تقارير وحوارات

1555

في شمال مالي.. تبقى كيدال أخطر المدن

بعد أكثر من سنة على التدخل الفرنسي في شمال مالي، ما زالت مدينة كيدال معقل الطوارق وحركة تمردهم، تعتبر من اخطر المناطق في هذا البلد حيث لا تزال السلطات الرسمية عاجزة عن بسط سلطتها عليها بشكل فاعل.

وقد عادت وحدات من الجيش والدرك والشرطة وكذلك حاكم المنطقة وبعض الموظفين إلى كيدال، لكنهم ما زالوا عاجزين في هذه المدينة التي تبعد أكثر من 1500 كلم شمال شرق باماكو.

الأمم المتحدة

وقال جندي مالي يتمركز في كيدال طالبا عدم كشف هويته في اتصال هاتفي مع فرانس برس من باماكو "إننا ببساطة غرباء في بلدنا"، مؤكدا "لا يغامر أي جندي مالي بالتوجه إلى المدينة وحده"، موضحا انه عندما يقوم الجيش بدورية ترافقه دائما آليات قوات الأمم المتحدة في مالي.

ويقيم الجنود الماليون وعددهم نحو 200 خارج المدينة.

ويشكل التشاديون البالغ عددهم 400 ضمن قوة الأمم المتحدة، اكبر قوة عسكرية في كيدال، بينما ينخفض عدد الجنود الفرنسيين تدريجيا طبقا للجدول الزمني الذي حددته باريس وينص على استمرار انتشار ألف جندي في مالي خلال 2014.

وقال ضابط تشادي أن "هناك سلطتين في كيدال: الحكومة المالية التي تبدو وكأنها في سجن والطوارق المسلحين وهم في ديارهم".

مقرات جديدة

كذلك يظل الشرطيون القلائل الذين أرسلوا إلى كيدال "محصورين" في مقر الحاكم سابقا في انتظار مقرات جديدة يجري ترميمها وعلى غرار الجنود لا يجرؤون على الخروج إلى شوارع المدينة، إلا رفقة عناصر القوة الدولية وللتوجه فقط إلى السوق الكبير.

ولم تعتقل الشرطة سوى لص واحد خلال شهرين لكن نظرا لعدم وجود محكمة لمحاكمته أطلق سراحه وفق مصدر امني في كيدال، ولا يمكن لأي شرطي أو عسكري أن يسير وحده في المدينة دون أن يعرض نفسه إلى الخطف، على ما أضاف المصدر.

المقاتلون الطوارق

بالمقابل تتنقل في كيدال بكل حرية سيارات مكتظة بالمقاتلين الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد، وذلك رغم اتفاق واجادوجو المبرم في يونيو 2013، مع السلطات المركزية في باماكو والذي قضى ببقائهم في ثكناتهم ونزع سلاحهم.

وقد عادت هذه الحركة إلى المدينة بعد أن كانت طردتها منها المجموعات الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي احتلت شمال مالي طيلة تسعة أشهر خلال 2012، قبل أن يدحرها التدخل المسلح الدولي الذي بدأته فرنسا في يناير.

ومنذ تلك الفترة استقر الطوارق في المدينة بقوة وفق شهود حتى أن بعضهم احتل المبنى القديم للدرك الوطني وموقعا امنيا آخر في احد مداخل المدينة المؤدي إلى الجزائر التي تقع على نحو 300 كلم من هناك.

لكن الحركة الوطنية لتحرير أزواد لم تمنع المقاتلين الإسلاميين من التسلل وتنفيذ عمليات ضد القوة الدولية لا سيما عندما خطفوا ثم قتلوا في الثاني من نوفمبر 2013 صحافيين فرنسيين.

غير أن حاكم المدينة اداما كاميسوكو يتحدث عن "تحقيق تقدم" مقارنة بما كان عليه الوضع لدى وصوله إلى كيدال صيف 2013.

ويقول أن الدليل على ذلك هو ترميم المبنى الرسمي الذي احتله المقاتلون الطوارق لفترة قصيرة، والذي سيستقر فيه مع مساعديه، لكنهم في الانتظار يستخدمون مقر البلدية.

وقال كاميسوكو لفرانس برس أن في 15 فبراير "سنستلم رسميا من أيدي القوة الدولية المقرات الجديدة لإدارة الحاكم، وبعض المباني الرسمية وبالتالي فان الحركة ستستأنف عندها".

وأكد مصدر في قوة الأمم المتحدة ذلك مضيفا "قررنا إضافة أسلاك شائكة لأسباب أمنية حول المنطقة التي ستؤوي مباني رسمية".

لكن في الوقت الراهن لم يزر كيدال لا الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ولا رئيس وزرائه عمر تاتام لي، منذ توليهما مهامها السنة الماضية، في دلالة على أن الأمن ليس مستتبا بعد بشكل كاف، وفي ديسمبر نظمت الحركة الوطنية لتحرير ازواد تظاهرة في المطار لمنع طائرة رئيس الوزراء من الهبوط.