عربي ودولي

784

قطر تؤكد مساهمتها الفاعلة لدعم الآليات القانونية الهادفة لتعزيز العدالة الانتقالية

أكدت دولة قطر على مساهمتها الفاعلة لدعم الآليات القانونية التي تصب في مصلحة تعزيز العدالة الانتقالية ومنع وقوع الفظائع الجماعية والمساءلة عنها، وتحقيق السلام المستدام الذي من شأنه صون السلم والأمن الدوليين.

كما أكدت دولة قطر على دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، ومنع وقوع النزاعات، وتسويتها بالوسائل السلمية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "بناء السلام والحفاظ على السلام: العدالة الانتقالية في حالات الصراع وما بعد الصراع".

وقالت سعادتها إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات التي تصب في هذا الهدف، وقامت بدور فاعل ومشهود لفض عدد من النزاعات عن طريق الوساطة، فضلاً عن جهودها المستمرة لكفالة احترام وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفة أن دولة قطر ساهمت بشكل فاعل في دعم الآليات القانونية التي تصب في تعزيز العدالة الانتقالية، ومنع وقوع الفظائع الجماعية والمساءلة عنها، وتحقيق السلام المستدام الذي من شأنه صون السلم والأمن الدوليين.

وأشارت، في هذا السياق، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار /248/ بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بإنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية.

كما أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني حرص دولة قطر على حماية المدنيين، حيث تنهض بدور فاعل لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية، مشيرة إلى ترؤس دولة قطر لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية للسنة الثالثة، وبالشراكة مع الدانمارك وكوستاريكا هذا العام.

وأوضحت أن هشاشة الأوضاع التي تخلفها النزاعات، ولا سيما الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، تجعل من تطبيق العدالة الانتقالية مسألة ذات أولوية في مسار تحقيق السلام المستدام في الدول التي عانت من النزاعات الداخلية والسياسية.

وأضافت سعادتها أن "تحقيق العدالة الانتقالية يستلزم وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان وتوثيقها، ومساءلة المسؤولين عنها".. داعية إلى الإنصاف العادل للضحايا وتعويضهم، ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيل ودمج من هم على قيد الحياة منهم، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.

كما شددت على أهمية إصلاح المؤسسات، وتحقيق المصالحة بين سائر أطياف المجتمع وتعزيز التعافي، بما يكفل نجاح عملية التحول إلى مجتمعات شاملة تقوم على احترام سيادة القانون.

وأكدت أن تحقيق العدالة الانتقالية من شأنه ردع الجناة عن الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع تكرارها، والتسريع بعملية الانتقال السياسي، والتوافق الوطني نحو السلام المستدام.

وتابعت: "إن حجم التحدي الذي يفرضه الحفاظ على السلام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات"، مؤكدة على ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع، ولا سيما المشاركة الفعلية للمرأة والشباب في وضع السياسات وعملية صنع القرار.

كما شدد سعادتها على أهمية توفير فرص عمل للشباب، كجزء من عملية العدالة الانتقالية، وقالت "إن تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم ومستقبلهم، يدفعهم إلى التطرف، ويشجع التنظيمات المتطرف لاستغلال شعورهم بالظلم والتهميش وعدم المشاركة في صنع مستقبلهم".

وفي ختام بيانها، أفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بأن دولة قطر، واستناداً إلى سياستها المعروفة باحترام القانون الدولي، تواصل جهودها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات تستند إلى سيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدة على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد لدعم الجهود المخلصة لتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي.

اقرأ أيضاً

رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين من الرئيس الإماراتي تتصل بالعلاقات الثنائية

الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أخبار ذات صلة

بالفيديو| اعتداء وحشي من مستوطن على مسن فلسطيني مبتور الساق

بالفيديو| أحمد أبو تريكة يقص شريط دوري جيتور 2026 بهدف على طريقة والده في 2006