تقارير وحوارات

360

حرب على رئيس أكبر هيئة رقابية بمصر.. و"جنينة" يتحدى: الرد بعد 25 يناير

تحدى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، المستشار هشام جنينة، تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول تصريحاته بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال جنينة، في أول رد على تقرير اللجنة، إنه "سوف يقوم بإعداد رد واف حول هذه النقاط، وإعلانها على الرأي العام، عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير".

واستطرد رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، في تصريحات نقلتها "بوابة الأهرام"، أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية، وذلك قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.

واختتم جنينة تصريحاته بالقول: "سوف نرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان، وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة، وأموالها"، وفق وصفه.

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن في تصريحات صحفية، أن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2015 وصل إلى 600 مليار جنيه "نحو 80 مليار دولار"، ما أثار ردود أفعال واسعة في الشارع المصري، وشكل السيسي على أثرها لجنة لتقصي الحقائق حول حجم الفساد، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المستشار محمد عرفان.

البرلمان

من جهة أخرى، قدم النائب مصطفى بكري، بيانا عاجلا يطالب فيه بسرعة عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد "ثبوت تورطه في تضليل الرأي العام وادعائه بوجود فساد في مصر".

وطالب بكري في بيانه الذي قدمه للبرلمان، أمس الثلاثاء، بمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد قيام لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية بشأن ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت عدم صحة الاتهامات.

وأعلن بكري، أنه سيتقدم اليوم الأربعاء، بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال موقع من 50 عضوًا.

ودعا بكري إلى إعلان فقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الثقة والاعتبار لإضراره بالأمن القومي للبلاد وإفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانوني.

القضاء

وفي سياق آخر، تنظر محكمة الأمور المستعجلة، دعوى قضائية تطالب بإقالة جنينة من منصبه؛ لاتهامه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي وتضر باقتصاد البلاد.

وتتضمن الدعوى اتهام جنينة بإثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري بعدما كشف حجم الفساد في البلاد دون أن يقدم دليلا حقيقيا على صحة كلامه.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإعفاء جنينة من منصبه، استنادا إلى القانون الذي أصدره السيسي عام 2015، والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية إذا ثبت إخلالهم بواجبات وظيفتهم أو تسببوا في الإضرار بمصالح الدولة، أو شابت سمعتهم اتهامات تفقد المجتمع الثقة فيهم.

وشككت جهات حقوقية وسياسية في نزاهة تقرير لجنة تقصي الحقائق، ووصفته بأنه وسيلة للتخلص من جنينة، لما يطرحه من انتقادات للسلطة وحديث متكرر عن تفشي الفساد خصوصا في أجهزة كبرى ووزارات "سيادية".

اقرأ المزيد

قواعد أوروبية جديدة للسفر بالطائرات تشمل الحقائب وترفع الأسعار.. هل تطبق في الدول العربية؟

يترقب قطاع الطيران في العالم إقرار القواعد الأوروبية الجديدة للسفر بالطائرات والتي تشمل الحقائب وقد ترفع أسعار التذاكر... اقرأ المزيد

1408

| 18 يونيو 2026

الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية

تُعد صحة الأطفال الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات قوية وضمان مستقبل مستدام، ولذا توليها الدول المتقدمة رعاية خاصة تتيح... اقرأ المزيد

288

| 16 يونيو 2026

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

حذرت الأمم المتحدة من تعرض محيطات العالملضغوط شديدة ومتسارعة من الأنشطة البشرية، ما تسبب بتشكل ظواهر بيئية خطرة... اقرأ المزيد

204

| 09 يونيو 2026