اقتصاد

448

الموازنة تحقق أهدافها وعدم توقف المشاريع دليل على قوة الاقتصاد

فتح تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنة الدولة الباب أمام الكثير من التأويلات المتعلقة بمستقبل المشاريع الجاري تنفيذها أو تلك المبرمجة في الفترة القادمة، وأسال هذا الموضوع حبر كثير من الخبراء الذين تراوحت تحليلاتهم بين محدودية التأثير وضرورة الحذر في تعامل مع الإنفاق العام خلال السنوات القادمة، وفي هذا الإطار أكد خبراء ورجال أعمال التقتهم "الشرق" أن مشاريع الدولة لن تتوقف وأن الموازنة لن تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي عبد الله الخاطر أن قرار تحديد سعر مرجعي للنفط بـ65 دولارا للبرميل في السنوات التي تجاوز فيها 100 دولار في الأسواق العالمية كان حكيما ومكن الدولة من التعامل مع تراجع أسعار النفط في الفترة الحالية، قائلا: "إن الوضعية لقطر أفضل بكثير من وضعية عديد الدول النفطية على غرار روسيا التي ضبطت موازنتها خلال الطفرة على سعر 120 دولارا للبرميل لتجد نفسها اليوم في مواجهة أسعار متراجعة 60%، مما أدى إلى دخول الاقتصاد الروسي في أزمات خطيرة.

وقال الخاطر إن الأسعار المتحفظة والحكيمة في الماضي جعل من تأثير تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على موازنة الدولة محدود وضعيف ومكنها من تكوين احتياطيات كبرى وعزز استثمارات الصندوق السيادي القطري الذي مكن الدولة من تدفقات مالية كبيرة بالإضافة إلى الملاءة الائتمانية العالية لدولة قطر التي تمكنها من دخول السوق المالية العالمية بجدارة.

وأوضح الخاطر أن تراجع سعر النفط مقارنة بالسعر المرجعي محدود يمكن معالجته من خلال التدفقات المالية التي يضخها عوائد الاستثمار الخارجي، مضيفا:"وفي حالة وجود عجز وهي حالة بعيدة، يمكن للدولة إصدار سندات سيادية في الأسواق المالية العالمية مستفيدة من تصنيفها السيادي الممتاز". وقال إن تكلفة الخروج على الأسواق المالية العالمية سيكون بكلفة ضعيفة وستشهد في صورة الخروج إقبالا من قبل المستثمرين للثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري والسياسات الاقتصادية المتبعة.

ترتيب الأولويات

وقال الخاطر إن الوقت يكون مناسبا في الوقت الحالي لترتيب الأولويات والتمديد في بعض المشاريع وبرمجتها في خطط الموازنات القادمة، قائلا:"إن التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية سيكون له تأثير إيجابي في المدى المتوسط والبعيد على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال ترتيب الأوليات وهيكلة المشاريع وترشيد الصرف العام وتكون أكثر حذرا في الإنفاق العام. لذلك أقول إن الأثر الإيجابي على المدى البعيد أكثر من السلبي".

وقال الخاطر إن على القطاع الخاص أن يعدل من بوصلته لتقريبها من الاتجاهات العامة وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة للبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحظى بالأولوية ودعم الحكومة.

ووفقا للتقرير مجموعة QNB، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولارا أمريكيا للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.

القطاع الخاص والواقعية

ودعا المحلل الاقتصادي في هذا الإطار القائمين على القطاع الخاص إلى إعادة الهيكلة ومتابعة التغيرات والتكيف مع الموازنة، قائلا:"يجب أن يكون المستثمر أكثر واقعية في ضبطه للمصاريف ليتحسس منهج الدولة وأن ينتبه إلى حجم الديون وقوى العمل وإعادة ترتيبها وفق مقتضيات المرحلة".

وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالإضافة إلى درجة (F1+) على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة.

وتعتبر درجة (AA) من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.

وتؤكد تصنيف وكالة فيتش الأخير الصلابة الائتمانية للاقتصاد القطري، وما حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد هذه الثقة، وهو يمثل إضافة إلى الوضع الائتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية.

