محليات

526

العطية: قطر ترسم تصوراً لمجتمع تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية لعملنا المشترك.

جاء ذلك فى كلمة سعادة وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى رفيعة المستوى التي عقدت بقاعة الزبارة تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة ما بعد 2015" والتي أدارها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمؤتمر، وتحدث فيها عدد من المحاضرين،

واضاف د. العطية : لاشك أن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.

واشار الى انه في هذا الصدد فإن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة، وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني، عبر رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا لمجتمع حيوي، تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان..

وأشار سعادته إلى التنمية قائلا: وإذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنني أشير هنا على وجه الخصوص إلى أهمية علاقة التنمية بالتعليم، لاسيما في الدول التي تغلب على سكانها الأمية، ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات، لكونهم رأس المال البشري الذي لاتستقيم التنمية بدونه.

وأشار سعادته إلى منتدى شباب الدوحة، الذي انعقد قبل أيام قليلة، والذي أتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ما يدور في خلدهم من أفكار في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. وقد اعتمد المنتدى مجموعة من التوصيات لرفعها لهذا المؤتمر، نأمل أن تنال الاهتمام اللازم من قبل المجتمعين ، لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة بها..

واكد إن سيادة القانون أحد أهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا، وإن إرساء نظام العدالة الوطنية القائم على سيادة القانون بات أمرا أساسيا، من أجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي. وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات.

وقال.. في هذا الإطار فقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسئولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية

واضاف انه لاشك ان تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزمان احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدولي.

واوضح وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تساهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار السياسي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان..

ونوه سعادته لاعلان الدوحة الذي اعتمد أول أمس والذى أكد مسئوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وترابط هذه الأهداف وتفاعلها، وقد تضمن الإعلان خطوات عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتعزيز تنفيذها على جميع المستويات

سيادة القانون

وتحدث السيد سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه من دواعي سروره الانضمام إلى هذه الفعالية التي تتناول سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015.. كما نشعر بالامتنان لحكومة ودولة قطر لجهودها العملاقة في استضافة هذا المؤتمر.. وقال إن مناقشات اليوم مهمة للغاية، تأتي كتتمة لنقاش المواضيع رفيعة المستوى، الذي دار في إطار الجمعية العامة حول دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي عقد في الخامس والعشرين من فبراير من هذا العام.. واليوم يأتي بفرصة سانحة لتوسيع إطار المناقشات التي دارت في نيويورك، وتوسيع فهمنا للعلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية.

وقال إنه بشكل عام فإن الحكم الرشيد من الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان، والأمن والسلم.. وإن التفاعل فيما بينها يعني أن أيا منها لا يمكن أن يتحقق بفعالية عند غياب العنصرين الآخرين.. وللقيام بصياغة إطار تنموي تحولي جديد لاستئصال الفقر لابد أن نبقي في الحسبان أن سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة.

إن أهمية الحكم الرشيد لتحقيق التنمية بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي الإتيان ببيئة مناسبة لاستثمار ذي جودة عالية ونمو قطاع الأعمال.. وهو يأتي بإطار يسمح بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليه.

إن النظم القانونية المنصفة والشفافة التي تسمح بمشاركة الجمهور أساسية لاستئصال الفقر وللوصول إلى القضاء والعدل وعدم التمييز في القوانين والمساواة بين الجنسين تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة..

وقال إن رعاية سيادة القانون وحقوق الإنسان لخدمة الجميع دون أي تمييز محوري للحد من العنف والجريمة وضمان أمن البشر، كذلك هناك حاجة محورية لنظم عدل وأمن فعالة، وهي محور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واوضح .. وإذ نشهد تغيرا على التضاريس العالمية، هناك أيضا تغير على ملامح الجريمة حيث إن هناك جرائم لا بد من أن نتصدى لها.. مثل الجرائم العابرة للحدود، جرائم الاتجار بالبشر، الاسلحة النارية، المخدرات، الفساد، وتهريب المهاجرين، والأدوية المزورة وجريمة الفضاء الإلكتروني والقرصنة.. وهي الجرائم التي تقوض القدرات الوطنية للنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتضعف من قدرة البلدان والمجتمعات المحلية لانتهاز فرص التنمية.

