محليات

1140

تشمل تطوير أراضي المواطنين ومباني حكومية جديدة..

المهندس محمد المير: 81 مليار ريال لمشاريع الخطة الخمسية الجديدة لـ "أشغال"

■ "أشغال" أول جهة ستعتمد تطوير مبادرة العقود الذكية لتعزيز الشفافية

■ هوية جديدة للهيئة وحُلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية.. قريباً

■ 21 مليار ريال لدعم قطاع المقاولات وتخفيف العبء عن القطاع الخاص

■ شراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة 5500 قسيمة سكنية

■ تسريع إجراءات المناقصات وتخفيف الأعباء الإدارية لموردي الخدمة

■ مبانٍ حكومية للقطاعات الصحية والتعليمية والرياضية والخدمية

■ مصبات إستراتيجية للحد من الفيضانات شمال وجنوب الدوحة

■ 35 مشروعًا لتطوير أراضي المواطنين تخدم أكثر من 20 ألف قسيمة

■ إعادة استخدام مياه الأمطار في أغراض متعددة كالري والتبريد

■ زيادة أعداد الشركات المسجلة لدى "أشغال" إلى 733 شركة

■ 77 % نسبة نمو العقود الممنوحة للموردين المسجلين في "توطين"

عقد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، مؤتمراً صحفياً صباح أمس الإثنين تحت عنوان "خطط أشغال المستقبلية"، استعرض خلاله ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأعلن سعادته أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشاريع بقيمة 81 مليار ريال، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للدولة ومواكبة التوسع العمراني المتسارع. وكشف في هذا السياق عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية في عام 2025، باعتباره حلاً مستدامًا لتصريف مياه الأمطار في مناطق شمال وجنوب مدينة الدوحة، بالتنسيق مع كل من وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. كما أشار سعادته إلى تبني الهيئة لنهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشاريع، وعلى رأسها مشروع تطوير أراضي المواطنين في مناطق متعددة، والذي من المتوقع أن يخدم أكثر من 5500 قسيمة سكنية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الوطنية.

وأوضح سعادته أنه تم اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية لدعم قطاع المقاولات وضمان استكمال المشاريع القائمة، بما يشمل دفعات مباشرة وإجراءات أخرى تخفف العبء عن المقاولين، ليصل إجمالي هذا الدعم إلى نحو 21 مليار ريال. وقال رئيس "أشغال" في كلمته خلال المؤتمر: "في إطار التزامنا بتنفيذ خطط الدولة التنموية، تواصل الهيئة العمل على طرح وتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه المشاريع: تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مبان حكومية تخدم قطاعات حيوية، ومشاريع صرف صحي وتصريف مياه الأمطار، بما يتماشى مع معايير الاستدامة والتوسع العمراني".

أكد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن تنفيذ بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق، والشبكات، والخدمات الأساسية، بما يعزز من أهداف "أنسنة المدن" وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتشمل هذه المشاريع أيضاً تطوير المناطق الصناعية واللوجستية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية في الدولة.

وأشار إلى أن 35 مشروعًا سيتم طرحها لتطوير أراضي المواطنين الجديدة، وهي مشاريع من المنتظر أن تخدم أكثر من 20 ألف قسيمة، بعضها سيُنفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- مشاريع مباني الجهات الحكومية

وأوضح سعادته أن استراتيجية "أشغال" تشمل أيضًا تنفيذ عدد من المباني الحكومية في قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والرياضة، والثقافة، إضافة إلى مبانٍ خدمية أخرى. وتهدف هذه المشاريع إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئات عمل عصرية وبنية تحتية متقدمة للجهات الحكومية.

- مشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار

وفيما يخص مشاريع البنية التحتية للمياه، أشار رئيس الهيئة إلى إطلاق مشاريع تشمل أنفاقًا استراتيجية، ومحطات ضخ ومعالجة، وخطوطًا رئيسية للصرف الصحي، إلى جانب توصيلات المنازل. وأكد أن هذه المشاريع ستُسهم في الحد من الفيضانات، وزيادة كفاءة الشبكات، وتعزيز الاعتماد على حلول مبتكرة ومستدامة تتماشى مع التوسع العمراني في الدولة.

وأكد المير على التزام الهيئة الدائم بدعم جهود التنمية الوطنية، قائلاً: "نؤكد التزام أشغال الدائم بدعم جهود التنمية الوطنية وتحقيق تطلعات الدولة في بناء بنية تحتية عالمية المستوى، تكون أساساً لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة".

- مشروع المصبات الإستراتيجية

ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها هيئة الأشغال العامة "أشغال"، كشف سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية في عام 2025، والذي يُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية المستقبلية في الدولة، ويشكل نقلة نوعية في معالجة مياه الأمطار وتعزيز الاستدامة.

وأوضح سعادته أن المشروع يتكون من قسمين رئيسيين، يشمل الأول إنشاء مصب وشبكة تصريف متكاملة لخدمة المناطق الواقعة شمال مدينة الدوحة، بينما يخدم القسم الثاني مناطق جنوب المدينة. ويهدف المشروع إلى توفير حل فعّال ومستدام لتصريف مياه الأمطار، مع التركيز على إعادة استخدامها في تطبيقات متعددة مثل الري والتبريد، ما يدعم جهود الدولة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

وأشار المير إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، وقد تم الاتفاق على تقسيم التنفيذ إلى مرحلتين متتاليتين:

- المرحلة الأولى: وتشمل طرح أعمال الأنفاق الرئيسية خلال عام 2025.

- المرحلة الثانية: وتشمل تنفيذ أعمال الأنفاق الفرعية، ومن المقرر طرحها مطلع عام 2026.

وأكد رئيس "أشغال" أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في دعم الخطط العمرانية المستقبلية، إلى جانب دوره الحيوي في تحسين كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار، وتقليل المخاطر الناتجة عن التجمعات المائية خلال مواسم الأمطار، بما يسهم في تحقيق بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة.

- شراكة بين القطاعين العام والخاص

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن طرح عدد من المشاريع المستقبلية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ والتشغيل.

ومن بين أبرز هذه المشاريع، يأتي مشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين، الذي يستهدف خدمة أكثر من 5500 قسيمة سكنية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة. وسيتضمن المشروع تنفيذ شبكات طرق وشوارع داخلية، وربطها بالشبكات المحيطة، إضافة إلى تطوير مكونات السلامة المرورية، وإنارة الشوارع، وتوفير مواقف للسيارات، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل.

كما تشمل أعمال المشروع تطوير مرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات المياه المعالجة، وغيرها من الخدمات الحيوية التي تضمن جودة الحياة في هذه المناطق السكنية الجديدة.

وفي سياق متصل، كشفت "أشغال" عن دراستها الجارية لطرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير، أيضًا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز كفاءة البنية التحتية البيئية وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن التوسع العمراني في تلك المناطق.

وأكد سعادة رئيس الهيئة أن توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص يعكس الثقة في قدرته على الإسهام بفعالية في مشاريع البنية التحتية الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في استدامة وتطور الاقتصاد القطري.

- برنامج القيمة المحلية المضافة

وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، تواصل هيئة الأشغال العامة "أشغال" جهودها في دعم المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، وقد أثمر هذا البرنامج الوطني عن نتائج مشرفة، تعكس التزامنا العملي بتنمية القدرات الوطنية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وفيما يلي أبرز المؤشرات والنتائج:

• ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة: فمنذ بداية البرنامج، شهدنا زيادة تدريجية في أعداد الشركات المسجلة لدى "أشغال"، حيث ارتفع العدد من 201 شركة في الثلث الأول من عام 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من عام 2024، متجاوزًا الأهداف المحددة.

• نمو العقود الممنوحة للموردين المسجلين في "توطين": بلغت نسبة العقود الممنوحة 77% في الثلث الثالث من عام 2024، بعد أن كانت 10% فقط في الثلث الثالث من عام 2022، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو دعم الشركات المحلية.

• تحسُّن في نسبة الشهادات المجددة: انخفضت نسبة الشركات التي لم تقم بتجديد شهاداتها من 47% في مطلع 2022 إلى 11% فقط في الثلث الثالث من 2024، وهو ما يدل على زيادة وعي الشركات والتزامها بمعايير البرنامج.

• قفزة في مجموع نقاط القيمة المحلية المضافة: ارتفعت النقاط المجمعة لجميع الشركات المسجلة من 3,024 نقطة في بداية 2022 إلى 23,447 نقطة في الثلث الثالث من 2024، وهو ما يؤكد الأثر التراكمي الإيجابي للبرنامج على الاقتصاد الوطني.

 وأوضح سعادته: "يأتي هذا التقدم نتيجة سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذناها، ومنها تنظيم ورش عمل توعوية لموظفي الهيئة والموردين، وتطوير عمليات التسجيل والمتابعة. ونوضح هنا أن برنامج القيمة المحلية لا يقتصر على دعم الشركات، بل يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتوفير التكاليف اللوجستية، وضمان استمرارية الأعمال حتى في ظل التحديات العالمية. كما نؤكد من خلال هذا الإنجاز التزام "أشغال" بالاستمرار في هذا النهج، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن".

- مبادرات التحول الرقمي

وفي إطار التزام "أشغال" بالتحول الرقمي والارتقاء بكفاءة العمليات، أعلنت سعادة المهندس المير أن الهيئة شرعت في تنفيذ مبادرة أتمتة البيانات المالية لموردي الخدمة، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات المناقصات وتخفيف الأعباء الإدارية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تغني عن رفع البيانات المالية بشكل متكرر. كما تمكننا هذه المنظومة من رصد المؤشرات المالية للمقاولين بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي أية تحديات محتملة.

- مبادرة العقود الذكية

وأضاف: "كذلك نعمل حالياً على تطوير مبادرة العقود الذكية، ونتطلع لأن تكون "أشغال" أول جهة على مستوى المنطقة تعتمد هذه التقنية بشكل شامل ضمن مشاريعها. وسيسهم هذا التوجه في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الشفافية، والموثوقية، والسرعة، وتقليل التكاليف، إضافة إلى تقليل التدخلات البشرية وتعزيز الاستقلالية في تنفيذ العقود. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة العقود والمشاريع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار والاستدامة".

