محليات

1642

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص الشركات وتنظيم عملها

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية.

ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لتتوافق أحكامه مع أحكام القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء ، ولتوفير المتطلبات الضرورية لنجاح العمليات الإحصائية .

ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2012 بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها.

ويهدف هذا التعديل إلى تقنين قيام شركات الخدمات الأمنية الخاصة بتقديم خدمات الحراسة وحماية السفن.

ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل ( الشاحنات ) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات.

ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على النظام العام وعدم استخدام الطرقات العامة أو الأراضي الفضاء دون تنظيم لتقديم الخدمات بما يشوه المنظر العام وعرقلة انسيابية حركة المرور ، وتحديد أماكن خاصة لوقوف تلك المركبات.

ويستند إصدار القرار إلى المادة (87 مكرراً) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 التي تنص على أنه يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة .

ويتضمن مشروع القرار إضافة بعض الاشتراطات التي يجب على محال غسيل السيارات في المواقف العامة والخاصة الالتزام بها.

خامساً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة.

سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:

أ- الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

ب- الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

ج- البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال ( الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

د- البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ( الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

سابعاً- الموافقة على :

1- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان.

2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي.

3- مشروع اتفاقية عمل بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بشأن جمع وتبادل المعلومات حول سلامة الطائرات وفقاً لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتفتيش على سلامة الطائرات.

4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المرتبطة بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة المراقبة المالية ببنك طاجيكستان الوطني في جمهورية طاجيكستان.

ثامناً- استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماعات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ، والاجتماع المشترك بين اللجنتين ، التي عقدت في مسقط خلال شهر سبتمبر 2019 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.