وأضاف: إن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أساسي ولابديل عنه لدعم الدول أمام التحديات الداخلية، ولوقف تدفق الأموال والتمويل غير المشروع من داخل وخارج البلاد.. إن اعتماد الصكوك الدولية وتنفيذها محوري لصحة عمل الإطار القانوني في كل بلد والنهوض وإضفاء التناغم في مجال التعاون القضائي في شتى الميادين.. وعليه فإنني أشجع الدول الأعضاء على المصادقة وعلى تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بالفساد ومكافحة الجريمة.

توافق كبير

كذلك تحدث في هذه الجلسة السيد أندريا أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، قائلا إنه بعد اعتماد الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ببضعة شهور، اتضح توافق واسع من جانب أعضاء الأمم المتحدة، وهو توافق انضمت إليه إيطاليا، يقضي بأن البعد الجديد للتنمية ينبغي أن يكون عالميا، ويتسم بمجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعبئ المجتمع الدولي أمام التحديات التي نعيشها اليوم.

وأضاف قائلا أنه انطلاقا من هذه الخلفية فإن حكومة إيطاليا ترى أن هذه الأهداف يجب أن تتضمن عناصر أساسية.. مثل تطبيق دولة القانون، المؤسسات الديمقراطية والإشتراكية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساءلة والشفافية من جانب السلطات العامة، مكافحة الفساد..

وقال إن المبادئ والقيم التي تضمنها الهدف المقترح 16 في جدول أعمال التنمية المستدامة يمثل حدا جديدا للالتزام من جانب المجتمع الدولي، وهو أساسي في نظر إيطاليا لنجاح استراتيجية التنمية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. ومنع العنف والجريمة المنظمة والفساد، والنهوض بالحقوق الأساسية وحمايتها عن طريق ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ووصول الجميع للعدالة لهي احتياجات أساسية للنهوض بالقيم العالمية كالعدالة الشمولية ومكافحة أشكال الإجحاف في الدول وفيما بينها، وذلك لضمان مستقبل مستدام ولتنمية بشرية شمولية للجميع.

وتابع قائلا إن التحديات التنموية هي تحديات عالمية، والإجراءات الجماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز التمييز التقليدي بين الشمال والجنوب، وكذلك تقاسم الموارد والمعرفة والمهارات على الصعيد العالمي.

التنمية المستدامة

ومن جانبه تحدث السيد بايبون كومشايا، وزير العدل التايلندي، قائلا إنه لكي تكون التنمية مستدامة بالفعل فإن علينا أن نأخذ في الحسبان دولة القانون والعدالة القائمة على الحقوق وذلك في تحديدنا لنجاح البلدان على الصعيد الاقتصادي.مضيفا أنه لتنفيذ الأهداف الاقتصادية لما بعد 2015، فإنه يتعين علينا أن نراعي هذه الجوانب الهامة، فتايلند تعبر عن دعمها الكامل للهدف السادس عشر الذي يرمي إلى النهوض بالمجتمعات السلمية ، وإلى توفير الوصول للعدالة للجميع بالإضافة لبناء مؤسسات شمولية فعالة وقابلة للمساءلة على كافة الأصعدة.

إن احترام حقوق الإنسان وإدراجها في جدول أعمال التنمية الجديد أمر له نفس القدر من الأهمية .. فالثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والأغنياء يزيد من الإجحاف والتمييز في المجتمعات.. والمساعدة ينبغي أن تقدم للفئات المهمشة لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة وتتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في التنمية.. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والحق في التعليم والعمل.

وقال السيد مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم للنمسا في الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول سيادة القانون وحقوق الإنسان.. إننا نواصل هنا عبر المناقشة المنفتحة التي انعقدت في إطار جدول أعمال ما بعد 2015 في الجمعية العامة في شهر فبراير.. لقد تمكنا حينئذ من دعم الأفكار التي انبثقت عن هذا النقاش والموافقة على الإجراءات اللازمة لدعم دولة القانون.. التنمية وحقوق الإنسان في العالم بأكمله، وأود أن أشير وبكل تأكيد بأن دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية تمكن مجتمعاتنا وتساعد على تحقيق تنمية للجميع ، وفي غياب هذه المبادئ الأساسية فإن عالمنا وحياة شعوب عالمنا ستكون مختلفة تماما.

