عربي ودولي

849

السودان: تصاعد الضغوط الدولية على العسكري الانتقالي

بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى الخرطوم مع انتهاء العصيان المدني الذي شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية على مدى ثلاثة أيام، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي، حيث طلبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجراء تحقيق اممي حول اعمال العنف المرتكبة في السودان ضد "متظاهرين مسالمين" كانوا يطالبون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم للمدنيين.

واضاف هؤلاء الخبراء الخمسة في بيان "نظرا إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعا للحيلولة دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان". ويُفترض ان تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول ال 47 الأعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف.

كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، "المجلس العسكري الانتقالي الى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي". واكدوا "طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي ان يسارع الى تسليم السلطة الى سلطة مدنية. وهذا ما سيجنب السودان الوقوع بمزيد من السرعة في هاوية على صعيد حقوق الانسان".

الى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.

وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الاطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير. ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي.

وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه. لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف "الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية"، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.

وقال دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.

*أمريكا تتدخل

وفي غضون ذلك يصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون افريقيا الى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة. وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية. وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم الى سكة الحكم المدني. وسيبحث مجلس الأمن غدا الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في دارفور.

من جهته، ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني الملتزم جدا قضايا السودان ودارفور خصوصا، المجتمع الدولي الضغط ماليا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملا بتغير موقفه من المتظاهرين. وقال كلوني في مقال مع الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست نشر في صحيفة "بوليتيكو" إن العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال التوصل إلى اتفاق "بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة". واضافا أن منظمة "ذي سنتري" التي أسساها وتحقق بشأن "مجرمي الحرب" في إفريقيا وخصوصا في إقليم دارفور السوداني، رصدت عمليات غسل أموال انطلاقا من السودان مع تأزم الوضع. واوضحا في المقال "تجميد ومصادرة بعض هذه الأصول ومنع بعض هؤلاء المسؤولين من التعامل في إطار النظام المالي العالمي سيكون وسيلة ضغط مهمة وغير مستخدمة لصالح السلام والحقوق الانسانية". وأكد كلوني وبرندرغاست "من خلال التسبب بعواقب مالية كبيرة على قادة النظام وشركائهم في الأعمال سيتمكن الدبلوماسيون من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة من التأثير على حسابات الربح والخسارة لجنرالات الخرطوم". وقال كلوني إن مليشيات الجنجويد ضالعة في انتهاكات في دارفور (300 ألف قتيل منذ 2003) وفي قمع التظاهرات الاسبوع الماضي في الخرطوم.

*عودة الحياة إلى طبيعتها

وفي الخرطوم، عادت مشاهد عمال النظافة وهم يكنسون الشوارع والطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي امس بعدما أنهى المتظاهرون عصيانًا مدنيًا شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية مدى ثلاثة أيام. وقال محمد آدم أثناء تنظيفه القمامة في شارع في جنوب الخرطوم "عدنا إلى العمل وهناك الكثير من القمامة في الشوارع". وأضاف "سيستغرق تنظيف ذلك وقتًا وجهداً كبيرين". وتراكمت القمامة في ساحات الخرطوم الرئيسية وغالبية أحيائها خلال الأيام الأخيرة جرّاء مشاركة الكثير من عمال النظافة في العصيان المدني الذي بدأ الأحد ما تسبب كذلك بتسرّب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع.

وأطلق قادة الحركة الاحتجاجية حملة العصيان المدني في أعقاب عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو أسفرت عن مقتل العشرات خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. والأربعاء، جابت شاحنات جمع القمامة شوارع العاصمة، وخصوصًا المناطق الراقية حيث الفنادق والسفارات. واصطف المئات خارج آلات الصرافة لساعات صباح الأربعاء. لكن لا يزال هناك نقص في النقود في المنظومة المصرفية. وقال محمود صلاح بينما انتظر في طابور أمام جهاز صرف آلي في حي بحري (شمال) الذي اعتبر معقل الحركة الاحتجاجية "أنتظر منذ ثلاث ساعات الآن لسحب مبلغ ألف جنيه (21 دولاراً)". وأضاف "منذ أشهر ونحن ننتظر بهذه الطريقة".

- عودة تدريجية

وتشابهت المشاهد في أحياء عدة في الخرطوم حيث خرج السكان لسحب النقود وشراء الحاجيات الأساسية بعدما بدأت المتاجر بفتح أبوابها.

وتحدث شهود كذلك عن طوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي في مدينة بورتسودان التي تعد مركزاً اقتصاديًا مهمًا بالنسبة للبلاد، وبلدات بينها مدني والأبيض والقضارف. وقال شاهد لفرانس برس عبر الهاتف إن سفينة غادرت الميناء في بورتسودان امس، بينما يتم تحميل سفينتين أخريين بالبضاعة. وقال أحد سكان بورتسودان إن "سوق المدينة الرئيسية مفتوح لكن هناك طوابير خارج أجهزة الصرف الآلي".

واندلعت التظاهرات بداية في أنحاء السودان في ديسمبر جرّاء تدهور الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الأغذية بشكل كبير والنقص الحاد في النقد الأجنبي. وتفاقمت الأزمة عندما وضعت المصارف حداً أقصى لكمية النقود التي يمكن سحبها من آلات الصرف، ما أثار حفيظة السكان.

ولقيت الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير الذي حكم مدى ثلاثة عقود في 11 ابريل تأييداً شعبيًا واسعًا. ورغم إنهاء العصيان المدني، إلا أن الكثير من السكان لزموا منازلهم خوفًا من العودة إلى عملهم في ظل الانتشار الكثيف لعناصر الأمن بما فيها "قوات الدعم السريع" التي يهابها السودانيون. ويتهم متظاهرون وشهود عناصر قوات الدعم السريع بقيادة العملية الأمنية التي استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو.

وعادت محطة حافلات الخرطوم الرئيسية، التي تنقل السكان بين العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، إلى العمل الأربعاء، وفق مراسل فرانس برس الذي لفت مع ذلك إلى عدم وجود كثير من الركاب. وقال بائع التذاكر في المحطة جمال عمر "لا تزال حركة الحافلات والركاب أقل من المعتاد." وأضاف "أعتقد أن الناس سيبدأون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع. انتهى العصيان المدني اليوم، لكن معظم الناس لن يعودوا للعمل إلا بعد عطلة نهاية الأسبوع"، أي الأحد.

اقرأ أيضاً

وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني

 منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة : تدمير 80% من الأراضي الزراعية في غزة وتحذير من مجاعة وشيكة

الأونروا: نحو 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى تابع للوكالة في غزة معظمها متضرر

أخبار ذات صلة

الملابس الدافئة حلم يراود أهالي غزة في الشتاء

السفير صالح عطية لـ "الشرق: علاقات قطر والجزائر وصلت مرحلة تسمح بشراكة إستراتيجية شاملة