محليات

377

انعقاد القمة السنوية للطاقة وتحلية المياه بالدوحة

عقدت بالدوحة اليوم، الإثنين، فعاليات القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، حيث سيتم خلال فعاليات القمة التي ستستغرق يومين، مناقشة التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه.

وشارك بالقمة التي تنظمها "فليمينج جلف"، طائفة واسعة من صناع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، وممثلين عن أبرز المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص سعيا لتعزيز التنافسية والعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة.

وقال السيد مبارك ناصر النصر المدير التنفيذي بشركة راس لفان للكهرباء المحدودة، في كلمة أدلى بها خلال افتتاح القمة إن: "أحداً لا ينكر الدور الذي تلعبه الكهرباء والماء في الحفاظ على ضمان جودة الحياة والانتعاش الاقتصادي لأي مجتمع"، معرباً عن أسفه أنه رغم التقدم التكنولوجي الكبير الموجود على الساحة حالياً إلا أن العالم لا يزال يواجه تحديات ضخمة خاصة وأن حوالي 35% من سكان العالم لا يمكنهم الحصول على كميات كافية من مياه الشرب، و25% لا يمكنهم الحصول على الكهرباء.

وأضاف: "الحاجة إلى المياه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفرض مستوى مختلفاً من التحدي، خاصة وأن هذه المنطقة بها كميات قليلة جداً من مصادر المياه الطبيعية، وتعتمد في حصولها على المياه من تحلية مياه البحر، وإلى جانب ذلك تعتمد المنطقة أيضا على الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطات الطاقة الحرارية".

ولفت السيد مبارك ناصر النصر إلى أن كل ذلك يوجد متطلبات ضخمة من الطاقة الهيدروكربونية، والتي تزخر المنطقة بها خاصة مصادر النفط والغاز والتي تساعد على تلبية الطلب من الطاقة والمياه، بواسطة توفير مصادر طاقة بديلة، منوهاً إلى أن المنطقة وصلت حالياً مرحلة أصبح فيها عبء إنتاج الطاقة والمياه يؤثر على الاقتصادات، خاصة مع التحديات الجديدة المتمثلة في نقص الموارد والأثر البيئي والقدرة على تحمل التكاليف.

الطاقة والمياه في قطر

وأوضح المدير التنفيذي بشركة راس لفان للكهرباء المحدودة، أن قطر قطعت عدة خطوات ناجحة في هذا المجال، فحتى منتصف التسعينيات، كان قطاع الطاقة والمياه يعمل تحت مظلة وزارة الطاقة والمياه، وفي عام 1996 كجز من جهود الحكومة الإصلاحية ولضمان تعاون القطاعين العام والخاص تم تأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية لبناء وتشغيل والحفاظ على محطات الطاقة والمياه الجديدة بالدولة، واستمرت الشركة في التوسع داخل وخارج دولة قطر.

وأردف: في عام 2000 تم تأسيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لتولي مسؤولية عمليات توزيع ونقل الكهرباء والمياه بالدولة، وكان باكورة ذلك تأسيس شركة راس لفان للكهرباء المحدودة التي تعتبر أول شركة تعمل بنظام الشركات المساهمة الخاصة في قطر، وتوفر نحو 765 ميجاواط من الكهرباء و40 مليون جالون من مياه الشرب، لافتا إلى أنه تم أيضا بناء ثلاث شركات أخرى بقطر.

وتابع: في إطار سياسة استراتيجية الخصخصة عام 2003 لقطاع الطاقة والمياه، تولت شركة الكهرباء والماء القطرية مسؤولية جميع محطات الكهرباء والمياه الموجودة بالدولة، وفي عام 2013 تأسست شركة دولية جديدة تحت مسمى "نبراس للطاقة" وتعمل في مجال الاستثمار بمشاريع قطاع الطاقة والمياه خارج دولة قطر برأس مال يبلغ مليار دولار، وغيرها من المشاريع التي تتولاها وتطرحها /كهرماء/.

وقدم السيد مبارك ناصر النصر لمحة عن زيادة الطلب على الطاقة والمياه في دولة قطر على مدار الـ15 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الطلب على المياه كان كبيراً جداً، حيث ارتفع من 61 مليون جالون في عام 1997 إلى 138 مليون جالون في 2007 وصولاً إلى 328 مليون جالون العام الماضي 2013، بما يظهر نمو الطلب على مياه الشرب خلال الأعوام الستة الماضية بنسبة 138% وسط توقعات بارتفاع الطلب على المياه خلال الأعوام المقبلة أيضاً.

وعن الكهرباء، أوضح أن الطلب على الكهرباء شهد ارتفاعاً كبيراً أيضاً، حيث كان الطلب على الكهرباء في عام 1997 حوالي 961 ميجاواط، وارتفع في عام 2007 ليصل إلى 3990 ميجاواط ثم 6255 ميجاواط في عام 2012، وهذا يظهر نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 57% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

خصخصة الكهرباء والماء

وفي تصريحات صحفية على هامش القمة أوضح السيد مبارك ناصر النصر المدير أن قطر اعتمدت خصخصة قطاع الكهرباء والماء وذلك من منطلق أن هذا الأخير يكتسي الصبغة التجارية أكثر من تلك الخدمية، قائلا إن: "قطاع إنتاج الكهرباء والماء هو في الأصل قطاع تجاري والكثير من دول العالم تعتبر هذا القطاع كجهة تجارية وليست كجهة تؤمن خدمات حكومية، وقطر كانت من أوائل الدول التي بادرت بخصخصة القطاع، وفي ذات السياق فإن شركة الكهرباء والماء القطرية كانت من بين الأوائل التي قامت بالاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه".

وأضاف أن الشركة أثبتت نجاحها بتحقيقها لأرباح ضخمة، فضلا عن أن أداءها وإنتاجيتها باتا حاليا أفضل مما كانا عليه قبل خصخصة القطاع، لافتا إلى أنه بنصف عدد القوى العاملة الآن يتم إنجاز العمل في نصف الوقت حيث أصبح عامل الوقت والإنتاج مهم للشركة، وأي تأخر في الأعمال أو أي خلل سيؤثر على الأرباح، ولذلك فإن جميع الناس لديهم وعي أكبر واهتمام أكبر بحسن سير عمل الشركة.