وقال إن التحدي الأكبر بالنسبة إلينا كمجتمع مدني يتمثل في استخدام هذه المبادئ لضمان تنمية مستدامة والرفاه والفرص المواتية للجميع.. وإنني أود أن أشير إلى الهدفين 16، 17 من أهداف التنمية، وأعود إلى العنوان في الهدف السادس عشر.. النهوض بمجتمعات شمولية وسلمية بغرض التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع لبناء مؤسسات شمولية خاضعة للمساءلة على كافة الأصعدة..، مضيفا إن مفهوم الحوكمة الجيدة ودولة القانون هي عبارات متوازية ومترابطة فليس هناك حوكمة جيدة دون دولة قانون، ولا دولة قانون دون حوكمة جيدة.

وقال السيد دانيالو ترك الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا ومسئول اممي رفيع المستوى :اود أن اضم صوتي لكل من عبر عن امتنانه وتقديره لدولة قطر على تنظيمها الجيد، لهذا المؤتمر وعلى تهيئة كل الظروف المواتية لانعقاده، وكانت هذه الظروف قد توفرت لاعتماد اعلان الدوحة، وكان هذا فعلا اساسيا لمكافحة الجريمة بل ومساهمة كبيرة في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة في مجال التنمية، وقد اطلعت على اعلان الدوحة، مجددا وبالتحديد فقرة حول القواعد المعيارية لمعاملة السجناء، وهذه وثيقة قد اعتمدت قبل بضعة أعوام، في الأمم المتحدة في مجال دولة القانون، ومنع الجريمة والأولويات المتصلة بها ولقد تبين لي كيف أن هذه الفقرة تدخل في سياق واسع ممنهج، ومنظم وشمولي، فتوجهنا الاستراتيجي واضح، وينبغي أن تكون هذه الموضوعات في صلب عملية التنمية البشرية ورسالة منبثقة عن هذا المؤتمر، وأملي أن يكون لها وقع على سبل تحقيق التنمية في المستقبل وهي مسألة خيارات وأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، فقد كنت رئيسا لسلوفينيا إلى فترة ليست بالبعيدة، وأنا أفهم تماما مدى أهميته على المستوى الوطني، وفي حالتنا كنا نعمل على تحسين أنظمة القوانين ومكافحة الفساد، وفعاليات الحكومة واعتقد أن الحكومات ستحدد أولوياتها، وفقا لغاياتها الخاصة، وبالطبع مع مساعدة جيدة من اعلان الدوحة، ولإتاحة التنمية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي فإن حكم القانون، لابد أن يبنى بشكل شامل، في إطار العمل، الخاص بالتنمية البشرية، ككل، أجد هذه الرسالة واردة بوضوح في وثيقة الدوحة، واعتقد أنه سيكون لها الأثرالكبير.

منع الجريمة

ومن الأولويات أيضا أن تكون هناك عناية ببناء القدرات، الخاصة بالحكومات، وهو أمر أساسي لمنع الجريمة المتصاعدة بشكل متزايد، وهو أساسي من أجل مساعدة الدول للتمكن من حماية حقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر اضعفت فيه العولمة بعض الدول وأن الأمم المتحدة لابد أن تكون مساعدة لهذه الدول، لبناء قدراتها بشكل ملائم يتيح التحقيق الكامل لحقوق الإنسان.

