اقتصاد

3233

الاقتصاد الجزائري بين مطرقة إرتفاع أسعار النفط وسندان تكلفة توريد المواد الغذائية

توقع خبراء اقتصاديون في الجزائر أن تنتعش الميزاينة العامة للبلاد بفضل الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار النفط حاليا، فيما يحذر آخرون من أن هذه المكاسب المالية قد تستنزفها عملية استيراد المنتجات الغذائية التي تشهد أسعارها أيضا مستويات قياسية بالأسواق العالمية.

واعتبر السيد عبدالرحمن مبتول، خبير الطاقة والمستشار الحكومي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوضع الذي تعرفه أسعار الطاقة عالميا لم تكن متوقعة، لافتا إلى أن الخزينة العامة في الجزائر ستستفيد من نحو 68 إلى 70 دولارا إضافيا عن كل برميل نفط في حال واصلت الأسعار في منحاها التصاعدي.

وأوضح أن منحى الارتفاع يبقى السيناريو الأرجح على المدى المتوسط وفقا للمراقبين والبنوك الدولية، متوقعا أن تكسب الخزينة العامة في بلاده حوالي 1.5 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري، بالنظر لأن الحكومة الجزائرية أسست قانون الموازنة المالية للسنة الحالية على سعر مرجعي لبرميل النفط في مستوى 50 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني أن كل دولار فوق هذا السعر يعتبر فائدة بالنسبة للبلاد.

وذكر مبتول أن الجزائر ستظل في حالة ترقب لمستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية لما لها من تأثيرات كبرى على أسواق الطاقة في العالم، لاسيما أن عائدات تصدير النفط تعتبر ركيزة الإقتصاد الجزائري، والمصدر الأول للعملة الصعبة التي تدخل الخزينة العامة للبلاد.

كما قال خبير الطاقة، في تصريحه لـ/قنا/، إن أسعار النفط الجزائري "صحاري بلاند" وصلت إلى 120 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل هذه المستويات منذ يوليو 2014.

في مقابل ذلك، يرى السيد علي بوخالفة، الخبير الفلاحي، في تصريح لـ/قنا/، أن الحكومة الجزائرية لن تسعد كثيرا بعائدات النفط غير المنتظرة، نظرا للارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية، وخاصة مادتي القمح والحليب، مشيرا إلى أن قيمة جميع واردات المنتجات الغذائية للجزائر في سنة 2021 بلغت 7.3 مليار دولار.

ولفت إلى أن الجزائر استوردت خلال العام الماضي القمح بحوالي 8 مليارات دولار، عندما كان سعر الطن الواحد من هذه المادة لا يتجاوز 350 دولارا، موضحا أن الحكومة ستضطر، في حال حافظت أسعار القمح على مستوياتها القياسية في الوقت الراهن، لتخصيص 5 مليارات دولار كواردات للقمح فقط في عام 2022، دون احتساب فاتورة توريد الحليب ومختلف المواد الأساسية الأخرى التي تتطلب بدورها تعبئة موارد مالية ضخمة.

يذكر أن الميزانية العامة للجزائر سجلت هذا العام زيادة قدرها 12 مليار دولار عن موازنة 2021، حيث رصدت لها الحكومة قيمة ضخمة هي الأكثر منذ 2018 لتبلغ 74 مليار دولار.

وحددت الحكومة الجزائرية في إعداد الميزانية سعرا مرجعيا لبرميل النفط قدره 50 دولارا، مقابل 40 دولارا للبرميل في ميزانية العام الماضي، متوقعة في مقابل ذلك تسجيل عجز في حدود 4100 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 30 مليار دولار.

كما تهدف الميزانية إلى تحقيق نسبة نمو الاقتصاد المحلي في حدود 3.3 % مقابل 3.8 % توقعتها ميزانية 2021، وسط آمال بأن ترتفع عائدات المحروقات بنحو 27.9 مليار دولار مقابل 23.21 مليار دولار في الميزانية السابقة، مقابل انخفاض واردات البلاد بنسبة 5.4 % عن 2021، لتصل إلى نحو 31.5 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة الجزائرية، ضمن ميزانيتها للعام الجاري، أن يصل اجمالي إيرادات البلاد بنهاية 2022 إلى 37 مليار دولار، بينها 33 مليار دولار عائدات نفطية.

اقرأ أيضاً

مصرف ليبيا المركزي: 1.3 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية خلال يناير الجاري

النفط يرتفع أكثر من 3% عند التسوية

أسعار الذهب تهبط أكثر من 4 % مع جني المستثمرين للأرباح بعد ذروة قياسية

أخبار ذات صلة

أرباح "قطر لصناعة الألمنيوم" الصافية ترتفع 24.9% في 2025

تعاون إقليمي بين مركز قطر للمال وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي لتعزيز تبادل البيانات عبر الحدود