محليات

417

النابت: لجان حكومية لضبط ومتابعة التغير في الأسعار

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء: إن الوزارة بدأت منذ النصف الثاني من هذا العام في مراجعة مدى التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للإحصاء 2016/2011 في قطاعاتها الأربعة عشر، وشكلت مكتباً فنياً لمتابعة هذا الموضوع.

وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى: "إنه تمت الاستعانة بخبرات من البنك الدولي للاطلاع على أفضل الممارسات في مراجعة الاستراتيجيات وتنقيحها وتطويرها، وجعلها أكثر قوة ووضوحاً وإمكانية للتطبيق".

وأوضح سعادة الدكتور النابت أن مراجعة الاستراتيجية أمر اعتيادي بصفتها مشروعا كبيرا وديناميكيا وحيويا، يحتاج إلى مراجعة بين الفينة والأخرى.

وعن التضخم في الدولة أوضح سعادته أن مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين الشهرية، تؤكد أن التضخم "ليس جامحاً حتى نتحدث عن كبح جماح التضخم".

وقال: "هناك بيانات فصلية وشهرية عن أسعار المستهلك وأسعار المنتجين، وهذه تقيس التغيرات في الأسعار، ولا نستطيع القول: إن هناك زيادة في الأسعار، ولكن هناك تغيرات في الأسعار بعضها مفهوم وموسمي، وبعضها مصدر قلق وهي تحت النظر".

وأشار إلى أن هناك لجانا عدة على مستوى الحكومة تعمل على ضبط هذه العملية، سواء من حيث أسعار المستهلك أو أسعار المنتجين، أوحتى أسعار المواد الأولية والتحكم فيها؛ "بحيث نضمن كمية ونوعية كافية وبنية تحتية لتوفيرها كالموانئ والمواصلات والتخزين، وهذه كلها موضوعة في الاعتبار، واستفدنا من ذلك في الأزمة العشرية الماضية".

وبالنسبة للإيجار وتكاليف السكن أوضح سعادته أن الوزارة تنتظر نتائج البحث الميداني لإنفاق الأسر في دولة قطر، حتى يتم التعرف على وزن كل باب من أبواب الصرف في ميزانيتهم، وبناء عليه يتم قياس التضخم بشكل دقيق وحديث.

ونبه إلى أن هناك تحدياً آخر خاصاً بالنظام الإحصائي في الدولة، مرتبطاً بالتغير السريع والديناميكي على المتسوى الاقتصادي والديمغرافي؛ "وهو ما يخلق تحديات مستمرة.

وتستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإطلاق نشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر — نصف السنوية — في السادس عشر من الشهر الجاري، وهو الإصدار الخامس من نوعه، ويتضمن الكثير من التوقعات والتحليلات حول الجوانب الاقتصادية والمالية للدولة.