وأعرب السيد اوتيتوف مساعد الأمين العام لحفظ السلام - شريك أساسي، في تعزيز سيادة القانون، عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة فهي ذات أهمية خاصة لأنها تتناول فترات ما بعد النزاع، والاستقرار بما في ذلك، عملية حفظ السلام، وبلا شك فإن سيادة القانون، في صدارة خططنا الجماعية كما ظهر عبر هذا المؤتمر الدولي، ومؤتمرات عديدة أخرى، وفي ذلك نتوجه بالتحية لمضيفنا السخي دولة قطر على استضافة هذا المؤتمر العالمي هنا في الدوحة، هذه المنطقة المهمة، للأجهزة التشريعية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمهتمة بمحورية دولة القانون، وهذا اللقاء لا سابق له لإيلائه العناية بهذه المسألة، عبر قرارات مجلس الأمن في 2013م و93% من قرارات مجلس الأمن أدمجت عناصر تتضمن سيادة القانون، فمثلا أن قرار مجلس الأمن 286 الذي اعتمد في عام 2012م بأن حفظ السلام فيه عمليات متعددة، وابعاد متطورة للغاية، لإحلال السلام وإيجاد حلول لجذور النزاعات، كما أن مؤسسات العدل تشكل عنصرا أساسيا، لمواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف : إن المجلس اعتمد أول قرار للشرطة الدولية الذي يدعو إلى تعزيز القدرات ومكافحة الجريمة، ونحن في إدارة حفظ السلام نتوجه بنداء إلى الدول الاعضاء أن تركز على موضوع سيادة القانون، والجريمة المنظمة، ونحن مستعدون لأية طلبات قد توجه إلينا بما في ذلك، نشر حوالي 13 الف من ضباط الشرطة و700 من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، والسجون في حوالي 100دولة ، إضافة إلى مئات المتخصصين، لمعالجة موضوع نزع السلاح. إضافة إلى خمس بعثات خاصة، مع الفرق الوطنية، وهذا يجعلنا في إدارة حفظ السلام، أكبر مزود بالخبراء في مجال سيادة القانون، المنتشرة ميدانيا، هذا العدد الكبير للنساء والرجال يشكل مبادرة تاريخية من الأمم المتحدة، في بناء السلام المستدام، والمؤسسات المستقرة والتنمية المستدامة، وهذا ينشيء أنظمة للقيم ترتكز على العدالة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، في الوقت نفسه.

ونحن نعامل هذا الموضوع على أنه مسألة نقل معرفة للجميع. ونعمل بجدية مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج. ومن أمثلة أعمالنا ما قمنا به في جمهورية الكونغو في موضوع الضباط العسكريين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين ودعم ساحل العاج في اعادة تأهيل السجون، وفي هاييتي وفي مالي وموضوع مرض الإيبولا في ليبيريا. وهذه جميعها مجرد أمثلة.

وقد ذكر في الأمم المتحدة أن ملايين الناس يعيشون في دوامات من القلق والعنف في مختلف دول العالم وهذا يثير العنف، فمثلا في جنوب السودان الذي ما زال يناضل في خضم أزمة، بنسبة جريمة تقدر باكثر من 60 في كل مائة الف شخص، وبالمقارنة فإن المعدل العالمي هو 4، ومعدل الدولة المضيفة مميز فهو أقل من واحد بالمائة، والفساد له تأثير كبير على الفقراء، ولهذا السبب فإن البنك الدولي قد اصدر ما يسمى بنسبة 300% ، بمعنى أن دخل الشخص الفرد في اي بلد يرتفع بهذه النسبة إذا ما تم تحسين في الحوكمة، وهذا ترابط مذهل. ولذلك لابد لنا أن نبذل جهود كبيرا لمكافحة الفساد.

المسائل الاقتصادية

ثم تحدث مساعد الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد سيموني بيتش والذي قال: إن أهداف التنمية المستدامة تغطي نواح عديدة مع مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية لوضع حد للفقر والجوع، وتعزيز الصحة والتعليم، ويتضمن أيضا الحرية من الخوف ومخرجات الهدف 16 جميعها. ومن المهم خفض الفساد ووضع حد للعنف والاستغلال والانتهاكات، والتركيزالقوي على المساواة، والتمييز. وأذا أردنا مجتمعات سلمية وآمنة يجب أن نركز على هذه الأهداف النبيلة.

ومن أهداف التنمية المستدامة، معالجة أسباب الفقر، وتدهور القانون، والنزاعات العنيفة، غالبا ما تجد جذورها، في التمييز والفساد، والتي تصادر الخير العام لتحقيق المكاسب الخاصة وتنسف جهود التنمية، وتركز على الابعاد الوطنية والدولية في إطار الشراكة العالمية.

