عربي ودولي

573

وزير الزراعة العماني: قطر من أهم الدول المستوردة للأسماك العمانية

أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية جعفر ساجواني أن قطر من أهم الدول المستوردة للأسماك العمانية حيث بلغ ما تم تصديره 4430 طنا ما يعادل 3% من إجمالي الدول المستوردة للأسماك العمانية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى الرُّؤية الاقتصادي"، تحت عنوان "الاقتصاد العُماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص"، التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط مؤخرا وسط حضور ومشاركة واسعة من صُنَّاع القرار والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وتضمَّن المنتدى أربعة محاور رئيسية حمل المحور الأول (بيان المنتدى) عنوان "الثروة السمكية.. صدارة قطاعات التنمية"، فيما تضمَّن المحور الثاني مناقشة 5 قطاعات واعدة تقود الاقتصاد العُماني بعنوان "خطة التنمية التاسعة.. المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي"، في حين جاء المحور الثالث بعنوان "نحو بيئة محفزة للأعمال"، أمَّا المحور الرابع، فكان على شكل جلسة مُصاحبة لأعمال المنتدى بعنوان "الابتكار العلمي واقتصاد المعرفة.. خطوة نحو الاستدامة".

وشارك في المنتدى نخبة من صُنَّاع القرار والمختصين، وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقدت جلسة مُصاحبة لبحث أهمية الابتكار واقتصاد المعرفة في التنويع الاقتصادي.

من جهته، قال حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة "الرُّؤية" المشرف العام على منتدى الرُّؤية الاقتصادي: إنَّ تركيز المنتدى هذا العام على القطاعات الواعدة التي تُمثِّل ركائز للخطة الخمسية التاسعة، يأتي انطلاقا من دور جريدة "الرُّؤية" كمنبر إعلامي يُساعد صُنَّاع القرار والمختصين على توجيه البوصلة نحو الحلول المثلى للشراكة مع القطاعات المختلفة، وكذلك دعم هذه المصادر الاقتصادية، التي يؤمل منها أن تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وأضاف الطائي بأنَّ هذه القطاعات الواعدة ستُسهم -دون شك- في نمو الناتج المحلي؛ مثل: قطاع السياحة والصناعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واللوجستيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الأخيرة سيكون لها تأثير جلي في رفع مستوى الإنتاجية والتنويع بعيدا عن قطاع النفط. وشدَّد الطائي على أن هذه القطاعات مولدة للكثير من الوظائف للباحثين عن عمل، إضافة إلى ديناميكيتها وقدرتها على إيجاد تنمية مستدامة.

وأشار الطائي إلى أهداف المنتدى..وقال: إنه يهدف لتعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بالمجتمع، إضافة إلى المساعدة على وضع استراتيجيات اقتصادية قليلة المخاطر ومتنوعة الحلول. وأضاف أن من بين أهداف المنتدى: لفت أنظار الخبراء والمستثمرين نحو الفرص الاقتصادية المتاحة في السلطنة، ومناقشة آفاق جديدة من قبل مجموعة الاقتصاديين والخبراء وصُنَّاع القرار من داخل وخارج السلطنة، بهدف وضع محفزات جديدة للنمو تُسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي، علاوة على تفعيل دور الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وبيَّن أنَّ المنتدى يرمي كذلك لترسيخ مبدأ التنمية في الاقتصاد الحقيقي دون عمليات النمو. وأخيرا، تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص لإيجاد اقتصاد حقيقي بمساهمة فئات المجتمع كافة.