اقتصاد

652

شكاوى من إرتفاع أسعار قطع غيار السيارات والإلكترونيات رغم تدني جودتها

قفزت بنسبة 15% خلال الفترة الماضية في ظل تزايد أعطالها

شركات تتعامل مع شهادات الجودة كنوع من تحسين السمعة

تراجع جودة السلع وارتفاع تكاليف الإنتاج.. والمستهلك الضحية!

بطاقات الضمان جزئية ولا يتحمل التاجر معظم الأعطال

تلقت "الشرق" العديد من الشكاوى خلال الأسابيع القليلة الماضية حول تدني مستوى الجودة التي باتت عليها العديد من السلع المتداولة، والتي تأتي على رأسها السيارات والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، رغم أن هذه السلع تشمل الضمان إلا أنه بشكل جزئي حيث إن تعطل بعض الأجزاء تتبرأ من إصلاحها الشركة المنتجة، وهذا يعد تلاعب في صيغة الضمان المقدمة للمستهلكين، وكذلك الحال مع قطاع السيارات.

مشيرين إلى أن قطاع الغيار الخاصة بالسيارات والأجهزة قد ارتفعت بالدوحة بشكل كبير جدا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة تتجاوز 15%، ولو كان هذا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية والشحن وغيرها من الأسباب، إلا أن الجودة المقدمة متدينة جدا مقارنة بارتفاع السعر، هذا وأشار مستهلك أن التطور التكنولوجي والصناعي الهائلين في تصميم وإنتاج السلع الإستهلاكية المختلفة، يجب أن تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلك من خلال رفع الجودة بناء على الشهادات الخاصة بالأيزو التي تفتخر بها الكثير من الشركات الكبرى.

مؤكدين على ضرورة مراجعة تلك الشهادات بأداء الشركات الفعلي من حيث السلع المقدمة من قبلهم، فهذا الإجراء سيوفر الكثير من الجهود والأموال التي تخصص من أجل كشف أعطال البضائع.

وحول هذا الموضوع قال الباحث الاقتصادي أحمد توفيق إنه نادر ما نجد شركة أو مصنعًا أو مؤسسة حكومية أو خاصة، من دون شهادات جودة تعلق على واجهات تلك المؤسسات وتتبارى الشركات في الحصول على أكبر عدد ممكن من تلك الشهادات حتى تؤكد جودة منتجاتها وخدماتها لتجتذب أكبر عدد من المستهلكين، وبالتالي ترتفع نسبة مبيعات تلك الشركات ما يؤدي إلى تعظيم أرباحها، والسؤال هنا هل معنى حصول أي شركة على إحدى شهادات الجودة يؤكد سلامة وكفاءة السلع والخدمات؟.

وللجواب على هذا السؤال يجب الإقرار بأن الكثير من الشركات الحاصلة على شهادات الجودة ملتزمة إلى أبعد الحدود وإذا حدث خطأ ما نتيجة العامل البشري أو غيره يمكنها تداركه بسرعة والعودة إلى كامل كفاءتها السابقة، ولكن الحديث هنا عن الشركات غير الملتزمة والتي تسعى لمجرد الديكور فقط، فالمنظمات المانحة لتلك الشركات مثل الأيزو 9001 وأخواتها و14001 الخاصة بالبيئة وتلك الخاصة بسلامة الغذاء وغيرها من الشهادات المتخصصة بصناعات معينة مثل مراقبة الصناعات الدوائية أو السيارات أو التعليم تنتهج شروطا صارمة وتدريبات معينة للحصول على تلك الشهادات ونتيجة لانتشار وكثرة عدد الشركات التي تطلب خدماتها أصبح لديها فروع في أغلب الدول، وبذلك قد تفقد جزءا كبيرا من تركيزها في عملية المراقبة، وبالتالي قد تحتاج هي نفسها لمنظمات أخرى تراقبها! .

