محليات

727

الجمارك الأولى خليجياً بمعيار النزاهة

ذكرت الهيئة العامة للجمارك أن تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست في معيار النزاهة، أكد أن جمارك قطر احتلت المرتبة الأولى خليجيا، حيث حصلت على علامة 79.9 بالمائة في حين أن المتوسط الخليجي العام بلغ 65.8 بالمائة وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقيا وقد راعت الهيئة أن تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل وإصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان "واجبات وأخلاقيات موظف الجمارك".

وحسب بيان صادر عن الهيئة فإنه على الصعيد الإقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) تبين أن للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الأربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الأولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبء الإجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب العاشر على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.

ونظرا للمتغيرات العالمية والإقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، فقد وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك بالدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها.

كما خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام ( 2014 - 2017 ) والتي رسمت من خلالها أهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن إيمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الأسلوب الأمثل لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، حيث تركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محددة تقوم عليها كافة الإدارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الأداء، ورؤية واضحة بأن تكون "هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائها تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام".

وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة إنجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94 بالمائة في الهيئة، أما الإدارات الجمركية البرية والجوية والبحرية فوصلت النسبة إلى 100بالمائة، أما في مجال التدريب فخلال النصف الأول من عام (2014) بلغ عدد المتدربين من الموظفين ( 1909) موظفين شاركوا في (76) دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الأكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج أولى الدفعات وكان لها انعكاس واضح على تطوير الأداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي.

وتضم محفظة الهيئة العامة للجمارك مجموعة من المشاريع الريادية بكافة مجالات العمل الجمركي منها "نظام النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الإلكتروني، وذلك بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلا لانسياب حركة البضائع والسلع، وتم تنفيذ هذا النظام وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير إدارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلا في الإجراءات الجمركية.

وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من إحباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت بين المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والأموال المزورة وأدوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات أو البضائع المقيدة هذا بالإضافة إلى مكافحة إدخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الأولى في الضبطيات بنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات.

وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم إعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الإعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع.

ووقعت الهيئة العامة للجمارك (10) اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الإداري بالمسائل الجمركية وتطبق (16) اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار.

إلى ذلك أنجزت الهيئة العامة للجمارك المرحلة الثالثة من برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث أشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية، كما أتمت الهيئة عمليات ربط الكترونية متكاملة ما بين منفذ أبو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكأنه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين.

وأكدت الهيئة العامة للجمارك أنها ستستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في خطتها الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الإجراءات وصولا للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الإجراءات والاستمرار في تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وتعمل الهيئة حاليا على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب – 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونيا، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع .