عربي ودولي

834

وزير الخارجية: نطالب المجتمع الدولي بوقفة حاسمة في وجه انتهاكات القانون الدولي بليبيا

طالب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجتمع الدولي بوقفة حاسمة في وجه انتهاكات القانون الدولي ليس فقط في ليبيا بل في كافة القضايا الإقليمية التي لا تراعي أي اعتبار للقانون الدولي.

وأكد سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، في أنقرة، أن الصراع في ليبيا يتطور بشكل متسارع، لافتا إلى أن الهجمات الأخيرة على العاصمة طرابلس قامت بها قوات خارجة عن الشرعية يقودها حفتر لترويع الآمنين.

وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه بحث في اجتماع مع وزير الخارجية التركي،" العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مهمة جدا وأحداثا يمر بها العالم الإسلامي اليوم تتطلب المزيد من التشاور والتنسيق في مواقفنا كدول في هذه المنظومة الدولية".

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث تطور العلاقات بين البلدين التي وصفها بأنها علاقات استراتيجية وفي تنام مستمر على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأضاف "هناك تنسيق مستمر وهناك أيضا تبادل للآراء وهناك استفادة لشعبي البلدين من هذه العلاقات وخصوصا العلاقات الاقتصادية منها"، مؤكدا أن قطر وتركيا تعملان على الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة إلى مستويات أفضل.

وعبر سعادته عن امتنان وشكر دولة قطر لتركيا على الدور الذي تلعبه في قيادة منظمة التعاون الإسلامي في ظل هذه الظروف المتغيرة التي تعصف بعالمنا الإسلامي، مؤكدا دعم دولة قطر لاستمرار تركيا في لعب هذا الدور لمحوريتها في عالمنا الإسلامي.

وأضاف أنه تم بحث الصراع في ليبيا الذي يتطور بشكل متسارع وخصوصا الهجمات الأخيرة التي قامت بها قوات خارجة عن الشرعية يقودها حفتر للهجوم على العاصمة طرابلس وترويع الآمنين.

ولفت سعادته إلى" أنه رغم الجهود المتواصلة التي كانت تقوم بها حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل الدعم الذي كانت تقدمه بعثة الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي نجد أن هناك من يريد التغلب على الإرادة الدولية ومخالفة القوانين الدولية وانتهاكها لفرض واقع جديد بالقوة"، مطالبا المجتمع الدولي بأن تكون له وقفة حاسمة في وجه هذه الانتهاكات للقانون الدولي ليس فقط في ليبيا بل في كافة القضايا الإقليمية التي باتت لا تضع أي اعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن ردود فعل المجتمع الدولي الحريص على القانون الدولي تطالب بوقف العمليات العسكرية لقوات حفتر فورا والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي.

وأشار إلى وجود دول أخرى تدعم حراك قوات حفتر وتصدر بيانات مشتركة لإدانة الحراك في ذات الوقت، منتقدا الازدواجية غير المفهومة التي تستخدمها بعض الدول وتثير الاستغراب، وقال "قد تكون من باب التجاوب فقط مع المجتمع الدولي لإظهار توافق مواقفها مع القانون الدولي"، مشيرا إلى وجود دول لم تصدر مواقف إلا بعد رؤية المقاومة الدولية للحراك العسكري غير الشرعي في ليبيا.

وأكد سعادته أن المجتمع الدولي اعترف بحكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية في ليبيا وممثلا رسميا للدولة الليبية في المجتمع الدولي، وقال "لا يستوي أن تعامل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على قدر المساواة مع الأطراف الخارجة عن القانون سواء كانت قوات حفتر أو أي قوات أو مليشيات أخرى لا تأتمر بأمر هذه الحكومة".

وأوضح أن اجتماعه مع وزير الخارجية التركي، تطرق أيضا للتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخصوصا التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي استفزت مشاعر العالم العربي بادعاء ضم الضفة الغربية كأراض إسرائيلية، وأكد سعادته أن "هذا الأمر مرفوض وفق الأعراف والقوانين الدولية ومرفوض لنا جميعا".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه تم في الاجتماع مناقشة آخر تطورات المصالحة الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية للتوصل لهذه المصالحة، مضيفا "اتفقنا على حث الطرفين على أن الوحدة وإنهاء الانقسام في أسرع وقت هما خط الدفاع الأول للحفاظ على القضية الفلسطينية".

وذكر سعادته" أن الاجتماع تناول آخر التطورات في الجهود التي تيسرها دولة قطر لتحقيق السلام في أفغانستان من خلال المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والمحادثات الأفغانية ـ الأفغانية التي نتطلع إليها لإنهاء هذا الصراع الذي عاني منه هذا البلد الإسلامي لعقود طويلة"، مضيفا أنه تم بحث "آخر التطورات في سوريا وتم التشاور بيننا في الأحداث الأخيرة وخصوصا الوضع في إدلب".

من جهته، قال سعادة وزير الخارجية التركي إن محادثاته مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تناولت قضايا ثنائية ودولية ركزت على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والمشاريع المشتركة في الصناعات الدفاعية والأزمة في ليبيا والقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وتطورات السلام في أفغانستان.

وأكد توافق قطر وتركيا على ضرورة الحل السياسي في ليبيا من أجل مستقبل ليبيا، ورفض الحل العسكري بشدة، ودعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال سعادته إن حكومة الوفاق الوطني معترف بها من الأمم المتحدة والعالم، ورأى أن التحركات العسكرية لقوات حفتر غير شرعية وغير قانونية ويجب إيقافها بأسرع وقت، مشددا على أن من يقوم بتأييد حفتر وتحركاته هو شريك لما يجري في ليبيا.

ولفت سعادته إلى استمرار الأزمة اليمنية التي يعاني أهلها الآن من المشاكل الصحية والمجاعة وغيرها، وقال "إن الدول التي تقوم بهذه الحركات هي المسؤولة عما يجري في اليمن".

وأكد أن بلاده ستواصل اتصالاتها مع الدول الأخرى، وتمنى أن تكون دول العالم صادقة في إصدار مواقفها وإدانتها لما يحدث في ليبيا، وقال "إن إصدار المواقف بشكل شفهي ولفظي لا يكفي بل يجب على الجميع أن يقدموا الدعم الكامل لليبيا لتفادي تكرار تجربة العراق".

وأعرب الوزير التركي عن دعم بلاده لمساعي ووساطة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإيجاد حلول سياسية للأزمة الأفغانية.

وقال أوغلو إن المحادثات القطرية التركية أكدت على ضرورة إحلال السلام العادل في فلسطين وتناولت القضية السورية بشكل موسع.

اقرأ أيضاً

الكويت تعلن عودة صلاتي التراويح والقيام اعتباراً من الليلة

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة

 وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 15 صاروخا باليستيا و 119 طائرة مسيرة

أخبار ذات صلة

تركيا تستحدث إدارة للطوارئ والتخطيط الدفاعي في جميع وزاراتها

بعد موجة غضب.. مصر للطيران توضح حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر العودة من الخليج