والدليل على ذلك حدوث بعض المشاكل والأزمات لبعض الشركات في جودة منتجاتها خصوصا بعد حدوث الأزمة المالية العالمية أصبحت الشركات تتجه إلى التوفير في التكاليف فمن الممكن أن تتغاضى عن جودة المنتج معظم الوقت وتقوم بالالتزام فقط في حالات التفتيش الدورية من منظمات الجودة، ولعلنا جميعا علمنا ما حدث خلال الأعوام الماضية، لحوالي خمس شركات عملاقة في صناعة السيارات من سحب لكميات هائلة لسياراتها بعد حدوث حوادث طرق مميتة نتيجة استخدام المستهلك لتلك السيارات.

وهنا لا نقول إن تلك السيارات في فترة التجارب ولكنها منتج نهائي أدى استخدامه إلى حوادث خطيرة والمنتج النهائي لابد أن لا يخرج من المصنع قبل اجتياز الشروط الأزمة والمؤكدة لسلامته بحسب قواعد مراقبة الجودة بالمصنع ثم بحسب شروط شهادات منظمات الجودة الخارجية، وقيس هذا الكلام على بعض المؤسسات الأخرى كمصانع الأغذية والفنادق وحتى المستشفيات، وهو ما لم يحدث لوجود قصور شديد في نظام عملية الجودة وهو ما يؤكد على صحة نظريتنا، أي أن تلك المصانع والشركات تتعامل مع شهادات الجودة كديكور فقط، والذي يدفع الثمن النهائي هو المستهلك الذي ينساق وراء الدعايات المؤكدة بجودة المنتج، فهل تنتبه جهات حماية المستهلك من التأكد من تلك الشهادات وهل المؤسسات تطبقها فعلاَ؟ .

الجودة الشاملة

الجدير ذكره تهدف نظم الجودة الحديثة إلى تقديم منتجات وخدمات تحقق مطالب العملاء بمختلف شرائحهم مع الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فقد أصبحت كثير من الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي تشترط في كثير من المنتجات المستوردة والمتداولة بها أن تكون صديقة للبيئة من محاور متعددة مثل: عدم استخدام مواد خام ضارة بالبيئة تصدر بها مواصفات متجددة، وعدم الإسراف في استهلاك الموارد وبخاصة الطاقة، وإمكانية إعادة تدوير المنتج بعد انتهاء العمر الافتراضي، والجودة هي منظومة من الأساليب والوسائل التي تمكن المنشأة من تقديم خدمة أو منتج يحقق متطلبات العملاء الصريحة والضمنية مثل: تصميم جيد ومواد خام تحقق المواصفات المعلنة طوال العمر الافتراضي، سهولة تشغيل تناسب مختلف شرائح العملاء، والسلامة من العيوب بكافة صورها وقد أنشأت بعض الدول آليات لحماية العملاء من الغش، وتتحمل الإدارة العليا لأي شركة المسؤولية الكلية حيال ما تقدمه من خدمات أو منتجات من حيث الجودة بينما يتحمل كل فرد في الشركة حسب موقعه مسؤولية محددة تجاه الجودة، والتطبيق الفعال للجودة يتطلب المشاركة والتعاون من كل الموظفين بدءا من الإدارة العليا وحتى العامل العادي وذلك على كل مستوى من أنشطة الشركة من بحوث السوق إلى البحوث والتطويـر والتخطيط والتصميم وتحضير المنتج والمشتريات والموردين والإنتاج والبيع وخدمة ما بعد البيع والأنشطة المالية وشؤون الأفراد والتدريب، والجودة المطبقة بهذه المشاركة تعرف باسم الجودة الشاملة.

اقرأ أيضاً

تركيا تعلن اكتشاف 92.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي

تدشين الربط البحري للركاب بين قطر والبحرين

وزير المالية يجتمع مع نظيره الطاجيكستاني

أخبار ذات صلة

بقيادة أورباكون القطرية.. سوريا توقّع عقود امتياز بناء وتشغيل 8 محطات كهرباء مع تحالف أجنبي

وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوة حول التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب