تقارير وحوارات

16919

حجوز قاعات المناسبات بين تعسف العقود وظروف العملاء

أوضح بعض المسؤولين في القطاع الفندقي وصالات تأجير الأفراح لـ "الشرق" أنهم يتعاملون مع العملاء وفق متطلباتهم عند قيامهم بطلب حجز قاعات الأفراح على وجه الخصوص، مؤكدين أن أغلب الحالات التي تلغي الحجوزات تكون بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادتهم مما يسمح لهم بإسترجاع مبلغ الحجز وفق شروط العقد بين الطرفين،

مؤكدين في ذلك أن موضوع حجوزات قاعات الأفراح تكون بنودها وفق آلية عمل تمنح المتعاقدين الحقوق والواجبات المنوطين بها أثناء فتره التأجير، إضافة إلى أن المسؤولين عن تأجير القاعات يقدمون خدماتهم إلى العملاء بعروض متعدده الخيرات بالنسبة لموضوع الحجز الذي يتم تحديدة من قبلهم وفق مقتضايتهم بالنسبة لحفلة العرس، مؤكدين على ذلك أنهم في كلتا الحالات يسعون دائمًا إلى عدم خسارة الطرفين في جميع الأحوال.

إلغاء الحجوزات

مشيرين إلى أن نسبة إلغاء الحجوزات لقاعات الأفراح وصلت إلى 20% ومعظمها تكون لظروف وحالات طارئة وهنا يتم استرجاع مبلغ الحجز إليهم، هذا وقد عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب قيام عدد من الفنداق بعدم ارجاع مبلغ العربون لدى العملاء في حالات وقوع حالالت طارئة خارجة عن الإرادة، وابدى بعضهم استغرابهم الشديد بمطالبة بعض الفنادق والقاعات دفع باقي المبلغ رُغم أن الحفل لم يتم تأجيله على الأقل، مؤكدين على أن العقود التي يتم برمها محترمة من الجميع، ولكن لابد من تحمل عدد من التعديلات، ولا بد من إدارة حماية المستهلك أن تتابع وتراقب عمل تلك القاعات والفنادق حتى لا يضيع حق أحد، حيث رأت مي النعمة أنه في حالة وقوع ظرف طارئ كحالة وفاة لدى أحد العروسين، مما يضطرهم لإلغاء العرس وجب على الفندق أو قاعة الأعراس التي تم فيها الحجز، إرجاع المبلغ بالكامل لصحاب العرس،

شروط تعجيزية

لافته أنه توجد بعض صالات الأعراس التي تجبر العروسين وتشترط عليهما إذا ما أردا استرداد النقود بأن يجدن عرس بديل مكانهما وهذا يعتبر شرط تعجيزي، وأعربت النعمة عن استنكارها لمثل هذا التصرف من جانب أصحاب قاعات الأعراس أو الفنادق خاصة في حالة حدوث حالة وفاة، ولا يحق للفندق أخذ أي مبالغ نظير إلغاء الحجز، مطالبة الجهات المعينة بضرورة متابعة عمل الفنادق لاسترجاع حقوق المواطنين.

ظرف طارئ

وأضافت النعمة أنه منذ فترة بسيطة وردتني أحد الرسائل على الجوال مفادها أنه صارت حالة وفاة لأحد أقارب العروسين واضطروا لإلغاء الحجز بعدما دفعوا نصف المبلغ المتفق عليه، ولكن إدارة القاعة تلزم العروسين بضرورة إيجاد بديل لهما، وإلا عليهما دفع باقي المبلغ كامل حسب الشروط المنصوص عليها العقد والتي تشمل عشاء وبوفيه لـ 300 شخص، بالإضافة للكوشة والتي تكلفت مبلغ وقدره، وهذا ما وصفته النعمة بأنه يعتبر استغلال واضح.

حق التغيير

من جهته يقول جابر العجي أنه من حق الشخص أن يؤجل ويغير أو يقوم بإلغاء الحجز بالذات إذا كانت الظروف خاصة، مثل حالة وفاة أو ظروف قهرية، وعلى إدارة القاعة الاستجابة لرغبة الشخص وليس من حقهم أن يطلبوا منه باقي المبلغ، لافتًا أنه في حالة الظروف القهرية أو الطارئة يحق للشخص استرجاع المبلغ المسبق الذي دفعه، ولكن إذا ما كان طلب الشخص إلغاء الحجز بناء على أسباب تافهه أو لرغبة منه في تغيير الفندق ففي هذه الحالة من حق الإدارة تغريم الشخص جزء من المبلغ وليس مطالبته بباقي المبلغ كما نسمع من أصدقائنا.

