اقتصاد

1127

موجة تضخم عالمية غير مسبوقة يشهدها العالم في ظل تحديات سياسية

منذ نحو العامين والعالم بضفتيه: المتقدم والنامي، يعيش موجة تضخم اقتصادي غير مسبوقة، بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 في المائة وصفت بالقياسية، ما جعل هذا التحدي محور مناقشات سياسية في العديد من البلدان، لاسيما في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

ويتضح من قراءة البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء، أن أي دولة حول العالم لم تفلت بدرجة ما من هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وعلى سبيل المثال فقد بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة، أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر عام 1981، مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة قدرت بـ8.5 بالمائة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس الماضي.

وفي منطقة اليورو سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 8.1 بالمائة في مايو الماضي صعودا من الرقم القياسي السابق 7.4 بالمائة الذي بلغه في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات لليورو في عام 1997، وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، أما في بريطانيا فبلغ المعدل خلال شهر مارس الماضي أعلى زيادة له منذ 30 عاما، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 بالمائة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنحو 6.2 بالمائة في فبراير الماضي، وفي أستراليا سُجل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 20 عاما، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي و5.1 بالمائة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022.

وبينما سُجل معدل التضخم السنوي الأعلى عالميا في تركيا عندما وصل 73.5 بالمائة في شهر مايو الماضي، بلغ في الأرجنتين معدل 40 بالمائة في أبريل، أما عربيا فالارتفاع السنوي في مصر بلغ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 14.9 بالمائة خلال شهر أبريل الماضي مقابل 12.1 بالمائة في مارس الذي قبله، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، وبلغ في تونس وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة 7.8 بالمائة خلال شهر مايو الماضي مقابل 7.5 بالمائة خلال أبريل 2022.

ولعل هذه الأرقام هي ما دفع صندوق النقد الدولي مؤخرا لتعديل توقعاته للتضخم في العام 2022، مرجحا أن يصل التضخم إلى 5.7 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة و8.6 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفرض على البنك الدولي كذلك خفض توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المائة في 2022 محذرا من مخاطر "ركود تضخمي" أي "فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع".

ورغم أن المحركات الرئيسية لموجة التضخم الجديدة تتفاوت من بلد إلى آخر، وخاصة عند المقارنة بين الاقتصادات المتقدمة من جانب والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الجانب الآخر، إلا أن عوامل متداخلة شكلت محور هذه الارتفاعات القياسية والسريعة في آن، بدءا من السيولة التي ضختها البنوك المركزية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، فالتسابق نحو التعافي بتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من دول العالم المختلفة، ثم ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم في ظل تعافي النشاط الاقتصادي، الأمر الذي قاد إلى زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج والنقل، وسرع في ظهور أزمات سلاسل التوريد العالمية، لتتعمق أزمة التضخم أكثر مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية والتي خلفت اضطرابات في الإمدادات من سوقيهما الرئيسيين للحبوب، وهو ما دفع بقية الدول المنتجة إلى حظر تصديرها لتوفير احتياجات مواطنيها.

وجاءت أزمة التضخم الحالية في وقت يتوقع أن يتخذ فيه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي للولايات المتحدة) قرارا برفع سعر الفائدة بنصف في المائة قبل منتصف شهر يونيو الجاري سيكون إن تم هو الثالث خلال العام 2022، وذلك بعدما أبقى على سعرها قريبا من الصفر لعام 2021 بالكامل، قبل أن يقرر في مارس الماضي رفعها ربعا في المائة ويعاود الكرة مرة أخرى برفعها نصفا في المائة في مطلع مايو الموالي، وهي الزيادة التي وصفت بأنها أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أكثر من عقدين.

وعن تداعيات الخطوة الأمريكية المتوقعة وغيرها من العوامل ذات الأثر المشابه على الاقتصاد العالمي، يعزو محللون اقتصاديون وماليون السبب الرئيسي للموجة الحالية من الركود التضخمي إلى سلسلة من صدمات العرض الكلي السلبية التي أدت إلى تقليص الإنتاج وزيادة التكاليف، الأمر الذي تعين معه على العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، استخدام أدواتها النقدية لكبح موجة التضخم الحالية.

ورأوا أن أزمة التضخم الحالية تعود في معظمها لأسباب مستوردة من الخارج، وليس الطلب الذي يمكن خفضه من خلال رفع معدل الفائدة، وهو ما يعني أن إجراءات البنوك المركزية ومنها الفدرالي الأمريكي بتعديل سعر الفائدة، رغم أهميتها في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار من حيث إنها الحل الأسرع والأكثر سهولة، ليست الحل الأوحد لأزمة أثبتت أنها أكثر عنادا واستمرارية من كل ما تصورت هذه البنوك في البداية.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي السيد رمزي قاسمية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن السبب الرئيس لموجة التضخم الحالية عدا عن الآثار المترتبة على جائحة كورونا هو ضخ الفدرالي الأمريكي ما يزيد على 3 تريليونات أو 7 تريليونات دولار وفقا لبعض الخبراء في الجهاز المالي، وهو ما أثر على الاقتصادات العالمية خاصة المربوطة بالدولار.

