تقارير وحوارات

655

جدل حول العملية الأمريكية في ليبيا

تثير العملية الخاصة التي نفذها الجيش الأمريكي في نهاية الأسبوع، لاعتقال قيادي مفترض في تنظيم القاعدة على الأراضي الليبية، تساؤلات حول مدى قانونية مثل هذا العمل فيما يبقي الرئيس باراك أوباما، والسلطات الأمريكية الغموض حول هذه القضية.

والسبت، اعتقلت القوات الخاصة الأمريكية في طرابلس أبو انس الليبي، المدرج على لائحة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي"، واقتيد إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لكي يتم استجوابه.

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول مدى شرعية هذه العملية، لم يعط أوباما إجابة واضحة، لكنه قال أن المشتبه به كان مسؤولا "عن مقتل مئات الأشخاص بينهم العديد من الأمريكيين"، وأضاف الرئيس الأمريكي "لدينا أدلة جدية على ذلك، وسيحال إلى القضاء".

ونددت ليبيا بعملية "اختطاف" وقد طلبت طرابلس من واشنطن تسليمها المشتبه به "فورا"، كما استدعت السلطات الليبية السفيرة الأمريكية في طرابلس لتقديم تفسيرات.

ورفضت الولايات المتحدة القول ما إذا كانت طلبت إذنا بالتدخل من الحكومة الليبية، لكنها شددت على أن العملية شرعية.

وقال أوباما "نفضل التحرك بالتعاون مع الدول التي تجري فيها مثل هذه العمليات حين يكون الأمر ممكنا، لكننا لن نلزم دفاعنا لأحد".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بان المشتبه به وجهت إليه التهم من قبل محكمة في نيويورك قبل 13 عاما لضلوعه في الاعتداءات عام 1998 ضد السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، التي أوقعت أكثر من 200 قتيل.

وبررت إدارة أوباما هذه العملية في ليبيا بالتفويض الذي منحها إياه الكونجرس الأمريكي عام 2001، باستخدام القوة ضد إي دولة أو مجموعة أو شخص ضالع في اعتداءات 11 سبتمبر.

لكن في نظر القوانين الدولية، فان شرعية العملية ليست بهذا الوضوح، فالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على سبيل المثال على إي دولة استخدام التهديدات أو القوة ضد دول أخرى.

وبحسب روبرت تورنر الأستاذ في جامعة الحقوق في فرجينيا، فان الولايات المتحدة قد تكون نالت موافقة ضمنية من السلطة الليبية رغم النفي العلني لذلك.

وقال "لا يفاجئني الأمر أن تكون الولايات المتحدة نالت إذنا من السلطات الليبية، وإذا كان الوضع على هذا النحو فان ذلك يشكل قاعدة قانونية ممتازة"، وأضاف "العملية قد تحظى أيضا بأساس قانوني، رغم انه مثير للجدل، إذا كان الشخص الموقوف لا يزال منخرطا في منظمة إرهابية".

وأضاف تورنر، انه من الضروري أن تقدم الولايات المتحدة قاعدة قانونية لدعم تحركها، وقال "إذا بدأنا بالقول أن هذه الالتزامات القانونية لا تؤخذ بالاعتبار لأننا اكبر قوة، فحينئذ لن يكون لدينا الكثير من الشرعية للقول للإيرانيين أو للكوريين الشماليين، أو لأي كان بان عليهم الوفاء بالتزاماتهم الشرعية بعدم نشر الأسلحة على سبيل المثال".

وكانت إدارة أوباما، قامت بالمثل سابقا مع احمد الرسام الصومالي، المشتبه بأنه مرتبط بالقاعدة والذي اقتيد إلى نيويورك، لكي يحاكم بعد استجوابه على مدى شهرين على السفينة الحربية "يو اس اس بوكسر".

والمادة 22 من اتفاقية جنيف الثالثة حول قوانين الحرب تحظر احتجاز معتقلين على متن سفينة.