إن انفاذ القوانين وإدارة العدالة،يجب أن يتفقا مع حقوق الإنسان ، فالقوانين لا بد أن تكون في خدمة البشر، وتعكس قيمهم وحاجاتهم، ولاتفرض عليهم. نحن نحتاج إلى حكم القانون وليس نهج القانون ، فإذا كان القانون صارما تكون الأنظمة مجحفة، وهذا يولد النقمة، فيجب على أنظمة العدالة الجنائية أن تعمل على الحماية الشخصية للأفراد أيضا. ومشاركتهم في انفاذ القانون وصنع القرار. المقترح الحالي يدعو إلى المساواة للجميع وإلى تكوين نظام عدالة فاعل يستجيب ويحترم عمليات العناية الواجبة، والمساعدة القانونية. كل هذه الأمور تقر بحق الشعوب في المساواة ، والانصاف والتعويض والمحاكمة العادلة، واتاحة هوية قانونية للجميع، عن تعزيز القدرات المهنية لدى القوات الأمنية والشرطة والقضاء. وهذه ليست مبادئ مهمة بل تجعل منع الجريمة، اكثر فعالية، ووفقا للهدف ال16 أحث الدول على احترام حقوق الإنسان والعمل بجدية على تحقيقها.

المرحلة الاساسية

ويقول السيد مارتينيز سليمان، مدير السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: شكرا على الدعوة الموجه لنا للتحدث في هذا المؤتمر، ونحن نتجه نحو المرحلة الأساسية في عملية اهداف التنمية المستدامة، التي سيكون لها الأثر في خفض الفقر، وتحسين حياة البشر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، وسيادة القانون في السنين المقبلة هذه الاهداف سوف تؤثر في التشريعات الدولية، وتخصيص الميزانيات على المستويات المحلية والعالمية كل هذا من أجل كرامة الشعوب ولتحقيق العدالة، إن التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دول عديدة، أمام تحديات كبيرة، رغم أن الجهود طموحة ومتعددة.

والنداء المتكرر هو أنه لا يمكن أن نخلف أحدا ورائنا، في أهداف التنمية المستدامة، ايضا أن بعض القيم والمباديء التي ادرجت، في اعلان الألفية، قد تم استيعابها في الهدف ال16 الذي يركز على أن العدالة للجميع وأهمية بناء المؤسسات الفاعلة الخاضعة للمساءلة.

وأضاف : إن الأهداف يجب أن تكون راسخة، لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي تدعو للمساواة وإنفاذ القانون، والأمن والسلام، وهي مسائل يجب أن نقر بها من أجل تحقيق المجتمعات السليمة، ويجب أن تشكل أسسا متينة، لتحقيق كافة الأهداف المقترحة.

أن اجتماع 2011 يؤكد أن الجهود في حقوق الإنسان مترابطة، وتعزيز سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي، وهو أمرأساسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق حقوق الإنسان، واخيرا فإنه ما من اتفاق دولي يكون مفيدا بحد ذاته ما لم يتضمن الأسس الآيلة، والوصول إلى حلول وطنية لمشاكل اجتماعية صعبة.

اقرأ المزيد

انطلاق "النسخة الشبابية لمنتدى الدوحة 2025" مطلع ديسمبر المقبل

تنطلق أعمال منتدى الدوحة: النسخة الشبابية 2025 يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية، بمشاركة... اقرأ المزيد

74

| 23 نوفمبر 2025

قطر الخيرية و"مفوضية اللاجئين" تناقشان تعزيز الشراكة الإنسانية وتطوير التعاون

استعرضت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبل تعزيز الشراكة الإنسانية وتطوير التعاون في دعم اللاجئين... اقرأ المزيد

116

| 23 نوفمبر 2025

اختتام منافسات المرحلة الأخيرة من فرع القرآن الكريم كاملاً بمسابقة الشيخ جاسم

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، منافسات المرحلة الأخيرة من فرع القرآن الكريم كاملاً في مسابقة الشيخ جاسم... اقرأ المزيد

82

| 23 نوفمبر 2025