الالتزام بالعقد

أما محمد القحطاني فيقول أنه طالما وُجد عقد متفق عليه من جانب المعرس وإدارة أحد صالات الأعراس، وُجب على الطرفين ضرورة الالتزام حسب العقد، ولكن إذا ما حدث ظرف طارئ ما لأحد العروسين وُجب على إدارة الفندق أو صالة الأعراس إرجاع المبلغ كاملًا، لافتًا أنه من حق إدارة الفندق أخذ جزء من المبلغ المدفوع إذا قام الشخص بإلغاء الحجز دون سبب مقتنع، وهذا المبلغ يعتبر تعويض للفندق أو للقاعة وعلى الشخص عدم الاستعجال والذهاب للحجز دون التأكد من رغبته في هذه القاعة أو غيرها،

وأضاف القحطاني قائلًا لي صديق حجز لعرسه في أحد القاعات المعروفة و دفع عربون للقاعة وكان مبلغًا كبيرًا وقبل العرس بفترة توفي أحد أقاربه، واضطر لتأجيل العرس، وعندما ذهب لإدارة القاعة وأخبرهم بما حدث، رفضوا بشدة تغيير موعد الحجز، كما رفضوا إعادة مبلغ العربون بل تفاجأ بأنهم يطالبونه بدفع المبلغ كاملًا، مبديًا استغرابه من تصرف إدارة قاعة الأعراس، مؤكدًا أنه ليس من حقها التصرف بهذا الشكل أي وجه حق، مطالبًا إدارة حماية المستهلك التدخل في مثل هذه الحالات لإنهاء مثل هذه الأمور وإعطاء المواطن حقه، علاوةً على مراقبة عمل القاعات التي تقوم باستغلال المواطن.

قوانين عالمية

من جانبه أكد السيد شادي سليمان مدير فندق الفورسيزون أن إدارة الفندق لم تواجه مثل هذة الحالات والتي تتمثل في عدم ارجاع مبلغ حجز القاعة بعد إلغاء الموعد من قِبل بعض العملاء، مضيفاً أنهم يردون المبلغ لصاحب الحجز في حال حدوث ظرف طارئ خارج عن الإرادة، وفي حال كان إلغاء الحجز من العميل فيُفضل أن يتم إخطار الفندق قبل الموعد بشهرين حتى يتم تفادي الخسائر للطرفين، مؤكدًا في نفس الوقت أنهم يستوضحون الشروط الكاملة للعميل بشأن بعض بنود الاتفاق، والتي من بينها مبلغ الحجز قبل أن يتم التوقيع على أي شئ بين الطرفين،

ملفتًا أنهم في قطاع الفنادق يتبعون القوانين المعمولة على مستوى العالم وهذا ينطبق على كافة الحجوزات سواء إن كانت غرف أو قاعات أفراح أو مؤتمرات فالبنود تكون واضحة للجميع، ومسألة حجز القاعات لها إجرائتها من حيث الإعداد التي تتم وفق متطلبات صاحب الحجز، وهذا يحتاج إلى الوقت والجهد، ومن هنا إذا أخل أحد الطرفين ببنود العقد فتكون الشروط الجزائية هي الفيصل، وقال سليمان أن إجراءات قطاع الفنادق وصالات الأفراح تمثل نفس البنود تقربياً، وهي إجراءات يعرفها الجميع ولاتوجد بها مشاكل، حيث تكون بعض العقود أحياناً يتم توقيعها قبل حفل الزفاف بموعد قريب وهنا يتم دفع مبلغ حجز القاعة كاملاً، وأحيانًا يتم توقيع العقد قبلها بمده طويلة وهنا يتم أخذ مبلغ الحجز فقط، موضحًا أن في كلا الحالتين إذا خالف المؤجر بنود العقد من دون سبب واضح ومهم لايسترجع المبلغ الذي يكون من حق الفندق نظير الحجوازات التي أقامها الفندق لتجهيز القاعة.

نصيحة للعملاء

وطالب سليمان من العملاء ضرورة متابعة كافة أمور الحجز وتأكيدها وفق خططهم لحفل الزفاف حتى لايقعوا في مسائل عدم استرجاع مبالغ الحجز التي دفعت وفق الاتفاق بينهم وبين إدارة الفندق، مضيفاً أن مبلغ الحجز لايرد إلا إذا صادف موعد الحفل ظروف خارجة عن الإرادة تقتضي بتأجيل حفل الزفاف، وهنا يرد مبلغ الحجز إلى العميل كاملًا.