- هوية جديدة لـ "أشغال"

كما أعلن سعادته أنه سيصاحب تلك الإستراتيجية قريباً انطلاق الهوية الجديدة لأشغال من خلال حُلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية للهيئة، وذلك ضمن رحلة "أشغال" نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وقال: تسعى "أشغال" كفريق عمل واحد على تنفيذ رؤيتها الجديدة وهي (أن نصبح منظمة رائدة عالمياً في إدارة المشاريع والأصول واعتماد الممارسات المبتكرة لتعزيز نمو دولة قطر وتحسين جودة الحياة)، من خلال مواصلة تقديم خدمات مميزة، وتوفير بنية تحتية متطورة ترتقي بجودة الحياة لكل من يعيش على أرض الوطن.

هذا، وترتكز مهمة "أشغال" الأساسية على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام لإرضاء عملائها. سنعمل على مواجهة كافة التحديات في سبيل الحفاظ على مكانة دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ أعمال بنية تحتية مستدامة تنتفع بها الأجيال القادمة، والاتجاه بشكل أكبر نحو التحول الرقمي في كافة العمليات والإجراءات.

واختتم حديثه بالقول: كما تم استنباط قيم "أشغال" المؤسسية من أهم القيم التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كالالتزام والمسؤولية والاحترام والنزاهة، والاهتمام بالابتكار، والتعاون، والكفاءة. هذا ووضعت "أشغال" عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة.

استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي وتمديد العقود..

دعم قطاع المقاولات عن طريق دفعات مباشرة للتصدي للصدمات

 فيما يخص دعم القطاع الخاص والمقاولين، وجه رئيس "أشغال" الشكر والتقدير لجميع المقاولين والاستشاريين على جهودهم المتميزة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، التي كان لها دور محوري في تطوير البنية التحتية للدولة، لا سيما خلال تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التعاون البنّاء وروح المسؤولية. وتابع: "لذا، وفي إطار حرص الحكومة على دعم قطاع المقاولات وتعزيز استمرارية نمو القطاع، قدمت الحكومة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وخاصة تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات 21 مليار ريال ما بين دفعات مباشرة واجراءات أخرى لتخفيف العبء على القطاع الخاص".

وتشمل هذه الإجراءات، دعم المقاولين عن طريق دفعات مباشرة لتصدي للصدمات وبشكل أساسي تداعيات جائحة كورونا بما يضمن استقرارهم واستمراريتهم في تنفيذ المشاريع الوطنية. وأيضاً وافقت الحكومة على التوصيات الإضافية التالية لدعم القطاع، على سبيل المثال استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي للمشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 90%، وأيضاً تمديد العقود الزمنية على بعض المشاريع، لإتاحة الفرصة أمام المقاولين لاستكمال الأعمال وفق الخطط الزمنية المعدلة. وقال سعادته: "إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام "أشغال" بتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم قطاع المقاولات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لضمان إنجاز المشاريع الحكومية".

- تدابير استثنائية لضمان استكمال تنفيذ أعمال المشاريع المتأخرة

فيما يتعلق بالمشاريع التي شهدت تأخرًا في التنفيذ خلال الفترة الماضية، أكد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أن الهيئة اعتمدت سلسلة من التدابير العاجلة والبديلة لمعالجة هذه التحديات وتسريع استكمال الأعمال في المواقع المتأثرة.

وقال سعادته: "بالأصالة عن هيئة الأشغال العامة وجميع منتسبيها، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة المواطنين والمقيمين لما تحملوه من إزعاج أو إرباك نتيجة تأخر تنفيذ بعض المشاريع في السابق. ونحن في الهيئة نُدرك تمامًا مدى تأثير ذلك على جودة الحياة اليومية، ونتعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".

وأوضح سعادته أن بعض هذه التأخيرات تعود إلى عوامل خارجة عن إرادة الهيئة، كان أبرزها تعثر بعض المقاولين بسبب ظروف مختلفة أثّرت على التزاماتهم الزمنية. وقال: "حرصًا على تقليل تأثيرات هذه التحديات، قمنا باعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية لضمان استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والسلامة في التنفيذ". كما شدد سعادته على أن الهيئة اتخذت سلسلة من الإجراءات التصحيحية المهمة، من بينها تفعيل أنظمة تقييم أداء المقاولين والاستشاريين بشكل منتظم ودقيق، لضمان الكفاءة في الإنجاز، ومنع تكرار مثل هذه الإشكالات مستقبلاً.

وأكد رئيس الهيئة التزام "أشغال" بتسريع وتيرة العمل في كافة المشاريع الحالية والمستقبلية، قائلاً: "نؤكد للجمهور الكريم أننا ماضون بكل عزم على استعادة الانسيابية في الحركة المرورية والخدمات العامة، بما يلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين، ويعزز ثقتهم في أداء الهيئة ومشاريعها التنموية".