامتياز في تاريخ التعليم العام في قطر وما واجهه من صعوبات علي مدار مراحل تطوره .

ومن جانبها شكرت الباحثة كل من وقف إلى جانبها خلال الدراسة خاصة بالثناء أعضاء سفارتنا بالقاهرة والمكتب التعليمي وعلي رأسه الدكتور سلطان الخالدي الذي لم يألو جهدا في تقديم يد العون والمساندة لها وتعهدت بتكملة البحث في نفس المجال لنيل درجة الدكتوراه من نفس الجامعة غير ناسية دعم أعضاء لجنة المناقشة الذين كانوا بمثابة الآباء والأخوة في تقديم النصح والإرشاد والمؤازرة مقدمة تفوقها أخيرا إلى قطر الحبيبة الأم والحضن والدعم الأكبر.

تحديات واهداف

استعرضت الباحثة كاملة المسند خلال مناقشتها الرسالة التي عقدت امس الأربعاء في مقر قسم التاريخ بكلية الآداب –جامعة عين شمس تاريخ التعليم العام في قطر في عهد الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني في الفترة بين عامي 1972-1995 حيث أوضحت الصعوبات التي واجهت العملية التعليمية وكذلك التطورات المختلفة في كافة مراحل التعليم العام في تلك الفترة مثل زيادة اعداد الطلاب والمعلمين وأبنية المدارس بالإضافة إلى مجانية التعليم وتوفير كافة الادوات والكتب المدرسية .

وقالت الباحثة ان الدراسة تهدف إلى استكمال الجهود والأعمال التي تناولت تاريخ التعليم في قطر منذ تولي الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني الحكم في البلاد مع توضيح اهم التطورات الكمية والكيفية التي طرأت علي التعليم الجامعي حتي العام الدراسي 95/1995 ،كما تهدف الدراسة الي تقويم التعليم وتطويره في دولة قطر ليتناسب مع التقدم العلمي والتكنولوجي ومع تقدم وسائل لاتصالات الحديثة .

اعتمدت الدارسة علي المنهج التاريخي الذي تناول بالشرح والتفصيل نشأة التعليم العام في قطر .مع توضيح اهدافها وتطورها النوعي والكمي كما اعتمدت علي المنهج الوصفي التحليلي والذي تناول واقع التعليم في قطر وتطوره بالوصف والتحليل وذلك من خلال الاعتماد علي الدراسات السابقة والجداول الاحصائية والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم خلال تلك الفترة التاريخية .

تطوير المناهج والكوادر

حاولت الدراسة توضيح اهم التطورات التي شهدتها العملية التعليمية في عهد الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني، والتي توضح نمو أعداد الطلاب والمعلمين وتطور الأبنية المدرسية وتطور المناهج الدراسية وتطور أعداد المعلمين وتدريبهم وتطور الإدارة التعليمية وتطور التقويم والامتحانات وتطور الميزانية العامة.

خطط ونتائج:

وخلصت الباحثة الي نتائج الدراسة التي ضمنتها في النقاط المحددة تاليه :

1- سعت وزارة التربية والتعليم منذ الاستقلال إلى وضع خطط للتدريب المستمر للادارة المدرسية وتطوير اعداد المعلمين وتدريبهم وخاصة الخريجين من القطريين والقطريات ،وكذلك تطوير المناهج والكتب المدرسية خاصة العلوم والرياضيات واللغات.

2- واجهت السياسة التعليمية العديد من التحديات في بداية الاستقلال كالحاجة البشرية الوطنية المدربة لتولي مسئولية ادارة المؤسسات الحكومية والحاجة الي سياسة تعليمية مكتوبة تبلور رؤية فلسفية للتعليم واهدافه ونيته وتوجهاته الاساسية.

3- اتجهت الدولة الي تقطير الادارة التعليمية والمدرسية منذ عام 71/72 بغرض تأمين الاستقرار والاستمرارية لهذه الادارات ،حيث وصلت نسبة القطريين عام 87/1988 في الوظائف القيادية بالإدارة التعليمية أو المدرسية الي 92.5%.

4- اولت الدولة اهتمامها بالتعليم العالي فانشات جامعة قطر رعاية وتوجيهات ومتابعة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حيث بدأ التعليم الجامعي في دولة قطر بافتتاح كليتي التربية للمعلمين والمعلمات عام 1973 ثم تلاها افتتاح كليات اخري وهي كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية عام 1978 وكلية العلوم عام 1978 وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1978 وكلية الهندسة عام 1980 وكلية الادارة والاقتصاد عام 1985 ثم الكلية التكنولوجية عام 1990.

5- شهدت جامعة قطر خلال عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني تطورا كبيرا في اعداد الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة بلغ عددهم 198 خريجا وخريجة في العام الاول للتخرج 1976/1977 بينما وصل عددهم الي 1124 خريجا وخريجة في العام الدراسي1994/1995 .

6- قامت وزارة التربية والتعليم في تلك الفترة بجهود كبيرة من اجل التطوير الشامل لنظام للتعليم العام ووضعه علي الطريق الصحيح في ضوء المتغيرات والتحديات الجديدةوذلك بتوجيهات من سمو امير البلاد والمسؤولين في الوزارة.

7- سعت وزارة التربية والتعليم الي جعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة ومشوقة للطلاب بالاضافة الي وضع اسس ومعايير وتقنيات جديدة لاختيار الادارة المدرسية والتوجية التربوي والاتجاه نحو تطوير المناهج والكتب المدرسية وتحقيق الترابط بينه وبين التعليم الجامعي من ناحية والاستادة بنتائج التجارب التربوية علي المستوي الاقليمي والعربي والدولي من جهة أخرى.

8- بذلت الدولة جهودا كبيرة لتطوير نظام التعليم العام وأرست قواعد تعليم نظامي حديث النصف الثاني من القرن العشرين وحتى العام الدراسي95/1996.

توصيات

واوصت الباحثة بالاهتمام بزيادة انشاء المدارس الجديدة في كافة بلديات دولة قطر وتطوير المناهج والكتب الدراسية التي تعتمد علي الفكر والابتكار وليس علي اسلوب التكديس والحشو التكرار والحفظ.كما اوصت بادخال التقنيات التعليمية الحديثة في مدارس التعليم العام كاستخدام الحقيبة الالكترونية واستخدام خدمة الsms لاولياء الامور في متابعة الواجبات والدرجات والمستوي الدراسي لابنائهم، وشددت الدراسة ايضا علي تدريب المعلمين علي الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في تدعيم العملية التعليمية وإعادة التعليم الفني مرة أخرى كالتعليم التجاري والصناعي الزراعي للاستفادة من خريجيها في مجالات التجارة والصناعة والزراعة .

واشارت الباحثة في توصياتها إلى أهمية الاستفادة من خبرة الموجهين والمعلمين ذوو الخبرة في كشف جوانب القصور في نظام التعليم الحالي وكتابة تقارير بذلك وتقديمها للجهات المختصة والعمل علي معالجتها والسعي إلى تطوير كفاءة النظام التعليم الحالي لتحقيق أهدافه المنشودة خلال هذا العقد من القرن الواحد والعشرين.