تقارير وحوارات

237

الغاز سلاح ذو حدين بيد روسيا ضد أوكرانيا

لا تزال روسيا تتردد قبل استخدام ورقة الغاز ضد أوكرانيا لأن ذلك يمكن أن يكلفها قسما من السوق الأوروبية ويضعف موقفها في المفاوضات الصعبة التي تقوم بها للدخول إلى السوق الصينية.

وللمرة الأولى هذا الأسبوع، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إمكان اعتماد نظام يقوم على الدفع المسبق لتسليم الغاز.

وهذا يعني قطع الغاز عن أوكرانيا التي لا تملك أموالا والتي تتراكم عليها مدفوعات متوجبة بقيمة 2.2 مليار دولار، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعطيل تسليم الغاز إلى الاتحاد الأوروبي كما حصل خلال "حرب الغاز" في 2006 و2009.

وحاليا، يبدو أن الكرملين فضل كسب بعض الوقت.

وإن كان اجتماع نظمته الحكومة الروسية في اللحظة الأخيرة، الأربعاء الماضي، برئاسة بوتين للتباحث حول العلاقات على مستوى الطاقة مع كييف أثار تكهنات حول إغلاق موارد الغاز بشكل وشيك، إلا أن بوتين طلب عوضا عن ذلك من جازبروم انتظار نتائج مفاوضات جديدة.

وأمس الخميس، طلب بوتين من دول الاتحاد الأوروبي أن تساهم في حل الأزمة وأن تتدخل ماليا بحيث تتمكن كييف من تسديد ديونها.

ومع أن هذا الانفتاح يعد محدودا من قبل بوتين، إلا أنه يتناقض بشكل واضح مع موقف السلطات في كييف التي انتقلت إلى المواجهة، فقد رفضت زيادة بنسبة 80% فرضتها جازبروم في الأول من إبريل وتوقفت عن الدفع.

ويعتبر الرهان كبيرا بالنسبة إلى موسكو.. فالورقة أولا لم تعد رابحة، وبالفعل، وخلافا لـ2006 و2009 فإن الأزمة تأتي مع نهاية الشتاء وبالتالي فان العواقب ستكون محدودة، كما أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يعد ضعيفا كما في السابق فهو يتزود من خط أنابيب "نورد ستريم" عبر بحر البلطيق ولديه احتياطي كبير من الغاز.

فقد عمل الاتحاد الأوروبي سريعا على إقامة نظام يحد من تبعيته للغاز الروسي "أكثر من ربع حاجته الاستهلاكية" من خلال التزود بشكل اكبر من النرويج والجزائر ومن الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن نقله بحرا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة بمساعدة كييف على التزود بالغاز من خلال إعادة إلى الأراضي الأوكرانية غاز مستورد من روسيا إلى أوروبا الوسطى لقاء سعر مخفض وهو ما أعلنت جازبروم أنه "أسلوب غير شرعي".

وتكثفت وتيرة المفاوضات في الأسابيع الأخيرة على أمل توقيع اتفاق خلال زيارة متوقعة لبوتين إلى الصين في مايو.

وكان رئيس جازبروم أليكسي ميلر توجه إلى بكين هذا الأسبوع بصحبة مسؤولين حكوميين كبار، لكن دون تحقيق نجاح ملموس.