محليات

323

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف لتاجر ماريجوانا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة تاجر ماريجوانا ، بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

جاء النطق بالحكم ، في جلسة ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه ، والقاضي الدكتور عماد نجم ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.

تفيد وقائع القضية ، انّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة ، بتهم : حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ، وتعاطي مادة مخدرة هي الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و10و35و37و44و49 من قانون مكافحة المخدرات.

تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها ، انه وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة المخدرات ، مفادها أنّ المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة ، وانه عرض على المصدر السري يعمل لصالح الشرطة بيعه مادة الماريجوانا مقابل مبلغ مادي.

تمّ الاتفاق بين المتهم والمصدر السري الذي ادعى أنه شارٍ ، وتمّ مرافقة شرطي معهما في السيارة .. وفي المكان المحدد .. انتقلوا لمكان الواقعة .. وكان ذلك تحت أنظار القوة .

ترجل المصدر السري ، وقابل المتهم تحت أنظار الشرطة ، وسلمه المبلغ وتسلم منه 3 لفافات تحوي مخدر الماريجوانا ، وسلمها للشرطي .. وقد أعطى الشرطة إشارة إتمام عملية البيع ، وتمّ ضبط المتهم وعثر بجيب بنطاله على مبلغ البيع ، وتمت مطابقته وتبين انه نفس مبلغ الإدارة المدفوع والمرصود.

وبتفتيش مسكن المتهم ، عثر بملابسه على مضبوطات من مخدر الماريجوانا ، وكان يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي ، وهو ما ثبت من عملية البيع والكمية المباعة وطريقة تجزئتها وتخزينها.

وقد أقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه قام ببيع مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي ، وتمّ ضبط المبلغ المباع معه .

وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ اللفافات المضبوطة وعددها 26 لفافة تحوي مخدر القنب الهندي المحظور قانوناً والمعروف بالماريجوانا.

وثبت الركن المادي لجريمة الحيازة والإحراز والبيع ، وثبتت بحقه تهمتا حيازة المخدر وتعاطيه .

وورد في أسباب الحكم أنّ المتهم ارتكب الجرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات.