تقارير وحوارات

2566

الدول الفقيرة تتكبد تريليون دولار سنويا

تكلف عمليات الفساد والاحتيال وغسل الأموال الدول الفقيرة ما تعادل قيمته نحو تريليون دولار سنويا، وفقاً لإحصائية نشرتها منظمة مكافحة الفقر على موقعها باللغة الإنجليزية.

وقالت المنظمة، التي أسسها مغني الروك الشهير بونو: "إن الاستخدام السيئ للأموال في العالم من ناحية التهرب من الضرائب فقط يكلف ما يعادل 38.64 مليار دولار سنويا، وهذا يعني أن هذا بدوره كفيل بإنقاذ حياة 3.6 مليون شخص سنويا إذا تم استثمار هذا المال بالشكل الصحيح".

تضخم الفساد

إلى ذلك، وكما أفادت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية في تقريرها، طالبت الدراسة بالتحرك في كافة الجهات من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وعلق أحد المعنيين والمشاركين في إعداد الدراسة متحسرا بأن الفساد في تريليون دولار (750 مليار يورو) يساوي أرباح 86 من أكبر الشركات المدرجة على مستوى العالم، مرجعا اللوم بهذا الوضع إلى شبكة نشاط المفسدين الذين ينفذون صفقات مشبوهة خاصة على الموارد الطبيعية واستخدام شركات وهمية مجهولة وعلميات غسل أموال والتهرب الضريبي غير القانوني.

وأوضحت الدراسة أن هذه المبالغ الضخمة أخذت من ميزانيات الدول النامية واقتصادياتها، وهي تعيق تلك الدول في محاربتها الخاصة للفقر المدقع والمرض والجوع. فضلا عن ذلك، نصحت الدراسة بأنه إذا تم وضع سياسات لمكافحة الفساد عن الطرق السرية المالية والتعامل عن طريق الصفقات والثروات الطبيعية وغسل الأموال فإن تكاليف الفساد يمكن خفضها بشكل كبير وتدريجيا.

مجموعة العشرين

وأشار الفرنسي فريدريك رودر - أحد المهتمين بمكافحة الفساد - إلى أن الأموال غير المستغلة يمكن استثمارها في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية الأساسية، وبالتالي يمكن إنقاذ حياة الملايين.

وحددت منظمة مكافحة الفقر 4 جهات يمكنها المساعدة على اتحاذ إجراءات قوية ضد مكافحة الفساد، ومنها يمكن لقادة مجوعة العشرين الذين يلتقون في برسباني في أستراليا في نوفمبر المقبل، ملاحقة الشركات وأصحابها بالإعلان رسميا عن منع استخدام عمليات غسل الأموال في معاملاتها المالية لمصلحة المجرمين المجهولين والأفراد الفاسدين.

وطالبت المنظمة بضرورة الضغط على الشركات التي تعمل في استثمار الموارد الطبيعية لإجبارها على إعلان التفاصيل الكاملة لنشاطاتها للحد من الموارد التي تعمل في مجالها من الدول الفقيرة، كما اقترحت تبادل المعلومات مباشرة حتى تستطيع البلدان النامية جمع الضرائب المستحقة.

اجبار الحكومات للاعلان عن حساباتها

وقال التقرير: "إنه يجب إجبار الحكومات على الإعلان عن حساباتها الكاملة، حتى يستطيع المواطنون محاسبتهم عن الأموال الواردة وكيفية صرفها".

يذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إحدى الآليات الإقليمية التي تتبناها جامعة الدول العربية لمكافحة الفساد في البلدان العربية، ويعد انضمام عدد من الدول العربية لها خطوة أولى لتمكين الأجهزة القضائية من محاصرة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه

وتهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى مكافحة جرائم اختلاس الممتلكات العامة، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاصوتقضي الاتفاقية بأن تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير تشريعية، لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة، والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.

وتضيق الاتفاقية الخناق على تهريب الأموال. وكانت مصر قد أعلنت أخيرا انضمامها لهذه الاتفاقية، ولاقى هذا القرار صدى إيجابيا لدى القطاعات المهتمة بمحاربة الفساد.