رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

6585

العقيد حسين أمان العلي : الجهات الأمنية والعدلية لا تتهاون في معاقبة مروجي الشائعات

13 مارس 2020 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

 

 

قال العقيد حسين أمان العلي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية إنّ جميع أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة إلى جانب الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمخلصين والغيورين من أبناء المجتمع لتوعية المجتمع بفيروس كورونا، والشرطة المجتمعية هي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والمجتمع بصفة عامة.

وفي لقاء لبرنامج وطني الحبيب بإذاعة قطر، تحث الشرطة المجتمعية المجتمع على توعية ذاته عن طريق الإخلاص في توصيل الرسالة بكل أمانة وعدم نشر الشائعات والتثبت من المعلومة قبل نشرها وحث الناس على التفاؤل وتحفيزهم لنشر الأخبار الصحيحة وليست الكاذبة.

كما أنّ موقع وزارة الداخلية الإلكتروني يتابع المستجدات ويبثها أولاً بأول، وتتواصل أيضاً مع جميع القطاعات سواء الخاصة أو العامة أو الجمهور.

وعن الحد من انتشار الشائعات في المجتمع، أوضح أنّ الشرطة المجتمعية لديها شراكات عديدة مع مؤسسات الدولة منها كتارا والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وجامعة قطر والمؤسسات المدنية الأخرى، وهناك مجالس مشتركة وفرق توعية مشتركة أيضاً، منوهاً أنه ستوضع استراتيجيات لتوعية الجمهور بصفة عامة وخلال الأزمات وفي الأحوال غير الطبيعية مثل الوضع العالمي الذي تعيشه المجتمعات اليوم، داعياً إلى تكاتف الجميع.

وسيكون للشرطة المجتمعية في الفترة القادمة بإذن الله شراكة مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية وستعمل جنباً إلى جنب مع الشرطة المجتمعية، الذي سيصب في النهاية لتوعية المجتمع بشكل احترافي بحيث يكون المجتمع هو من يحمل راية التوعية من خلال بناء ثقافة الوعي، وهذا التحدي الذي تواجهه اليوم الشرطة المجتمعية بأنّ المجتمع يعمل كأنه يقوم بدور الشرطة.

وقال: نحن والحمد لله من المجتمعات القليلة جداً في العالم التي يشعر فيها المواطن والوافد بالطمأنينة في الدولة، مؤكداً أنّ المجتمع له دور كبير جداً في تحقيق الأمان وبث الطمأنينة انطلاقاً من شعار الشرطة المجتمعية وهو الأمن والرخاء مسؤولية الجميع، وحثهم التثبت من رسائل الجوال النصية أو التويتر أو الانستجرام والتوقف عن نشرها للحفاظ على المجتمع الذي يقطنه الأفراد حتى لا ينعكس سلباً على الأسر والأبناء، لأنه واجب شرعي وإنساني ووطني واجتماعي واقتصادي.

وأكد أنّ القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يدين بشدة كل من يطلق شائعة أو يتداولها بالسجن والغرامة وأنّ الجهات الأمنية والعدلية لا تتهاون إطلاقاً في أمن البلاد واستقراره، كما يجب تحري الدقة من أنّ ما ينقله ويعيد نشره صحيح.

مساحة إعلانية