تقارير وحوارات

415

كتالونيا ترفض الاستسلام.. دعوة جديدة للتظاهر اليوم

تشهد برشلونة السبت يوماً جديداً من تظاهرات تأييد للقادة الانفصاليين الموقوفين، غداة الإفراج بكفالة عن الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل.

ودعا الانفصاليون الذين يحاولون مواصلة التعبئة، إلى الاحتجاج في برشلونة اعتباراً من الساعة 17,00 (16,00 ت ج).

ويطالب الانفصاليون بالإفراج عن قادتهم ويأملون في المحافظة على الزخم نفسه الذي سجل في عيد كتالونيا في 11 سبتمبر الذي يشارك فيه منذ 2012 مئات الآلاف من الأشخاص.

وستبقى رئيسة البرلمان الملاحقة بتهمة "التمرد" حرة بعدما تعهدت احترام "الإطار الدستوري".

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الإسبانية لوكالة فرانس برس الجمعة أن فوركاديل "خرجت"، بينما عرضت محطات تلفزيون اسبانية لقطات لسيارة رسمية تابعة لبرلمان كاتالونيا تغادر باحة سجن النساء في الكالا ميكو بالقرب من مدريد حيث أمضت ليلتها.

وبلغت قيمة الكفالة التي حددت للإفراج عن فوركاديل 150 ألف يورو أي أكبر بست مرات من تلك البالغة 25 ألف يورو للإفراج عن خمسة برلمانيين آخرين.

وتخضع فوركاديل (58 عاماً) للمراقبة القضائية التي تقضي بسحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي وإجبارها على المثول أمام قاض مرة كل أسبوع.

من جهته، يقيم رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون حاليا في بلجيكا مع أربعة من الوزراء السابقين في حكومته، بانتظار أن ينظر القضاء البلجيكي في مذكرة توقيف بحقهم صدرت عن اسبانيا.

"طلبات" إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجمعة أن "أربعة طلبات كاتالونية" قدمت إليها ضد إسبانيا، وستدرس المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقراً لها هذه الطلبات الآن لتبت في صلاحيتها.

وأوضحت المحكمة أن احد هذه الطلبات تلقته في 18 أكتوبر وصدر عن فوركاديل ووقعه أيضاً بوتشيمون مع عشرات البرلمانيين الآخرين.

واستمع القضاء الخميس لفوركاديل وخمسة برلمانيين كاتالونيين آخرين في إطار التحقيق في "تمرد" و"عصيان" و"اختلاس أموال" بعد إعلان استقلال برلمان كاتالونيا في 27 أكتوبر.

وتمكن البرلمانيون بذلك من الإفلات من التوقيف خلافا "لثمانية وزراء سابقين" في الحكومة الانفصالية الكاتالونية ورئيسي منظمتين انفصاليتين مسجونين جميعا بالقرب من العاصمة الاسبانية.

وكانت كارمي فوركاديل الانفصالية أحصت بطاقات تصويت النواب بعد اقتراعهم على الانفصال في 27 أكتوبر، وبلغ سبعين من أصل 135.

وكان هذا التصويت غير المسبوق في اسبانيا تبعه فرض وصاية حكومة مدريد على كاتالونيا، وإقالة سلطتها التنفيذية وحل برلمانها والدعوة إلى انتخابات في المنطقة في 21 ديسمبر.

"لا عمل خارج اطار الدستور"

أكدت فوركاديل في الدفاع عن نفسها أمام القاضي إنها لم تكن تملك "حرية منع التصويت" بصفتها رئيسة للبرلمان، كما ذكر احد المتحدثين باسمها، وأوضحت مصادر حضرت استجوابها إنها قالت أن إعلان الاستقلال لا اثر قانونيا له.

وأوضح القاضي بابلو لورينا ان النواب خلال استجوابهم "تخلوا عن كل نشاط سياسي في المستقبل"، وفي حال تابعوا عملهم السياسي "تخلوا عن كل عمل خارج الإطار الدستوري".

وصرح الناطق باسم الحكومة الاسبانية المحافظة اينيغو مينديز دي فيجو أن هذا ما يفسر على الأرجح موافقة القاضي على الإفراج عنهم مقابل دفع كفالات.

وأضاف أن "هذا الإعلان بأنهم لن يفعلوا شيئاً بعد الآن ضد النظام الدستوري يبدو لي مناسباً جداً"، وتابع "نشهد عودة إلى الوضع الطبيعي في كاتالونيا".

ويمكن أن تثير تصريحات البرلمانيين أمام القاضي استياء جزء من المعسكر الاستقلالي الذي ظهرت في داخله انقسامات ولم ينجح في تأمين تحالف تمهيداً للانتخابات المقبلة في المنطقة.