اقتصاد

1440

رواد أعمال لـ الشرق: المعاملات الرقمية الحالية لا تلبي تطلعات قطاع الأعمال

أكد عدد من المواطنين أن الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الوزارات خاصة فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود تحتاج إلى المزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقديمها بالشكل المطلوب والذي يمكن الجميع من إجراء المعاملات بواسطتها، داعين الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط؛ أولاها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى سنتين على الأقل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بالنظر إلى المستوى المعلومات الكبير الذي بلغته الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الدعم الحكومي المنقطع النظير للتحول الإلكتروني في البلاد، الذي يعد واحدا من أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، كون هذا النوع من الخدمات يسمح باقتصاد الوقت وتوفير الجهد، مما يشجع على الاستثمار في جميع القطاعات.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية، التي ما زالت مستخدمة هنا في الدوحة بالرغم من كل ما سخرته حكومتنا بهدف التوجه نحو المعاملات الإلكترونية، التي تعطي المتعامل فرصة قضاء حاجياته دون التنقل إلى أي جهة كانت دون ذكر الأسماء في حال تم الاستناد عليها بالصورة المطلوبة، مطالبين بضرورة فتح المزيد من مراكز الخدمات لتخفيف الضغط على المراكز الموجودة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان.

تمديد الصلاحية

وفي حديثه للشرق من ناحيته قال السيد صابر محمد الجناحي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث على مستوى المعاملات الإلكترونية في البلاد، إلا أنه لا ينفي أبدا الحاجة إلى إضفاء المزيد من التطويرات على هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود على مستوى وزارة التجارة والصناعة، داعيا القائمين على هذا المجال إلى مراجعة العديد من النقاط خلال المرحلة المقبلة، واضعا مدة تجديد الرخص التجارية في مقدمتها، مقترحا تمديدها على الأقل إلى سنتين بدل من سنة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد لا يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية تسلب منهم الكثير من الوقت الذي من الممكن استغلاله في أمور أخرى.

وتابع الجناحي بأن تمديد مدة صلاحية الرخص التجارية لأكثر من سنة يعد من بين أكثر العقبات التي تواجههم، متسائلا عن سبب ترسيم هذا القرار في الوقت الذي بإمكان القائمين على وزارة التجارة تدعيم بتشريع آخر يسمح لهم باستخراج رخص تجارية للفترة التي يرغبون فيها مقابل دفه الأموال اللازمة، مؤكدا أن تمكين المستثمرين من هذه الخاصية، سيعود على التجارة والصناعة في البلاد بالعديد من الفوائد، كما سيدفع بالكثير من الأفراد إلى إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني ككل، كونها تعطيه القدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، متوقعا أن تتجه الوزارة إلى السماح بتمديد الرخص التجارية لأكثر من سنة، خاصة وأنها تسعى جاهدة لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزهم على توسعتها والخروج بها إلى ما هو أكبر، في إطار رؤية قطر 2030 والمبنية أساسا على تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من نسب الاستيراد.

الخدمات الإلكترونية

وفي ذات السياق قال السيد محمد الكعبي إن أبرز ما يجب التركيز على تطويره في المرحلة المقبلة، على مستوى الخدمات الإلكترونية التي تطرحها وزارة التجارة هو تمديد فترة تجديد الرخص التجارية من سنة إلى سنتين في أسوأ الأحوال، مشيرا إلى أن السماح بهذه الخاصية لا يؤثر على عمل وزارة التجارة إطلاقا، في ظل تواجد إمكانية إلغاء الرخص التجارية في حال أقدم المستثمر على إحلال مشروع الخاصة، داعيا الجهات المعنية بسن مثل هذه القرارات إلى إعادة التفكير في هذه النقطة والسماح برفع مدة صلاحية الرخص التجارية في حال ما لم يؤثر هذا سلبا على طبيعة عمل الوزارة، التي تعمل في الأساس بهدف تنمية الاقتصاد الوطني.

المعاملات الورقية

من جانبه رأى السيد حمد الكواري أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية والتي ما زالت إلى يومنا الحالي متداولة في العديد من الجهات، مشددا على أن سهولة اجراءات تجديد التراخيص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، ضاربا المثال بما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون الفرد بحاجة فيها إلى القيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد.

وتابع الكواري بالإشارة إلى القضاء على هذا النوع من الخدمات ليس بالصعب على الجهات الحكومية في البلاد، والتي بمقدورها تحقيق الترابط فيما بينها بطريقة سهلة في ظل تواجد هذا الكم الكبير من المنصات الإلكترونية، التي تعتبر مسألة ربطها فيما بينها شيء بسيطا بالنسبة للكفاءات المتواجدة في مختلف الهيئات في الدولة، داعيا إياه إلى القيام بهذه الخطوة في إطار التسهيلات المقدمة لتشجيع المشاريع المحلية الباحثة عن فرض نفسها في السوق المحلي مستقبلا.

مراكز الخدمات

بدوره أكد السيد راشد المري التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات الإلكترونية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة الأوضاع في الماضي بما هو عليه الحال في الوقت الراهن، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على ضرورة تعزيز هذا النمو الإلكتروني في قطر بآخر على مستوى المنشآت العاملة في تخليص المعاملات، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المراكز الحكومية الموجودة في قطر لم تعد قادرة على تحمل الضغط المفروض عليها في السنوات القليلة الماضية، في ظل التوسع التجاري والصناعي الكبير الذي تشهده الدولة.

وطالب المري الجهات المختصة بتشييد المزيد من مراكز الخدمات وتعميمها في شتى أرجاء البلاد، وهو ما يخفض نسب الإقبال على المراكز القديمة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان، مؤكدا أن إطلاق المزيد من المراكز الخدماتية في البلاد سيسهم بشكل كبير في تحسين صورة القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، ما سيلعب دورا كبيرا في بناء قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على السلع الوطنية والتقليل من نسب الاستيراد.

اقرأ المزيد

 4 شركات مدرجة في بورصة قطر تخفض وتوقف بعض أنشطتها التشغيلية

أعلنت أربع شركات صناعية مدرجة في بورصة قطر، اليوم، تخفيض أو إيقاف عملياتها التشغيلية، وذلك عطفا على إعلان... اقرأ المزيد

198

| 04 مارس 2026

سعر نفط عمان يرتفع 3 دولارات و84 سنتاً للبرميل

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم، تسليم شهر مايو القادم، 85 دولارا أمريكيا و93 سنتا للبرميل. وشهد سعر... اقرأ المزيد

302

| 04 مارس 2026

الغاز المسال على أعتاب مرحلة جديدة

في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 الذي احتضنته الدوحة، التقى قادة قطاع الطاقة في وقت يتسم بتوترات جيوسياسية... اقرأ المزيد

260

| 04 مارس 2026