تقارير وحوارات

640

أقاليم اليمن الست.. خطوة للتفتيت أم إنقاذ البلاد؟

ثمة هواجس تحيط بإعلان اليمن دولة اتحادية مكونة من 6 أقاليم أمس الأول، وهو الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس، عبد ربه منصور هادي، أمس الأول تتمثل بالدرجة الأولى في إمكانية أن تقود هذه الخطوة إلى المزيد من تفتيت البلاد وإجهاض الكيان الاتحادي، الذي خرج بالفعل من عباءة دولة الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي، والتي انبثقت في 22 مايو 1990، وتم تثبيت أركانها عبر الخيار العسكري بعد ذلك بـ 4 سنوات في حرب طاحنة, ومع ذلك فإن هذا الإعلان يمكن النظر إليه باعتباره تحولا نوعيا لإنهاء أكثر من نصف قرن من حكم مركزي تعاقب على اليمن شمالا وجنوبا، حتى قبل ولادة دولة الوحدة الحديثة فضلا عن كونه ينطوي على تأكيد حدوث تحول كبير من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي - الفيدرالي يتسم بقدر أكبر من المرونة السياسية والقدرة على التعاطي مع التطورات والتغيرات الوطنية والإقليمية، بل والدولية وذلك كنتيجة مباشرة للحوار الوطني الذي شاركت فيه مختلف القوى السياسية في البلاد.

التقسيم والانفصال

واختتم في 25 من يناير الماضي، وشكل هذا الإعلان الحد الأدنى الذي حظي بقبولها جميعا عوضا عن القبول بخيار التقسيم والانفصال الذي سعى إليه كل من الحراك الجنوبي والحوثيين في صعدة.

ووفقا لرؤية مراقبين، فإنه لا يتعين النظر إلى هذا الإعلان من زاوية سياسية فحسب، بل من حاجة اجتماعية أيضاً؛ لاسيما في ظل الصراعات التي خاضتها الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن، سواء في إطار شطري اليمن أو على مستوى اليمن الموحد والتي أفرزت الكثير من التداعيات السلبية وأعاقت البلاد عن تحقيق اختراقات جوهرية على صعيد التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي, صحيح أن النظام الاتحادي لن يدخل دائرة التطبيق بالسهولة التي يتصورها البعض، من فرط التعقيدات الاجتماعية والسياسية المتراكمة، إلا أنه في المقابل، قد ينطوي على إمكانية منح اليمنيين فضاء أكثر قدرة على التعاطي مع المعضلات المزمنة، وتجاوز حالات الاحتقان التي فرضت معادلاتها على البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ولا شك أن معارضي النظام الاتحادي كثيرون، وهم يتكئون في ذلك على ضعف البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤهلة لهذا الانتقال، بخاصة وأن البلد يعيش على وقع اضطرابات وحروب مصغرة هنا وهناك، ويخشون من أن يكون ذلك مقدمة لتفكك البلاد وانهيارها، إلا أن أنصار النظام الاتحادي يرون في الشكل الجديد للدولة حلاً للأزمات التي يعانيها اليمن، وهو ما يتجلى ذلك في التقرير النهائي الذي قدمته لجنة تحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادي، الذي يؤكد أن المرتكزات التي سيقوم عليها النظام الاتحادي تتمثل في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، إضافة إلى التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الناس في حياة كريمة، على أن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية.

ومن الأهمية بمكان توافر القناعات القوية، لدى النخب السياسية الفاعلة في البلاد بأن الانتقال إلى النظام الجديد يعد فرصة لإعادة الحياة من جديد، إلى بلد أنهكته الصراعات خلال السنوات الـ50 الماضية، وأن الوقت قد حان ليختبر اليمنيون أنفسهم في هذا التحدي الذي سيجعلهم قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم من خلال التنافس في إدارة الأقاليم التي سيتم تشكيلها، وفق معايير جغرافية تنهي حالة الصراع القائم حالياً على أساس "شمال وجنوب".

النظام الاتحادي

وعلى الرغم من أن خيار النظام الاتحادي لا يلبي مطالب بعض القوى السياسية، بخاصة الحراك الجنوبي، الذي يطالب بالانفصال عن دولة الوحدة، إلا أن البدء بتطبيقه وجني ثماره سيعيد تشكيل قناعات الجنوبيين، من أن هذا الخيار هو الأفضل لبقاء اليمن موحداً وفي نفس الوقت يلبي الكثير من المطالب التي رفعها الحراك السلمي منذ انطلاقته قبل أكثر من 6 سنوات، وأبرزها عدم هيمنة المركز على مقدرات البلد وتقليص دور مراكز النفوذ والقوى التي ظلت تتحكم بخيرات البلد لعقود طويلة خاصة أن اعتماد الأقاليم الـ 6 جاء بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف بفعالية على ملفات التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار، وهو ما تم بأعلى درجة من التوافق والتقارب والاستناد إلى الأسس العلمية لقيام الأقاليم الـ 6.

وتتوزع الأقاليم الـ 6 على النحو التالي: إقليم حضرموت، وعاصمته مدينة المكلا، ويضم كلاً من: المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى؛ فيما يضم الإقليم الثاني كلا من الجوف، مأرب، البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته سبأ، أما الإقليم الثالث فأطلق عليه إقليم عدن وعاصمته عدن، ويضم كلاً من: عدن، أبين، لحج والضالع .

ويضم الإقليم الرابع، محافظتي تعز وإب، ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، أما الإقليم الخامس فيتكون من: صعدة، صنعاء، عمران وذمار، على أن يسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، ويضم الإقليم السادس كلاً من: الحديدة، ريمة، المحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة, بينما ستبقى صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، وسيتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور الجديد لضمان حياديتها واستقلاليتها، كما سيتم اعتماد عدن كمدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي.

وتتمثل أهم المعايير التي تم اعتمادها، لتبنى النظام الاتحادي و التي تم التوافق عليها في وثائق وأدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية، والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى.

بالإضافة إلى معيار التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة، وأن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية.