محليات

204

"الاقتصاد والتجارة" تضبط 88 مخالفة خلال شهر فبراير

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت خلال شهر فبراير الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وهو ما أسفر عن ضبط وتحرير 88 مخالفة.

وأفاد بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة بأن عمليات الضبط جاءت في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وذكر أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة أسفرت عن ضبط 88 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.

وأوضح البيان أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .

وأكدت الوزارة ، في بيانها، أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وكذلك حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

على جانب آخر، أعلنت الوزارة في بيان منفصل أنها قامت بحملة تفتيشية للتأكد من سلامة الزعفران الموجود بالدولة ومطابقته للمواصفات والمقاييس الخليجية.

وأضاف البيان أن الحملة استهدفت محلات بيع الزعفران في مختلف مناطق الدولة، حيث تم سحب 32 عينة من الزعفران وإرسالها إلى الجهة المختصة لإجراء الفحص عليها، حيث أثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات ومطابقتها للمواصفات الخليجية رقم GSO ISO 3632-1-2007.