تقارير وحوارات

549

تظاهرات ضد إجراءات التقشف في البرازيل ودعوات لإضراب عام

نزل آلاف البرازيليين مجددًا إلى الشوارع، اليوم الجمعة، احتجاجًا على إجراءات تقشفية فرضتها حكومة الرئيس ميشال تامر، من بينها قانون جديد للعمل سيدخل حيز التنفيذ السبت.

وتظاهر المحتجون ضد مشروع إصلاح لرواتب التقاعد لا يحظى بشعبية في المجتمع البرازيلي، وضد موجة الخصخصة الأخيرة التي أعلنتها حكومة الرئيس ميشال تامر.

ودعت اتحادات العمل الرئيسية في البلاد لهذه التظاهرات التي من المقرر أن تنظم في مدن أخرى من بينها ريو دي جانيرو والعاصمة برازيليا.

الدعوة لإضراب

وقالت المدرسة تيلما دي باروس البالغة 57 عاما وكانت في عداد المتظاهرين في ساو باولو "يجب أن نمنع تدمير بلادنا، ولن نسمح بفقدان المكاسب الاجتماعية وبالتهديدات ضد الديموقراطية".

ونظمت تظاهرات أخرى مناهضة للتقشف خلال الشهور الأخيرة، كما تمت الدعوة لإضراب عام لقي مشاركة خجولة.

وفي ريو دي جانيرو، احرق متظاهرون سيارة فوق جسر في الصباح الباكر ما سبب أزمة مرورية كبيرة.

واطلقت حكومة تامر سلسلة من إجراءات التقشف الرامية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية وانعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود.

ويسمح قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ في يوليو الفائت ويدخل حيز التنفيذ السبت، بعقود عمل أكثر مرونة، ويلغي المستحقات الإجبارية لنقابات العمال ويجعلها مطالبة بدفع التكاليف القانونية في الدعاوي القضائية الخاسرة.

حكومة "سيئة"

وقال المتظاهر جوليو ايلمو البالغ 45 عاما "ليس هناك مشكلة في النظام الحالي لكن الحكومة تخترع أسبابا لتغييره بشكل يلحق الضرر بالعمال. الناس لا يزالون يدفعون الثمن".

وكان استطلاع للرأي أظهر أن 10% فقط من المستطلعين لديهم رأي إيجابي بعمل الحكومة المحافظة، وأن 55% يعتبرون إدارتها "سيئة أو فاشلة".

والحياة السياسة البرازيلية تسودها الفضائح إثر كشف معلومات تحقيق حول التلاعب بالصفقات العامة لشركة النفط الوطنية "بتروبراس"، عبر نظام واسع للرشاوى يغذي جهات عدة بينها عمليات التمويل السرية للأحزاب.

وتسلم الرئيس البرازيلي السلطة قبل نحو عام بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية مثل إصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على أمل تحسين الوضع الاقتصادي.