ولفت إلى أن الفدرالي الأمريكي كبح جماح التضخم من خلال أسعار الفائدة بهدف التقليل من المعروض النقدي أو السيطرة عليه بعد عمليات ضخ للسيولة في النظام المصرفي لمواجهة تداعيات كورونا عبر ما يسمى برنامج التيسير الكمي، معتبرا أن محاولة المواءمة بين التضخم وبين الركود بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، أثرت على أسعار الغذاء عالميا.

وأكد أن هذا الارتفاع في أسعار الغذاء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة هو المغذي الرئيس للتضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات المحتملة على النفط الروسي.

ورأى أن من آثار جائحة كورونا انخفاض الإنتاج نتيجة الإغلاقات التي شهدتها معظم الدول العالمية.. "وبالتالي بعد بدء التعافي من الجائحة وإعادة فتح الاقتصادات شبه الكامل لاحظنا أن زيادة الطلب لم تقابلها زيادة في الإنتاج فهذه كانت أحد الأسباب التي أدت الى التضخم".

أما رجل الأعمال الدكتور خالد الكواري فقال في تصريحات مماثلة لـ/قنا/، إن موجة التضخم الحالية هي حالة مؤقتة لن تلبث طويلا حتى تتلاشى، خصوصا مع تدخل البنوك المركزية وتعديل نسب الفائدة.

وأشار إلى مبررات موضوعية دفعت إلى بروز هذه الموجة التضخمية في ظل الجائحة والحرب الأوكرانية وتبعاتها على الغرب والعالم ما دفع أسعار الوقود والأغذية للارتفاع بشكل مفرط خصوصا بعد رفع الإغلاقات التي فرضتها الجائحة.

ومن ناحيته، قال المحلل المالي السيد أحمد عقل، إنه بالرغم من أهمية تغيير أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار لابد من التنويه بأنه وإن كان الحل الأسرع والأكثر سهولة ليس الحل الوحيد، ولذلك فإن مجموعة القوانين والتشريعات وكذلك حزم الإجراءات التي يجب أخذها على جميع الأصعدة قد تلعب دورا لا يقل أهمية عن دور رفع الفوائد وإن كانت آثارها تحتاج وقتا أطول لكي تظهر.

وأضاف أن رفع الفوائد غالبا ما يترافق معه الركود وانخفاض أسواق المال، الأمر الذي يثير حفيظة المستثمرين ويجعلهم أكثر حدة في ردود أفعالهم، وهو نفسه الأمر الذي يجعل من القرارات والإجراءات الأخرى المصاحبة لقرارات رفع الفوائد أكثر أهمية في تحديد وجهة ومصير الاقتصاد للدول.

وفيما تحذر المؤسسات الدولية حاليا من شبح ركود اقتصادي سيعني تراجع الناتج المحلي والأنشطة الاقتصادية بشكل قد يؤدي إلى تراجع المبيعات وتسريح الموظفين وتراجع القدرات الشرائية للناس، وعلى الرغم من معطى علمي يشير إلى أن جزءا من التضخم مطلوب لذاته لدفع النشاط الاقتصادي للتوسع، فإن الخبراء مجمعون على أهمية وضع حلول للأزمة الآن قبل استفحالها، وأن دور الحكومات سيكون مركزيا في ذلك، لكنهم في الآن نفسه يقدرون أن موجة التضخم الحالية تتجاذبها عوامل كابحة وأخرى مغذية، ومن ثم لا يبدون متفقين بشأن جدوى رفع نسب الفائدة ولا الآثار الاقتصادية الجانبية المترتبة على هذا الرفع ولا حتى المدى الزمني الذي ستأخذه قبل أن تنقشع ويعود التضخم لمستوياته العالمية للعام 2019.

في هذا المعنى، يؤكد السيد هيبوليت فوفاك، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في مقال له نشرته /بروجكت سينديكيت/ مؤخرا تحت عنوان /مقايضة التضخم الكبرى/، أن الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية الكبرى الآن ستساعد في احتواء التضخم، لكنها ستفرض تكلفة اقتصادية عالية قد تدفع الاقتصادات الأكثر عُرضة للخطر إلى الركود.

ويضيف "الواقع أن استهداف سعر الفائدة المحايد، الذي لا تكون السياسة النقدية عنده انكماشية أو توسعية، أمر صعب حتى في أفضل الأحوال، بل ويصبح أشد صعوبة وتعقيدا في بيئة عالية التضخم عندما يكون من الواجب إجراء مقايضات. وأي تحرك خاطئ الآن قد يفسد بسهولة التعافي الأولي بعد الجائحة.. الواقع أن إيجاد التوازن الصحيح بين التوسع الاقتصادي واستقرار الأسعار فن أكثر من كونه عِـلما، ولكن يتعين على البنوك المركزية ذات الأهمية الجهازية أن تسعى جاهدة لإيجاد هذا التوازن من أجل الحفاظ على النمو العالمي".

اقرأ أيضاً

بنك قطر الوطني: عوامل هيكلية قوية تدعم آفاق أسعار النحاس على المديين المتوسط والطويل

سوق الألعاب في الصين يسجل إيرادات تتجاوز 49 مليار دولار في 2025

نفط عمان يتراجع إلى 60.16 دولار للبرميل

أخبار ذات صلة

الذهب والفضة يتراجعان بعد إعلان بيانات التضخم الأمريكية

ميناء الدوحة يستقبل السفينة سيليستيال ديسكفري