محليات

691

الحبس لسارق استولى على مال سائق تاكسي

عاقبت محكمة الجنايات شاباً استولى على مال مملوك لسائق تاكسي، مدعياً شراءه أدوية من دولة مجاورة وخدعه بعد إدخاله الأدوية للدوحة، دون أن يدفع له شيئاً.

وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه، وذلك بحبس المتهم لمدة سنة عما أسند إليه.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد رئيس الدائرة الخامسة، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد مكي، والقاضي المستشار علي راشد المري، ووكيل النيابة العامة محمد البنعلي، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.

تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 334و354 من قانون العقوبات.

والتهمة الأولى: التوصل إلى الاستيلاء على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية، وكان من شأنه خداع المجني عليه.

والتهمة الثانية: اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير بنية تملكه.

ولتغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه على آخر محل إقامة له صدر الحكم في مواجهته غيابياً بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه.

وملخص البلاغ أنّ المجني عليه أفاد أنه يعمل سائق تاكسي على الحدود بين قطر ودولة مجاورة، وذات يوم اتصل به أحد الأشخاص طلب منه أن يحضر مجموعة أدوية من الصيدليات بدولة مجاورة، وعندما توجّه بالفعل إلى صيدلية هناك طلب منه المتهم محادثة الصيدلاني لمعرفة الدواء المطلوب.

أخبره المتهم بنوع الدواء والبالغ قيمته 740 ريالاً، واتفقا على مبلغ 1100 ريال أجراً لإحضار الدواء.

وعند قدوم سائق التاكسي للدوحة حاملاً الأدوية، خابره المتهم واتفقا على مكان ليتقابلا فيه.. وهناك وقف المتهم بسيارته بصحبة شخص آخر في الاتجاه المعاكس للشارع ، وعبر الطريق قادماً لسائق التاكسي وأخذ منه الدواء، وأخبره أنه سوف يسلمه لشقيقه الجالس بالسيارة ويعود له للسفر براً إلى دولة مجاورة.

وقد استغل المتهم السيارة بصحبة الآخر وفرا هاربين، فقام المجني عليه بإخطار الشرطة.. وبعد مرور أسبوعين تلقى الشاكي اتصالاً هاتفياً من شخص يطلب كمية من الأدوية من دولة مجاورة، وأن يجلبها حال دخوله الدوحة.. وهنا ارتاب المجني عليه في أنه هو المتهم نفسه.. فاتصل بالشرطة والتي أخبرته بمجاراة المتصل لضبطه.. وفعلاً تمّ ضبط المتهم، وتبيّن أنه ذاته مرتكب الجريمة الأولى.

لم يقبل المتهم بتلك الإدانة، ومن ثمّ الحكم عليه، وتقدم بطلب معارضة.

وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة استندت إلى إفادة الشاكي وهو على اليمين، كما أنّ المتهم أمام المحكمة، قد أقرّ باستلامه للدواء بعد أن طلب من الشاكي أن يحضره له من دولة مجاورة، ولكنه لم يقم بسداد قيمة الأدوية، وقد وعد بذلك بعد خروجه من المحكمة.

وبناءً عليه يكون الحكم المعارض جاء مُبيّناً للواقعة، كما اعترف بها المعارض مؤخراً وكما بيّنها الشاكي في إفادته، ومن ثمّ جاءت إدانة المعارض مستمدة من ذلك.

ولذلك تقرر المحكمة تأييد الحكم المعارض فيه، وهذا من ناحية الإدانة، وأمّا من ناحية العقوبة بالرغم من أنّ صحيفة أسبقيات المعارض لا تخلو من جرائم مماثلة إلا أنّ المحكمة ترى تخفيف العقوبة.