التصنيف السيادي الذي حصلت عليه قطر لا يختلف كثيرا بل يؤكد باقي التصنيفات التي منحته وكالات التصنيف الأخرى لقطر على غرار ستاندرد آند بورز وموديز حيث يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى، فوكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة.

وجاءت التصنيفات في توقيت هام عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز. واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل.

التزام بالمشاريع

وتقول التقارير إن الدولة لديها احتياطيات في مصرف قطر المركزي اليوم تقدر بنحو 157 مليار دولار، وأن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها بـ aa رغم ما يحدث في المنطقة، مما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن، خاصة إذا ما نظرنا إلى وضع دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على مستوى الاقتصادي، حيث إنها احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند 16 مع التأكيد أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة.

بدوره أكد رجل الأعمال حسن الحكيم ما سبق، ليقول:"لم نشاهد توقفا في المشاريع وهذا دليل على أن الدولة لديها السيولة الكافية للإنفاق على استثماراتها بل بالعكس هناك إعلانات عن مشاريع جديد بمليارات الدولارات وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد".

ولفت إلى أن الموازنة في قطر لم تتأثر مضيفا:"ونتوقع توسعا في الإنفاق الفترة القادمة خاصة مع إعلان على مشروع لتطوير منطقة الجنوب الدوحة".

وشدد الحكيم التأكيد على أن الخوف الموجود لدى بعض الأطراف غير مبرر من تراجع أسعار النفط، خاصة أن قطر لديها إمكانات كبرى توفرها عوائد الاستثمار في الخارج يمكن أن تغطي الفرق بين السعر المرجعي للنفط والسعر في الأسواق العالمية.

وأوضح أن القطاع الخاص القطري تجاوز مرحلة تراجع أسعار النفط وأنه ينفذ جملة من المشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار أكد وزير المالية في إحدى المحاضرات السابقة أن قطر تسعى لزيادة استثماراتها بالخارج في إطار التنويع الاقتصادي، كما تسعى إلى جلب الشركات الكبرى للاستثمار في السوق المحلي والمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى حوالي 200 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2022، حيث تقوم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذها وفقا للبرامج المحددة مسبقا من دون أي تأخير، مما يعني إنفاق حوالي نصف مليار دولار أسبوعيا دون توقف مما يمثل تحديا كبيرا للوفاء بهذه الالتزامات.

وقال أفا بوران، مدير إدارة الأصول في شركة أموال قطر واحدة من أقوى الاقتصادات في منطقة الخليج. بينما تحتاج قطر لأن يكون سعر النفط حوالي 65 دولاراً للبرميل لتكون الميزانية مستقرة ولا تعاني من عجز، وذلك وفق المستوى الحالي من الإنفاق على الاستثمار المقدر بحوالي 20 مليار دولار في العام. من دون هذا الإنفاق، يمكن الاعتماد على ميزانية دون عجز بحيث يكون سعر برميل النفط أدنى من ذلك أي حوالي 40 دولارا للبرميل فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن المدخرات الاحتياطية الصافية لقطر كبيرة. وهذا يعني أنه إذا بقي سعر برميل النفط 50 دولارا للبرميل، ستكون الميزانية السنوية المقدرة حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، وعندها تستطيع الدولة توفير تمويل الميزانية من الثروة الاحتياطية السيادية. برأينا، إن سعر النفط المتدني حالياً هو ظاهرة مؤقتة ونتوقع أن يعاود السعر الارتفاع لحدود 60 إلى 70 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط، وذلك عندما يعود مبدأ العرض والطلب العالمي إلى توازنه مجدداً. في المقابل، قال إنه يجب ألا نغفل احتمال أن تتعاطى الحكومة مع الأمر بحذر، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق في المكان الصحيح. نحن ننظر إلى هذا الأمر بإيجابية كونه يدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة عند التسوية

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتراجع البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي

سعر نفط عمان يرتفع بمقدار 7.25 دولار أمريكي للبرميل

أخبار ذات صلة

10 ملايين ريال أرباح المجموعة للرعاية الطبية في الربع الأول من 2026

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4.87 دولار