محليات

1751

ذا ديبلومات: المصالحة الخليجية تعزز التعاون مع القوى الآسيوية

أكدت مجلة ذا ديبلومات أن المصالحة الخليجية تخدم استقرار المنطقة و تعزيز التعاون الاقليمي بين دول مجلس التعاون والقوى الاسيوية التي تربطها علاقات تعاون اقتصادي واستثماري كبيرة. وبين التقرير الذي صدر أمس وترجمته "الشرق" أن كلا من الهند والصين رحبتا بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي حيث تؤدي إعادة فتح الحدود في الخليج إلى عودة التجارة البينية والاستثمار والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمثل، قد تستفيد الشركات الهندية والصينية من هذا التطور الجيوسياسي المهم في المستقبل.

التعاون الآسيوي

وقال التقرير إن الحكومة الصينية ترى أيضًا في حل الأزمة الخليجية دليلًا على نهجها تجاه إدارة الصراع، ولا سيما نهج "السلام من خلال التنمية". وبالنسبة للصينيين، يستلزم حل الأزمات وساطة سياسية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والترابط من خلال مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.

من ناحية، كانت المنطقة - ولا تزال - مصدرًا رئيسيًا للنفط والغاز للبلدين. ومن ناحية أخرى، كانت طبيعة التبادل الاقتصادي والتفاعل بينها وبين دول الخليج تتزايد باطراد. وخلال عام 2016، وضعت الحكومة الصينية استراتيجية أكثر نشاطًا في المنطقة. نشرت ورقة سياسات عربية، كما استأنفت المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومثل الصين، كانت الهند تمارس دورًا إقليميًا أكثر نشاطًا. وبعد عام 2014، بدأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي في إعادة ضبط السياسة الخارجية للهند والسعي إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج. ولم يمثل الخلاف الخليجي تحديًا لهذا الجهد فحسب، بل أثار أيضًا مخاوف في الحكومة بالنسبة للجالية الهندية البالغ 6.5 مليون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتابع التقرير أنه: على الرغم من أن الحكومتين الهندية والصينية أعربتا عن قلقهما، لم تضغط دول الخليج على الهند أو الصين لاختيار جانب ولم تعرض القوى الآسيوية القيام بذلك - الأمر الذي أظهر أهمية العلاقات. كان هذا الاعتبار العملي واضحًا حتى مع تغير الظروف داخل المنطقة. ونظرًا لإغلاق الطرق والعلاقات التجارية القائمة أمام قطر، فقد بحثت عن شركاء بديلين، بما في ذلك تركيا وإيران، بينما استثمرت أيضًا في الإنتاج المحلي. وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات الهندية والصينية العمل على كلا الجانبين واستمرت التحويلات من العمال الهنود في التدفق.

 شراكة هامة

وأبرز التقرير تضاعف إجمالي تجارة الصين مع قطر بين عامي 2016 و2019، بلغ مجموع استثمارات القطرية 900 مليون دولار 2017-2019. و12.55 مليار دولار في السعودية و20.35 مليار دولار في الإمارات. بحلول عام 2018، أقامت الصين شراكات استراتيجية شاملة مع دول الخليج، وتجمع بين الصين وقطر شراكة استراتيجية انطلقت منذ عام 2014.

وبالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين، فقد زادت الصادرات الصينية إلى دولة قطر بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 على الأساس السنوي، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري لقطر، كما وقعت الصين وقطر عقد بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بقيمته 3 مليارات دولار أمريكي، وقدمت ناقلة الغاز الطبيعي المسال Q-Max القطرية رحلتها الأولى لميناء جنوبتيانجين الصيني، ووقع الجانبان أيضا عقد تصدير 2814 حافلة كهربائية وحافلة الديزل، بما يساهم في هدف المواصلات الخضراء لكأس العالم 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولتي قطر والصين خلال عام 2019 نحو 45.7 مليار ريال، حيث بلغت قيمة صادرات دولة قطر إلى الصين حوالي 32.2 ريال، بينما بلغت وارداتها مستوى 12.9 مليارات ريال، وبلغ الفائض التجاري بين البلدين نحو 19.9 مليار ريال.

من ناحية أخرى، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 49.2 مليار ريال في عام 2018، وبلغت قيم الصادرات إلى الصين نحو 34.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات القطرية من الصين نحو 14.2 مليار ريال، ليسجل التبادل التجاري بين البلدين فائضًا قدره 20.7 مليار ريال.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2017 نحو 38.7 مليار ريال، وبلغت قيم الصادرات إلى الصين نحو 25.5 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات القطرية من الصين نحو 14.1 مليار ريال، ليسجل التبادل التجاري بين البلدين فائضًا قدره 14.01 مليار ريال.

كذلك أنشأت الهند مجلس شراكة استراتيجية مع دول الخليج وتجمعها علاقات جيدة ومشاريع مستقبلية، توجد علاقات تجارية نشطة بين قطر والهند، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 10.95 مليار دولار في السنة المالية 2019 - 2020. وتجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2020. كانت الهند واحدة من أكبر البلدان التي تستقبل الصادرات القطرية، تشمل الصادرات الرئيسية لدولة قطر إلى الهند الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك ومصنوعات الألمنيوم، بينما تشمل الصادرات الرئيسية من الهند إلى قطر الحبوب والمواد النحاسية ومنتجات الحديد والصلب والخضراوات والفواكه وغيرها، وتعد الهند من بين أكبر ثلاث وجهات تصدير لقطر وهي أيضًا من بين أكبر ثلاثة مصادر لواردات قطر.

اقرأ أيضاً

وزارة الرياضة والشباب تحصل على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA v2.1)

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس وزراء هولندا

سمو الأمير يهنئ رئيس وزراء هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة هولندا

أخبار ذات صلة

"الضرائب" تحذر من رسائل تنتحل صفتها وتتضمن روابط مشبوهة

وزير الدولة للتعاون الدولي: نواصل تمكين المجتمعات في السودان من بناء سبل عيش أكثر استقراراً