اقتصاد

1198

لا يمكن توزيع أرباح إذا استمر الوضع الحالي..

خالد بن خليفة: تعيين بيت مشورة لتقييم وضعية الخليج الدولية

العمومية العادية تقر عدم توزيع أرباح                

صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات في اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتم خلال الجمعية العادية مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها، كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال.

من ناحية اخرى، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 / 12 / 2018 بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً.

وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، في كلمة له إن عام2018 كان بمثابة مرحلة توطيد للجهود التنموية للمجموعة، فالمبادرات والبرامج المعنية بترشيد التكاليف التي جاءت بها استراتيجية النمو تمر حالياً بمراحل مختلفة، حيث بدأت بعض هذه المبادرات تُؤْتِي ثمارها، واستطاعت المجموعة أن تستعيد بعض الأعمال وترشد من تكاليفها، فارتفعت الإيرادات بعض الشيء وانخفضت المصروفات العامة والإدارية عن العام الماضي برغم الضغوط الناتجة عن التضخم خلال العام.

وأضاف: "سجلت جميع القطاعات، باستثناء قطاع خدمات التموين، نمواً جيداً في الإيرادات بعد استعادة عقود كانت قد ألغيت، وزيادة نسبة التشغيل في شركة الخليج العالمية للحفر من 81% عام 2017 إلى 85% عام 2018، فضلاً عن اكتساب فرص أعمال جديدة.

واوضح انه في ظل النمو الضئيل للإيرادات والوفورات الطفيفة التي تحققت على مستوى المصروفات العامة والإدارية، استطاعت المجموعة أن تسجل أرباحاً جيدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 746 مليون ريال قطري، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق أرباح نقدية كبيرة من عملياتها، إلا أنها وبرغم ذلك تكبدت صافي خسارة بنحو 98 مليون ريال قطري نتيجة الزيادة الكبيرة في تكاليف التمويل وتسجيل عدد من المصروفات الاستثنائية.

واشار الى انه من بين العوامل التي أدت إلى تسجيل خسارة هذا العام تلك الزيادة المتعاقبة في أسعار الفائدة الرسمية التي سببت ارتفاعاً حاداً في تكلفة الاقتراض بالنسبة للمجموعة، كذلك انخفاض قيمة بعض أصول كانت عند أدنى مستوى من الاستخدام التجاري.

وذكر ان وصول عملية تنفيذ الإستراتيجية إلى مراحلها الأخيرة من شأنه تحسن الأداء المستقبلي للشركة على الأجلين المتوسط والطويل.

وقال رئيس مجلس الإدارة انه من المحتمل أيضاً أن يتوافر أمام الشركة عدداً من الفرص في المستقبل القريب.

بالاضافة الى استعادت شركتنا التابعة العاملة في قطاع التأمين، وهي شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، بعض عملاء كانت قد فقدتهم، واكتسبت عملاء جدد لم يكونوا ضمن محفظتها، ما يؤكد على استحسان العملاء لجودة خدماتنا ويبرز قدرتنا التنافسية على مستوى أسعار التأمين.

واوضح سعادته ان شركتنا التابعة العاملة في قطاع خدمات التموين ﺳوف تستفيد من عمليات التنمية الحادثة في قطر والتي ستتطلب خدمات تموين وقوى عاملة إضافية. وان عملت شركتنا التابعة في قطاع خدمات الطيران، وهي شركة هليكوبتر الخليج، بصورة جادة على زيادة أسواقها والتوسع في الخارج، وهو الأمر الذي سيدعمها في استخدام أسطولها بكفاءة أكبر والدخول في أسواق جديدة مربحة.

واشار الى انه ستتم تسوية ديون الشركة الأم خلال عام 2021، الأمر الذي سيوفر بعض المرونة المالية للمجموعة. وهذه القروض قد تم استخدامها لشراء شركة أمواج والاستحوذ على نسبة 30% في شركة الخليج العالمية للحفر. أما بالنسبة لشركة الخليج العالمية للحفر، فإن القرض الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار ريال قطري يفرض تحديات، كما أن مصاريف التمويل لشركة الخليج العالمية للحفر قد أثرت على أرباح المجموعة خلال العام.

واكد سعادته ان الشركة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية لضمان أن تكون تكاليفنا الأساسية ضمن المعايير المقبولة.

الإنفاق الرأسمالي

 فيما يتعلق ببرامج الإنفاق الرأسمالي المستقبلي، قال رئيس مجلس الإدارة إن المجموعة تتوقع أن تنفذ استثمارات على مدار الأعوام الخمسة القادمة. بحيث تتجه معظم هذه الاستثمارات إلى تعزيز الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل واغتنام الفرص المتاحة.

وافاد بان مساهمي المجموعة حصلوا خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من عام 2008 حتى عام 2016 على توزيعات نقدية تراكمية بلغت 2.7 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 16.6 ريال للسهم الواحد، وبمتوسط معدل توزيع بلغ حوالي 52%. كما بلغ إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمون 63 مليون سهم من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية.

 وفي رده على أسئلة المساهمين، أشار رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، إلى ان الخليج الدولية للخدمات اذا استمرت في هذه الوضعية فإنه لا يمكن الحديث عن توزيع ارباح خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرا في ذات السياق إلى وجود حلول لتجاوز هذه الوضعية..

 وقال انه تقرر في الاجتماع الاخير لمجلس الإدارة تعيين بيت مشورة لتقييم الوضعية، قائلا:" ستبحث الشركة عدة خيارات منها اعادة جدولة الديون إدخال شركاء في بعض قطاعات تنشط فيها الخليج الدولية للخدمات.