محليات

1901

دورة تخصصية لتأهيل المشاركين في مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية

تطبيقات ونماذج عملية لتنمية مهارات وخبرات المشاركين في الدورات

تعريف القانونيين بمنظومة حماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية.

 وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وبراءات الاختراع وحماية العلامات التجارية.

الدورة التخصصية تتناول مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية إكساب القانونيين المشاركين في الدورة مهارات صياغة القرارات الإدارية بأنواعها المختلفة والتعريف بكيفية الالتزام بأصول الصياغة القانونية السليمة التي تكفل تقليل النزاعات بين الموظف والجهة الإدارية، وذلك من خلال اكتساب الأساليب السليمة في صياغة القرارات الإدارية، وبيان المهارات والإجراءات اللازمة لإعداد القرار الإداري، ومعرفة ماهية وشروط وأنواع وأركان القرار الإداري.

وتستند الدورة في محاورها المختلفة إلى ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على الخبرات العملية في هذا المجال، والخبرات القانونية لرجال القانون العاملين والمساهمين في الصياغة التشريعية، من خلال معرفة مفهوم القرار الإداري، ووسائل وآليات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، واستعراض تطبيقات عملية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية تشمل نماذج من طرق إعداد القرار الإداري والتأكد من مدى صحته، وأمثلة على قرارات إدارية غير صحيحة واستنباط الأخطاء منها تفاديا للوقوع في مثلها، وعرض نماذج لقرارات إدارية رسمية من واقع العمل لتقريب فهمها والقدرة على استيعابها عمليا، وتقديم تمارين في صياغة القرارات الإدارية مقرونة باستخدام اللغة القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وفيما يخص الدورة التخصصية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية، فيهدف برنامجها التدريبي إلى تعريف المشاركين بالمنظومة القانونية لحقوق الملكية الفكرية والتجارية وأهمية الدور المسند إلى إدارتي حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب البراءات وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة في إجراء الرقابة اللازمة، وذلك من خلال بيان مفهوم براءة الاختراع والشروط اللازمة لمنح شهادة الاختراع، والوقوف على أنواع العلامات التجارية والإجراءات المتصلة بتسجيلها، وبيان حقوق والتزامات أصحاب العلامات التجارية، والتعرف على مهام الإدارة المختصة في مراقبة إجراءات التسجيل والتعديلات الطارئة على ملكية العلامات التجارية.

 ويتناول المحور الأول للدورة التنظيم القانوني لبراءة الاختراع، فيما يتناول المحور الثاني التنظيم القانوني للعلامات التجارية، ويتناول المحور الثالث تطبيقات عملية في مجال حماية العلامات التجارية تستعرض نماذج لكيفية التدقيق على استحقاق مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية، وتطبيقات عملية على ضوابط اسناد الملكية وحقوق الاستغلال والاستعمال، ونماذج حول بعض القضايا المحلية والدولية في مجال براءات الاختراع ومنازعات العلامات التجارية.

ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين.           

اقرأ أيضاً

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع السفير الإسباني

مشروع قانون لتنظيم تعامل المستخدمين دون 16 عاماً مع المنصات الرقمية في قطر

وزارة الصحة تغلق مطعماً احترازياً 15 يوماً بسبب حالات تسمم

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء يثمن مشاركة سمو الأمير في قمة مجموعة السبع ويشيد بلقاء سموّه مع الرئيس الأمريكي

سمو نائب الأمير يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس