عربي ودولي

2370

السياسة الخارجية الجزائرية تستعيد ديناميكيتها القوية

أكدت حيادها في الأزمة الليبية بجعل طرابلس خطا أحمر

قبل أيام، قطعت الجزائر أول خطوة لها على طريق العودة للملف الليبي، بعدما اكتفت لسنوات بمراقبة الوضع وإسداء النصيحة لليبيين بتبني "حل داخلي توافقي وسلمي".

وأطلقت الرئاسة الجزائرية تصريحات غير مسبوقة تجاه ما يجري من تطورات بليبيا، حين اعتبرت أن "طرابلس خط أحمر ترجو عدم تجاوزه" في إشارة للهجوم المتعثر الذي يشنه خليفة حفتر على طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان 2019، والمدعوم بمرتزقة متعددي الجنسيات.

كما وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الانخراط "الدبلوماسي" في مسار تسوية الأزمة الليبية على رأس أولويات سياسته الخارجية.

وقال في خطاب تنصيبه الشهر الماضي، إن بلاده "لن تقبل بإقصائها من الحلول المقترحة لتسوية الأزمة في ليبيا".

فيما كشف تبون عن أول ملامح خارطة الطريقة المنتهجة تجاه الوضع في ليبيا، عندما قال خلال استقباله، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج مرفوقا بوزيرا الخارجية والداخلية أن "طرابلس في نظر الجزائر تعتبر خطا أحمر ترجو عدم تجاوزه".

وأثار هذا التصريح اهتمام الصحافة المحلية، التي اعتبرته عودة "قوية" للدبلوماسية الجزائرية.

وبحسب خبراء، فإنه بتلك التصريحات والمواقف، تكون الجزائر قد أنهت سنوات من الاكتفاء بدور "المراقب".

واعتبر المحلل السياسي لزهر ماروك، أن السياسة الخارجية الجزائرية استعادت "ديناميكيتها القوية"، بعد سنوات من الغياب بسبب مرض الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال ماروك للأناضول، إن الحركية الملفتة للدبلوماسية، "طبيعية" لأن الأمر يتعلق "بأخطر أزمة على الأمن القومي الجزائري"، في الوقت الحالي.

ورأى في تصريح رئاسة الجمهورية بأن "طرابلس خط أحمر لا يجب تجاوزه"، إبرازا "لسقف الموقف الجزائري"، بمعنى "أنها لا يمكن أن تتسامح مع سقوط العاصمة الليبية في يد ميليشيات حفتر".

وتابع: "سقوط طرابلس في يد هذه المليشيات، يعني سقوط الشرعية (حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة معترف بها دوليا)، ويكرس واقعا أمنيا خطيرا جدا لأنه ستصبح بجوارنا دولة تحكمها المليشيات".

الخبير في الشؤون الأمنية، محمد خلفاوي، استبعد قيام الجزائر بتدخل عسكري "مهما كان نوعه" في ليبيا بسبب المانع الدستوري وعوامل "تكتيكية" وأخرى "مبدئية".

وتابع: "الجزائر ستقدم القراءة المناسبة لقطعة الشطرنج في ليبيا قبل الإقدام على أية خطوة".

وتملك الجزائر في رصيدها تجربة ناجحة في التدخل العسكري "الدقيق" في ليبيا، وحدث ذلك سنة 2014، عندما قامت فرقة من نخبة القوات الخاصة بسحب السفير الجزائري عبد الحميد بوزاهر رفقة 50 موظفا من السفارة الجزائري في طرابلس.

ورصدت المخابرات الخارجية الجزائرية، وقتها تخطيط جماعات مسلحة في ليبيا لاختطاف السفير وطاقمه ونفذت عملية الإنقاذ بسرعة ودقة، دون أية احتكاك مع جهات مسلحة ليبية.

وتابع خلفاوي: "أن الجزائر متحكمة جدا في حدودها، ولا يمكنها أن تخشى شيئا على الصعيد الأمني"، معتبرا أن " التواجد العسكري التركي في طرابلس يصب في مصلحة الجزائر لأنه يسهم في ردع قوات حفتر، والدفع بالقوى الكبرى لإيجاد تسوية فيما بينهم تنهي الأزمة".

وشهدت الجزائر، خلال الأسبوع الجاري حركية دبلوماسية حثيثة، حيث استقبلت في ظرف يومين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج مرفوقا بوفد وزاري هام.

كما استقبلت وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والإيطالي لويجي دي مايو.

واتفقت الجزائر وتركيا على ضوء الزيارة التي دامت يومين على "تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء في ليبيا، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار"، وفق بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي السياق قال، لزهر ماروك، إن "الجزائر ستستخدم ثقلها السياسي والدبلوماسي وآليات تفاوضية من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة للأزمة الليبية".

ورأى أن الجزائر شرعت فعليا في تنسيق جهودها مع دول شريكة مثل دول الجوار المنطقة المغاربية (تونس) وتركيا والدول الأوروبية، و"ستكثف اتصالاتها مع روسيا والولايات المتحدة، من أجل الدفع لتحقيق تسوية سياسية منسجمة مع رؤيتها للحل".