تقارير وحوارات

264

مصر تستعد بالخطة "ج" لمواجهة "الأحد المرعب"

من المنتظر أن تعلن أجهزة الأمن المصرية، حالة الطوارئ القصوى (الحالة ج)؛ لمواجهة أعمال عنف متوقعة، كشفت عنها تحذيرات أطلقتها بعض السفارات الأجنبية بالقاهرة.

تحذيرات غربية

وأمس الجمعة، قالت السفارة الأمريكية، إنها "تنصح بشدة الرعايا الأمريكيين على تجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة مثل قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق، والملاعب الرياضية في القاهرة خلال الأحد المقبل بسبب مخاوف أمنية محتملة"، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

ووفق بيان لها، طالبت السفارة الأمريكية، رعاياها بـ"مراجعة خطط أمنهم الشخصية وممارسة احتياطيات أمنية جيدة والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات في مصر".

وبالتزامن مع التحذير الأمريكي، نشرت السفارة الكندية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحذيرا لمواطنيها بالنص ذاته الذي بثته نظيرتها الأمريكية. التحذيران الأمريكي والكندي، دفعا الخارجية المصرية، للرد عليهما، حيث أعربت الخارجية، مساء أمس الجمعة، عن انزعاجها من التحذيرين.

وقالت الخارجية، إن "السفارة الأمريكية لم تنسق مع وزارة الخارجية أو تخطر أية جهة مصرية رسمية أخرى بأسباب إصدار هذا البيان أو طبيعة التهديدات الأمنية المشار إليها، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب".

تهديدات أمنية

وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، أن "السفارة الأمريكية نفت في اتصال قامت الخارجية به وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان، وإنما هو إجراء روتيني احترازي يتم القيام به خلال فترات العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين في الأماكن العامة، الأمر الذي يقتضى إصدار مثل تلك التوجيهات الاحترازية".

ونقلت مواقع محلية، مقربة من النظام، على لسان مصدر أمني (لم تسمه)، قوله إن عددًا من المناطق الحيوية، شهدت انتشارا مكثفا لدوريات وكمائن الأمن، في ضوء التهديدات التي أطلقها أفراد الجماعة الإرهابية (لم تسمها) ونوهت إليها بعض السفارات الأجنبية.

وذكرت تلك المواقع الصحفية أن "وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أعلن حالة الاستنفار بجميع الأجهزة الأمنية على مدى الـ24 ساعة ولمدة غير محددة لمواجهة أية تهديدات أمنية على مستوى مديريات الأمن المختلفة"، مضيفة أن "مصدر أمني أبلغها انه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى الحالة ج، وتنفيذ آلياتها بوقف الإجازات على مستوى الوزارة بين القوات لمواجهة أي أعمال عنف أو شغب أو تظاهرات ببعض الميادين الرئيسية عبر تكثيف تأمين الأقسام والمؤسسات الشرطية، والبنوك والمناطق السياحية والسفارات الأجنبية".

الخطط الأمنية

وتشمل خطة الداخلية، إحكام السيطرة على كل المعابر بشبه جزيرة سيناء لمنع تسلل العناصر المتطرفة من وإلى مدن القناة ونشر أكثر من 40 تمركزا أمنيا ثابتا ودوريات متنقلة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بجانب تكثيف الإجراءات بمحيط المنشآت المهمة والحيوية وفى مقدمتها مجلس الشعب، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأمس الأول الخميس، عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعاً موسعاً بعدد من مساعديه وقيادات الوزارة "لتقييم الخطط الأمنية الموضوعة في ظل التحديات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية"، وفق بيان للداخلية.

وأوضح بيان الداخلية، آنذاك أن الوزير "شدد على ضرورة أن تتسلح القوات باليقظة التامة والجاهزية المستمرة للتعامل وبمنتهى الحزم مع أية محاولات إرهابية إجرامية تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والنماء".