محليات

1083

الجمالي: تعاون الحكومات وحقوق الإنسان ضرورة للحد من الصراعات

الشبكة العربية ترصد خطاب الكراهية وتعمل على ترسيخ ثقافة قبول الآخر

منظمات المجتمع المدني أجهزة إنذار مبكر لرصد التمييز والعنصرية

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) أن ما حدث في السنوات العشر الماضية من الصراعات المسلحة في أماكن كثيرة من العالم وأغلبها وأعنفها بالمنطقة العربية كان وما زال نتيجة انتهاك العالم المستمرة لحقوق الإنسان والحقوق المصانة بالقانون الدولي الإنسان.

وقال الجمالي في ندوة نظمها أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان): يبدو أن البشرية قد نسيت آلامها من جراء الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما حصل بعدهما من حروب ونزاعات مسلحة.

وأوضح المدير التنفيذي للشبكة العربية أن حقوق الإنسان تتميز بطابعها العالمي وقال: إن حقوق الإنسان لكل بني البشر أينما كانوا ومهما كانوا رجالاً ونساء، وهي ليست منة من أحد، وثابتة لكل إنسان سواء تمتع بها أم حرم منها واعتدي عليها، كما أنها لا تقبل التصرف بالتنازل عنها، فهي ثابتة لكل إنسان حتى مع عدم الاعتراف بها من قبل دولته، ومتطورة ومتجددة، بمواكبتها لكل عصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف نواحي الحياة. وقال: لكن الضمير العالمي في غفوة نرجو أن يفيق منها قبل أن يستيقظ بصفعة من المآسي والكوارث التي يمكن أن تحل بالإنسانية في حال استمر هذا النهج القائم في إدارة النزاعات المسلحة وغير المسلحة، فعندها لن تنفع عبارات الاستنكار والاستهجان والتنديد والرفض.

منع الصراعات

ونوه الجمالي إلى ضرورة قيام المؤسسات الوطنية بدورها عند اندلاع الصراع، بتوعية وتثقيف أطراف النزاع بحقوق الإنسان وحثهم على عدم انتهاكها، والتعاون مع أصحاب المصلحة لرصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها وإحالتها الى الجهات المختصة، والعمل على التخفيف والحد منها، والعمل على القيام بدورها الإنساني من حيث تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين وتأمين الدعم للأطفال والنساء والفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، ودعم وحماية الحق في التعليم. وقال: أما أثناء وبعد انتهاء الصراع؛ فعلى المؤسسات الوطنية وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات الفاعلة التي تضمن حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الدعم المناسب من دون تمييز، بما في ذلك العلاجات الطبية الشاملة والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي والقانوني، بما يضمن الإنصاف والعدالة. إلى جانب الاضطلاع بدورها بعملية المصالحة الوطنية، والمطالبة بالتعويضات المناسبة للضحايا، وتأمين المعلومات لذوي المفقودين والمختفين قسرياً ومتابعة قضاياهم، ومتابعة محاسبة مجرمي الحرب والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب.

دور المجتمع المدني

وطالب بأن تتعاون الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمجتمع الدولي بوكالاته وهيئاته ومنظماته، للحد من الصراعات المسلحة، ومن انتهاكات حقوق الإنسان في السلم والحرب، وقال: لو لم تنتهك الحقوق في وقت السلم لما وصلنا لحالة الحرب أو الصراع المسلح، لذلك لا بد من أن تتظافر الجهود لنبذ خطاب الكراهية والحد من الاستغلال والطمع والاستئثار بالثروة، والعمل على تحقيق العدالة بين بني البشر، مما سيحقق مجتمعات مسالمة تعيش في أمن وسلام.

وأشار إلى أن أساس التعاون بين أصحاب المصلحة بمجال حقوق الإنسان هو التكامل وليس التنافس وقال: من هذا المنطلق أتى النداء السابق الذي أكد على شمولية وعالمية حقوق الإنسان وتكاملها، ووحدة مسيرتها، مما يستدعي ضرورة توحيد الاستراتيجيات بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ومنظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة، وذلك في إطار تكريس عالمية مسيرة حقوق الإنسان، وما ستحدثه هذه الجهود المتراكمة من قفزة نوعية ستغيّر أمزجة الشعوب والأمم مما يؤدي لظهور رغبة وإرادة حقيقية باحترام حقوق بعضها بعضاً.

خطاب الكراهية

ودعا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاضطلاع بمهامها، والأخذ على عاتقها مجموعة من الإجراءات بإطار تنفيذها للدور المنوط بها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لذلك عليها أن تخصص من ضمن مواردها ما يمكنها من الاضطلاع بدورها قبل نشوب النزاع وفي أثنائه وبعد انتهائه. وقال الجمالي: إن للمؤسسات الوطنية دورا قبل نشوب النزاع، يكون ذلك بقيامها برصد خطاب الكراهية والتمييز ضمن وسائل الإعلام والمناهج وفي كل مؤسسات الدولة والمجتمع عامة، ورصد القوانين ومراجعة التشريعات، والإشارة للنصوص التي يوجد فيها تمييز، والحث على إصدار تشريعات تعاقب على التمييز مهما كان نوعه. إلى جانب متابعة قوانين الضريبة والتكليف الضريبي ومدى عدالتها، ومراقبة تصريحات وسلوكيات رجال السياسة والدين ورؤساء النقابات والجمعيات المدنية، وكل ما من شأنه إحداث احتقان قد يؤدي لاحقاً للجوء للعنف، والعمل مع جميع أصحاب المصلحة للحد منه وإلغائه. وأضاف: وللقيام بهذا الدور المهم لا بد أن تحدث كل مؤسسة قسما أو إدارة مختصة ضمنها، لرصد مظاهر التمييز وعدم التسامح في المجتمع، بما يتضمن متابعة القوانين، والعمل على ترسيخ ثقافة قبول الآخر. و(هذا ما يمكنني أن أعتبره أحد أجهزة الإنذار المبكر). وطالب المؤسسات الوطنية بالشراكة مع أصحاب المصلحة من مجتمع مدني والإدارات الحكومية المختصة، مراجعة مناهج التعليم وتنقيتها من خطاب الكراهية، وكل ما يتعارض مع حقوق الإنسان، واقتراح مقررات تتضمن التربية على حقوق الانسان في المدارس والجامعات. وترسيخ ثقافة الحوار من خلال أنشطة معتمدة خلال العام الدراسي.