محليات

371

لصان ينتحلان صفة أمنية و4 شباب يتلفون محتويات فندق

نظرت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات الخميس الماضي برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، في عدد من قضايا السرقة والاعتداء والسب وإتلاف الممتلكات وشرب الخمر، وأخذت بشأنها إجراءات حجز الحكم واستدعاء الشهود وتقديم مذكرات الدفاع لجلسات لاحقة.

بدأت الجلسة بمحاكمة شابين أحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة قتل شاب بأن وجها إليه طعنة في صدره عند الفجر، ودخولهما مسكن بغير رضا حائزه، وحملا أسلحة بيضاء، إلا إنهما أنكرا التهمة المنسوبة إليهما.

وأجلت الدعوى لجلسة لاحقة لحين مثول المتهم الأول أمام العدالة، واستدعاء بقية الشهود للإدلاء بأقوالهم في القضية.

وفي الدعوى الثانية مثل "4" شباب في العشرين من العمر أمام القضاء بتهمة شرب الخمر وإقلاق راحة الناس وإتلاف المال المنقول حسب ما ورد في صحيفة القضية.

وقدم أحدهم تنازلاً خطياً من أحد الفنادق الذي احتسوا فيه الخمر وأتلفوا جانباً من محتوياته، فقررت المحكمة حجز القضية للحكم.

وفي دعوى ثالثة مثل شابان أمام العدالة بتهم دخول مسكن بغير رضا حائزه وسرقة مال أشخاص وادعيا أنهما موظفان عموميان من الأمن، وطلبا من آسيوي كان في غرفة نومه جالساً مع زملاء المسكن، حافظته النقدية، وسرقا منها بطاقته الشخصية ومبلغاً مالياً ثم فرا من المكان.

وأفاد الشاهد وهو المجني عليه أنّ المتهم الماثل في قاعة المحكمة لم يسرق نقوده إنما استلم ماله من المتهم الثاني.

وقدم المتهم الأول معارضة على الحكم الصادر بحقه في جلسة سابقة، وفي هذه الجلسة طلبت النيابة العامة تأييد الحكم المعارض فيه، فقررت المحكمة حجز القضية للحكم.

وفي دعوى رابعة.. أحالت النيابة العامة شابين إلى القضاء بتهمة شرب الخمر والاعتداء، وأفاد المتهم الثاني أنّ الأول كان مخموراً، وتوقف بسيارته بالقرب من مطعم ونزل منها ليعتدي بالضرب على الثاني ويطرحه أرضاً.

وقد استمعت المحكمة إلى شهادة شاب كان يقف بسيارته بمحاذاة سيارة المتهم المخمور، وقال: يوم الواقعة وعند منتصف الليل.. وقف بسيارته أمام مطعم.. فشاهد المتهم الثاني يخرج من المطعم ويتوجه للأول ويضربه وهو في داخل سيارته فيما كان الأول يوجه له السباب.

وأضاف أنّ المتهم الأول خرج من سيارته وكانت تبدو عليه آثار الخمر.. ودفع الثاني ليطرحه أرضاً بعد مشادة كلامية بينهما.. فما كان منه إلا أن نزل ليفصل بينهما.. فقررت المحكمة حجز القضية للحكم.