محليات

3308

عائشة الباكر: 5 مشروعات وطنية بالتعاون مع "IAEA"

بدأت صباح اليوم، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية فى مجال إنفاذ السلطات الرقابية البيئية التى تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وذلك خلال الفترة من 12 الى 16 اكتوبر بفندق موفنبيك بمشاركة 45 متدربا مختصا من دولة قطر ودول مجلس التعاون والدول الاسيوية ويحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقد افتتح أعمال الدورة المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة مرحبا بالمشاركين فى الدورة في بلدهم الثاني قطر كما رحب بالخبراء المحاضرين في الدورة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل تحيات سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة.

وأشاد بتعاون الوكالة مع دولة قطر في عدة مشروعات مؤكدا أن دولة قطر تولي موضوع الوقاية من الإشعاع أهمية قصوى، معبراً عن أمله فى أن يستفيد المشاركون في أعمال الدورة من المادة العلمية التى سوف يقدمها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

دعم الرقابة

كما تحدث فى الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الدكتور ابراهيم عبد الرحيم شداد الخبير في السلامة الاشعاعية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الدورة تهدف إلى تحفيز ودعم الرقابة التشريعية في مجال الوقاية من الاشعاع ورقابة مصادر الاشعاع بشكل محكم وأن الدورة تعقد بدعم من اللجنة الاوربية للوقاية من الاشعاع وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة قطر، مبينا أن أستخدام الاشعاع توسع ليشمل مجالات عديدة ( طبية وصناعية وزراعية وبحثية وغيرها) وقال انه لكي تتم الاستفادة من الاشعاع في هذه التطبيقات يجب استخدامها بشكل يضمن السلامة للعمال وللبيئة وذلك من خلال اتباع معايير السلامة الدولية الموصى بها في كل بلد ومن خلال قانون ينظم مسألة الوقاية من الاشعاع وسلطات ترخص كل نشاط اشعاعي سواء كان في القطاع الطبي او الصناعي او البحثي او غيره .

مشروعات وطنية

من جانبها قالت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة في تصريحات صحفية ، أن دولة قطر تولي الوقاية من الاشعاع اهتماما كبيرا حيث اصدرت القانون رقم 31 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية الخاصة به ومجموعة من التعليمات والقواعد مثل تعليمات النقل الآمن للمواد المشعة، وتعليمات العمل في مجال الأشعة المؤينة، وتعليمات إدارة النفايات المشعة ومؤخراً تم إصدار قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم).

وقالت أن دولة قطر تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاريع وطنية وإقليمية ذات العلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث تم الانتهاء من 7 مشاريع وطنية للدورة السابقة 2012 -2013 ، ومنها مشروع زراعة الاراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية

ومشروع إنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوريتروني (PET) ، (CT) والسيكلوترون بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز بالتعاون مع قطر للبترول.

مشروعات جديدة

وجاري العمل على تنفيذ 5 مشاريع وطنية للدورة الحالية 2014-2015 ومنها مشروع تطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية ، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية، ومشروع تطوير مختبر القياسات الاشعاعية ، ومشروع تطوير المختبر الغذائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة.

ومن انشطة هذه المشاريع الاقليمية هذه الدورة التدريبية الاقليمية والتي تعقد تحت المشروع الاقليمي رقم RAS9062 والذي عنوانه التشجيع والحفاظ على البنية التحتية للعمل الرقابي بغرض التحكم في المصادر الاشعاعية والموجة للسلطات الرقابية في الدول المشاركة والذي يشارك بها الدول التالية (بنجلادش، اندونيسيا، ماليزيا، منغوليا، مينامار، النيبال، عمان، باكستان، الفلبين، سيريلانكا، تايلاند، فيتنام، وقطر).

وتهدف هذه الدورة الى مد المشاركين بالمعلومات الضرورية في مجال الانفاذ الرقابي والذي يعتبر هو المفتاح الذي يؤثر بشكل كبير على كل أنشطة السلطة الرقابية ، وكيفية تأدية مهامها بفعالية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة من اخطار الاشعاع.

إجراءات صارمة

واشارت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع النووي إلى ان الانشطة التى تستخدم مواد اشعاعية في الدولة تحت المراقبة التامة وأن وزارة البيئة تتخذ تدابير واجراءات صارمة في التعامل مع المصادر المشعة منذ دخولها إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ولحين الانتهاء من استخدامها وتصديرها خارج الدولة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة، وذلك من خلال مجموعة من التراخيص مثل الاستيراد والتخزين و النقل والتصدير مبينة أن القانون رقم 31 لسنة 2002 يمنع منعا باتا التخلص من النفايات المشعة داخل الدولة لذا يتم تصديرها إلى بلد المنشأ.

وقالت ان وزارة البيئة لديها عدد من المفتشين المؤهلين يقومون بحملات تفتيشية دورية ومفاجأة على المنشآت المتعاملة مع المصادر المشعة وأخذ القياسات الإشعاعية للتأكد من سلامة المنشأة والعاملين بها، وضبط وإصدار المخالفات للجهات الغير ملتزمة بالقوانين والتعليمات النافذة.

ومن أنشطة الوزارة في المجال الرقابة الإشعاعية مراقبة مستويات الإشعاع على مدار الساعة عن طريق 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، هذا بالإضافة إلى 8 محطات جديدة جاري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ، وكذلك إنشاء مختبر متطور للقياسات الإشعاعية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الثابتة والمتنقلة والتي تستخدم في التحليل الاشعاعي للعينات، وكذلك المراقبة الحدودية للشحنات الواردة والصادرة عن طريق تركيب أجهزة بوابات المراقبة الحدودية في المنافذ الجمركية للدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك.